ابعاد الخفجى-سياسة:استشرف من مصادر سياسية متابعة في العاصمة اللبنانية بيروت الصورة التي ستكون عليها الأوضاع في العام الجديد، لاسيما أن الحكومة الجديدة لم تتشكل والانتخابات الرئاسية تدق الأبواب ومصيرها مجهول في ظل مجلس نواب ممدد له، إضافة للمخاطر الأمنية والمعيشية التي تلاحق المواطنين وتشكل هاجساً يدفع الشباب إلى الهجرة في ظل صعوبات يواجهونها، نتيجة سياسات حزب الله بالتدخل في الدول العربية، ومحاولاته المستمرة لزعزعة أمنها عبر زرع خلايا مأجورة لإيران. واتهمت المصادر الحزب الطائفي بأنه يريد إحداث فراغ دستوري في كل مواقع الدولة، ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية، لذلك يضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة التي كلف بتكوينها تمام سلام، ويلجأ لطرح مطالب تعجيزية في نسب توزيع الحصص داخل الحكومة، ويريد أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية عميلة للنظام السوري للتغطية على سلاح الحزب وممارساته في لبنان وسورية.
وقالت المصادر إن تدخل حزب الله في سورية وقتاله إلى جانب النظام السوري، إضافة إلى أزمة النازحين السوريين الذين أصبح عددهم يوازي خمس عدد الشعب اللبناني وفق إحصاءات الأمم المتحدة، تشكل أكبر المصاعب التي سيواجهها لبنان العام القادم، وأضاف أن المتابع لهذا الموضوع يدرك أن تزايد أعداد النازحين يتسبب في إشكالات عديدة ـ أمنياً وسياسياً، واقتصادياً، في ظل خدمات متدنية أصلاً، لاسيما الكهرباء والماء، إضافة إلى ما سببه ذلك النزوح من زيادة مضطردة في أعداد العاطلين عن العمل.
ولفتت المصادر إلى احتمال استمرار الأحداث الأمنية الأخيرة من تفجيرات ومعارك وضرب الجيش اللبناني بواسطة إرهابيين، إضافة إلى إصابة مراكز القرار السياسي الرسمي بحالة من الشلل، نتيجة لتعنت حزب الله ورفضه اقتراحات الحلول التي تؤدي إلى منع الفتن وتؤدي إلى تشكيل حكومة حيادية من غير الحزبيين. وتابع أن قوى 14 آذار تعمل على مواجهة كل ذلك بدارية لتجنب الوقوع في الفخاخ التي ينصبها لها حزب الله، منعاً لانفجار الأوضاع من خلال رفض العنف والتمسك بالسلم الأهلي، وتقديم تنازلات مناسبة في الموقف السياسي، وذلك لمنع الحزب من تحقيق مآربه وكشف مخططاته أمام الرأي العام، وفضح ممارساته الإرهابية.
وختمت المصادر بأن الحزب بات عملياً يمارس نظام ولاية الفقيه في لبنان على جميع اللبنانيين ويلغي الدستور، مشيرة إلى أن مواجهته تتطلب خطوة جريئة لمنع سقوط الدولة في أحضان النظام الإيراني بالكامل، وهنا تقع المسؤولية على رئيس الجمهورية ميشال سليمان إذ لم يعد جائزاً استمرار سياسة المهادنة والمراوغة.
