ابعاد الخفجى-اقتصاد:وصف مدير إدارة القروض بصندوق التنمية العقاري بالمنطقة الشرقية المهندس وجيه الحبيب حرمان الكثير من المواطنين من قروضهم بسبب امتلاكهم عدادات كهربائية بالمفاجأة، مؤكداً استمرار العمل على تفعيل شرط عدم امتلاك المتقدمين إلى صندوق منازل، حيث يتم تحويل أسماء المتقدمين إلى شركة الكهرباء مباشرة للتحقق من عدم امتلاكهم منازل.
وكشف الحبيب خلال لقاء مفتوح مع المواطنين بجمعية أم الحمام الخيرية بالقطيف مساء أول من أمس الثلاثاء، أن الصندوق ساهم خلال 40 عاما من عمره في بناء 63 ألف وحدة سكنية ونحو 900 ألف قرض في جميع أنحاء المملكة، فيما بلغت قيمة القروض 26,3 مليار ريالا.
وكشف الحبيب خلال اللقاء الذي عقد تحت عنوان “مستجدات وأنظمة صندوق التنمية العقاري” عن إيقاف صرف القروض المستحقة لأعداد من المواطنين بمختلف مناطق المملكة بسبب امتلاكهم عدادات كهربائية، مؤكدا أن وزارة الإسكان عمدت بعد استلامها الإشراف على الصندوق تفعيل شرط عدم امتلاك المنزل للراغبين في الحصول على القروض، حيث تحول قوائم الأسماء للشركة السعودية للكهرباء، مشيراً إلى الصندوق كان يتغاضى في السنوات الماضية عن الشرط حينما كانت عملية الإشراف تحت وزارة المالية، إلا أنه تفاجأ بحرمان أعداد كبيرة من الأسماء بسبب امتلاك عدادات كهربائية، معتبرا الإجراء قانونيا لاسيما أن المواطن يعمد للتوقيع على تعهد بعدم امتلاك منزل أثناء التقدم للحصول على القرض من الصندوق، كما أن الصندوق يعمد لاستثناء المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية في الأحواش والمزارع والبيوت الآيلة للسقوط.
وأضاف الحبيب أن صندوق التنمية العقاري في المنطقة الشرقية رفع خطابات للمركز الرئيس في الرياض بشأن رفع قيمة القرض، بيد أن الأمور تتطلب بعض الوقت والمزيد من الإجراءات.
وحول الآلية الجديدة في قوائم الانتظار، بين الحبيب أنها تتمثل في توحيد السنوات، بحيث لا تتجاوز 10 سنوات بمختلف مناطق المملكة، بدلا من 15 سنة سابقا، فيما بدأ العمل على توحيد بدء استحقاق السداد بعد استلام القروض، بحيث تبدأ بعد عامين من الاستلام.
وختم الحبيب حديثه بالإشارة إلى أن صندوق التنمية العقاري يخدم 3900 مدينة وقرية وهجرة، مع بدء العمل بالرقم الموحد في التقدم للحصول على القرض، بحيث يحتسب تاريخ التقدم في قوائم الانتظار، وأن الآلية الجديدة أكثر عدالة في صرف القروض على المواطنين، كما أن الدفعة الأخيرة للصندوق بالمنطقة الشرقية بلغت 1500 مواطن فيما كانت القوائم في الدفعات السابقة لا تتجاوز 360 مواطنا.
