ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن تدشين هذين المشروعين الكبيرين في محطة قرية ومشروع شركة هجر للإنتاج المستقل بقيمة إجمالية قاربت 14 مليار ريال، وهذه المشاريع الكبيرة ما أوجدت إلا لرفاهية مواطن هذه البلاد وتأمين كل الاحتياجات الضرورية له، حيث أصبحت الكهرباء عصب الحياة ومرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة الإنسان، لذلك سخرت الدولة هذه المبالغ لتطوير هذا القطاع وتنميته وأسأل الله أن تحقق هذه المشاريع الأهداف المنشودة خدمة لأبناء هذا الوطن.
وقال أمير المنطقه الشرقية خلال تدشين مشروعي توسعة محطة التوليد في القرية وإنشاء محطة القرية للإنتاج المستقل ( IPP ) اللذين يبلغ انتاجهما من الكهرباء 7900 ميجاوات، وبحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالحمن الحصين وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ومحافظ بقيق عبداللطيف بن محمد العبدالقادر ورئيس مجلس إدارة شركة السعودية للكهرباء ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي المهندس علي بن صالح البراك ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد بن عبدالله ابونيان: «إن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز والأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء من دعم كبير لقطاع الكهرباء، دليل على حرص القيادة على النهوض بهذا القطاع وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتطويره؛ إيماناً بأنه ضرورة من ضروريات الحياة التي تلامس حياة المواطن في جميع الجوانب والمجالات».
وقال المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء: إن مشاريع شركة الكهرباء مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت الاعتمادات المالية للسنة القادمة ما يقارب 100 مليار ريال، يتم من خلالها تنفيذ مشاريع جديدة أو استكمال مشاريع سابقة، اضافة الى اعمال التشغيل والصيانة.
وأضاف الحصين: إنه تم رصد 34 مليار ريال لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، مشيراً الى انه رقم قياسي وهو الأضخم في تاريخ وزارة المياه، منوهاً الى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ المشاريع الأساسية والخدمية التي تعود بالمنفعة للوطن والمواطن.
وأشار الى ان الشركة السعودية للكهرباء هي المسئول عن التخطيط والتنفيذ للمشاريع وإيجاد المبالغ من خلال دخلها الذاتي أو الاقتراض أو ما توفره لها الدولة من قروض حسنة، وسبق أن حصلت الشركة خلال 10 سنوات ماضية على قرابة 70 مليار ريال لتنفيذ مشاريعها.
وأفاد الحصين أن الربط الخليجي يعمل حالياً بشكل كامل، وتم التوقيع مع الجانب المصري قبل ايام لتنفيذ الربط، على أن يبدا العمل بعد 3 أعوام، وسيتم أيضاً انشاء 4 شركات للتوليد خلال العام المقبل موزعة حسب الطاقة.
وقال المهندس على بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: «قطاع الكهرباء في المملكة يواجه نمواً مستمراً في الطلب على الطاقة، فتقديرات خطة التوسع التي أجرتها الشركة تشير إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ (90 ألف ميجاوات) في عام 2022م، وأن الحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها (خمسمائة مليار ريال)، كما يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بزهاء (ثلاثين في المائة) منها، أي ما يعادل (مائة وخمسين مليار ريال) وهذا الواقع يدعونا للتفاؤل ويجعلنا أكثر اطمئناناً بمستقبل هذا القطاع الذي ننظر إليه على أنه واحد من أكثر القطاعات بالمملكة تأهيلاً لاستيعاب مشاركات القطاع الخاص في مشاريعه».
وأشار الى أن تدشين هذه المشاريع الكهربائية ستلبي بعون الله الطلب على الكهرباء في هذه المنطقة ومناطق أخرى بالمملكة التي تشهد تعميراً وتطوراً نلمسه في المخططات العمرانية والمشاريع الصناعية، مبيناً أن هذه المشاريع وما يتبعها من مشاريع في المستقبل سيكون لها الأثر الإيجابي في تغذية الأحمال الجديدة وإيصال الخدمة للمشتركين وتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة ورفع مستوى تقديم الخدمات الكهربائية وتقليل تكاليف التشغيل.
