ابعاد الخفجى-سياسة:
أقرت لجنة تعديل دستور مصر يوم السبت أكثر من نصف مواد مسودته النهائية في أولى خطوات تطبيق خارطة الطريق التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ووافقت اللجنة خلال اقتراع علني استمر نحو أربع ساعات على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247 والتي تعزز وضع الجيش.
وتتألف اللجنة من 50 عضوا حضر منهم الاقتراع 48 عضوا.
وستحال المسودة بعد أن توافق عليها اللجنة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يدعو الناخبين للاستفتاء عليها في غضون 30 يوما.
وبحسب خارطة الطريق يتبع اقرار الدستور في الاستفتاء إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس اللجنة عمرو موسى عندما دعا باقي الأعضاء لبدء الاقتراع “تمر بلادنا في مرحلة غاية في الدقة والخطورة.” وطالب المصريين بالعمل حتى “تقف (بلادهم) مرة أخرى على قدميها.”
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عزل مرسي مما أطلق موجة عنف سياسي قتل فيها أكثر من ألف شخص أغلبهم من مؤيديه وبينهم أكثر من مئة من رجال الأمن إضافة الى تدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وعدلت اللجنة دستورا طبق نهاية العام الماضي وضعت مسودته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وانسحب منها ليبراليون ويساريون ورجال دين مسيحيون قائلين إن المسودة لم تضمن حقوق النساء والأقليات أو تداول السلطة.
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي العملية السياسية التي تلت عزله قائلة إن الجيش قاد انقلابا على أول رئيس لمصر انتخب في اقتراع حر.