وأضاف: إن الشركة أنجزت خلال نحو ثلاثة عشر عاماً مضت مشاريع كهربائية في مجالات توليد الكهرباء للوفاء بالمتطلبات المستقبلية، في وقت بلغت فيه نسبة زيادة الطلب على الكهرباء حوالي (9%) سنوياً، وبفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت الشركة أن ترفع قدرات التوليد من نحو (25) ألف ميجاوات في عام 2000م إلى (57) ألف ميجاوات بنسبة زيادة (137%)، مما أدى إلى رفع كفاءة النظام الكهربائي ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والتوسع الهائل في أعداد المشتركين.
ونوه البراك الى أن المنطقة حظيت ومنذ انطلاقة خطط التنمية للدولة اسوة بمناطق المملكة الاخرى بنصيبها من مرافق ومنشآت الكهرباء شملت عددا كبيرا من مدن وقرى المنطقة لتقفز خلال العشرين سنة الماضية قفزات كبيرة تمثلت في نمو عدد المشتركين من (700) الف مشترك الى حوالي (1.300.000) مليون وثلاثمائة الف مشترك وزيادة الاحمال من (6000) ميجاوات تقريباً لتصل الى (15000) الف ميجاوات، كما تم ايصال الخدمة لـ(374) قرية وهجرة بالمنطقة وهذه تشمل جميع القرى والهجر بالمنطقة واصبحت كامل المنطقة تنعم بخدمات الكهرباء، مشيراً الى ارتفاع نصيب الفرد بأكثر من (100%) وهذا يعتبر احد المؤشرات الرئيسة في ارتفاع مستوى معيشة الافراد بالمنطقة خلال نفس الفترة.
وأضاف البراك: «اكملت الشركة حتى الآن ومن خلال برنامج الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع انتاج الكهرباء عدداً من المشاريع منها محطة رابغ الأولى للإنتاج المستقل على الساحل الغربي للمملكة، بقدرة (1200) ميجاوات والتي اكتمل تشغيلها في صيف 2013م. والمحطة الحادية عشرة بالرياض بقدرة (1729 ) ميجاوات، والتي اكتمل تشغيلها في صيف 2013م. وسيتم تشغيل مشروع رابغ الثاني للإنتاج المستقل بقدرة (2000) ميجاوات في عام 2016م. أما مشروع ضباء الأول للإنتاج المستقل بقدرة (550) ميجاوات، فسيبدأ تشغيله عام 2017م. وهناك مشاريع مستقبلية أخرى يجري التخطيط لها، وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشاريع لتعزيز قدرات التوليد بأكثر من (20) الف ميجاوات تمثل حوالي (35%) من القدرات الحالية، ستدخل الخدمة تباعاً خلال السنوات الاربع القادمة وستوفر احتياطيا جيدا؛ لمجابهة حالات الطوارئ، وهناك مشاريع يجري الاعداد لها وسيتم البدء بتنفيذها خلال السنوات القادمة لتأمين احتياجات المملكة في السنوات القادمة.
وقال رئيس مجلس ادارة اكوا باور محمد عبدالله أبو نيان: «نحن فخورون بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع حكومية ضخمة، واعطائه الفرصة الحقيقية في هذه المشاركة، حيث اصبحت الشركة السعودية تنافس عالمياً وجاء هذا بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله».
ويأتي مشروع توسعة القرية2 والقرية للإنتاج المستقل ضمن مشاريع الشركة الرامية الى توفير الطاقة الكهربائية لمواجهة النمو السكاني المتزايد، وتبلغ تكلفة المشروعين حوالي 23.7 مليار ريال، حيث يعتبر مشروع محطة توليد القرية 2 ذات الدورة المركبة الأول من نوعه في الشركة من حيث نوعية الوحدات وحداثة وتقنية الأنظمة المستخدمة.
ويتكون المشروع من 18 وحدة غازية متطورة من نوع ge7fa ذات طاقة انتاجية وكفاءة عالية، اضافة الى ست وحدات بخارية من نوع ge-7b11، كما تم تصميم المحطة على أن يتم ربط كل ثلاث وحدات غازية مع وحدة بخارية واحدة لينتهي الشكل العام الى ستة مجاميع لتوليد الطاقة الكهربائية.