ابعاد الخفجى-اقتصاد:من منطلق “سدد وقارب”، لن تكتفي وزارة العمل بما حددته من نسب توطين في برنامج نطاقات، حيث إن العملية بسياسة الوزير المهندس عادل فقيه عملية طردية، فكلما زاد عدد منشآت النطاق الأخضر وحققت أرقاما عالية في التوطين، كلما زادت نسبة التوطين في النطاق بشكل تدريجي، في إشارة منه إلى أن نسب السعودة في النطاق الأخضر ستأخذ منحى تصاعديا، مع زيادة دخول المنشآت فيه.
أتى ذلك في رد الوزير على سؤال حول مشاهدة جميع شركات القطاع الخاص في النطاق الأخضر بنسبة 100%، وانعدام وجود المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر، حيث قال إن وزارته ستعمل على زيادة التوطين كلما زادت نسبة النطاق الأخضر، في علاقة طردية بين المنشآت والتوطين، حتى تصل المملكة لنسبة بطالة مرضية.
وأكد فقيه، في تصريحات صحفية على هامش منتدى التنافسية في الرياض أمس، أن المملكة ما زالت بعيدة عن تلك النسبة التي تسعى وزارة العمل إلى الوصول إليها، مشيراً إلى أنه كلما زادت نسبة وجود المنشآت في القطاع الأخضر فإن الوزارة ستتحرك قليلاً لزيادة الضغط وتفعيل التوطين بشكل أوسع.
وأضاف وزير العمل: “فكرة الأخضر والأحمر هي لتحديد النسبة التي تكون معقولة ومقبولة من القطاع الخاص، على اعتبار أن القطاع الخاص قادر على استيعاب الكوادر، ونحن سنستمر في تحريك السقف وتعلية سقف نسب التوطين بشكل مستمر ومتواصل، وكل ما زادت نسب الأخضر نتحرك قليلاً إلى الأعلى لنجذب فرصة التوطين بشكل أعلى، وهذه رحلة مستمرة ولن تتوقف”.
أما عن سؤال حول نقطة النهاية قال فقيه: “إن الذي يوقف هذا التحرك هو إحساسنا بأن نسب البطالة انخفضت إلى مستويات منخفضة جداً لا تتحمل زيادة تحريك مرة أخرى، وما زلنا بعيدين عن هذه النسبة، سنستمر في مواصلة الموضوع ودراسته بشكل مستمر”.
وأوضح وزير العمل أن انفتاح سوق المملكة والسماح لملايين من الوافدين للعمل داخلها، هو ترسيخ لتنافسيتها لأن هذا يعني أن هناك كفاءات وكوادر من مختلف أنحاء العالم تشارك في هذا السوق، مضيفاً: “ناهيك عن تنمية العمالة الوطنية والكوادر الوطنية بشكل تدريجي، ما يحفز أصحاب العمل لاختيار العمالة الأكفاء من أبناء الوطن، بالإضافة إلى المحافظة فقط على الأكفاء من العمالة الوافدة”.
وأكد فقيه أن هذا التواصل التدريجي في بناء هذا التوازن هو الذي يضمن استمرار وضع تنافسي جيد، كون أن جزءا كبيرا من التنافسية مرتبط بكفاءة وإتقان هذه الكوادر سواء كانت الوطنية أو الوافدة للعمل، مضيفاً “نحن نحاول عن طريق مواصلة نسبة التوطين المحلية أن نترك تفاصيل المهن والأعمال لقرارات المستثمرين حتى يقرروا في أي مهنة وفي أي وظيفة وفي أي نسبة يستطيعون أن يحافظوا على نسبة التوطين لديهم”.
وقال وزير العمل: “سيكون المعيار الأساسي الذي يحتكم فيه صاحب العمل في الغالب هو تنافسية العامل الوافد وتنافسية العامل الوطني، ومن خلال ذلك سيتم المحافظة بالتدريج على نمو العمالة الوطنية”، مستدركا بأن لا يكون ذلك على حساب التخلص من العمالة الوافدة ذات الكفاءة والتنافسية العالية، بل على تخفيض العمالة الوافدة التي لا تتمتع بالتنافسية والإبقاء فقط على من لديهم تنافسية من الوافدين.
وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن المملكة لديها مجموعة كبيرة من البرامج المحفزة للتوطين، مبيناً أن بوابة “معاً” تحتوي على مسودات عديدة تصب في خدمة التوطين والتحفيز عليه، مطالباً في الوقت ذاته القطاع الخاص من رؤساء وموظفين بالمشاركة في رفع جودة القرارات من خلال مقترحاتهم.
ولفت وزير العمل إلى أن هناك محاولة من كافة المهتمين بتفعيل تحسين المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مشيراً إلى أن مخرجات التعليم الآن هي التي تشغل مناصب عليا في القطاع الخاص وفي الحكومة، معتبراً من يقول إن المخرجات سيئة فإنه غير دقيق.
وأضاف فقيه: “لا يستطيع أحد أن يعمم على مخرجات التعليم بأنها غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل، كون قيادات سوق العمل هم من مخرجات التعليم ورؤساء الشركات والوزراء والمسؤولين الكبار في الحكومة والقطاع الخاص هؤلاء من مخرجات التعليم، والحديث بشكل عام عن المخرجات بأنها غير مناسبة حديث غير دقيق”.
وأكد فقيه أن هناك فرصا لتحسين المخرجات وجعلها أكثر توافقا مع متطلبات السوق وتحقق طموحات رجال الأعمال، مشيراً إلى أن برنامج الابتعاث يعد خطوة رائدة في تزويد سوق العمل بالتخصصات الجديدة والمختلفة والمتنوعة.
وقال إن البرنامج سيسهم في تلبية احتياجات السوق، وأنه لا يزال هذا البرنامج فيما يخص مخرجاته واندماجها في السوق في مرحلته الأولى، مضيفاً: “لكن موقفنا منه كموقفنا من أي برنامج ويجب أن لا نكتفي بما حققناه منه ويجب أن نحسنه باستمرار ونطوره وننتقده حتى نصل للغاية المرجوة منه”.
وأوضح فقيه أن المملكة لا يصعب عليها استيعاب خريجي برنامج الابتعاث مهما وصلت أعدادهم، مرجعاً ذلك لكون سوق العمل يضم قرابة الـ8 ملايين عامل أجنبي، وأن المبتعثين الذين تبلغ أعدادهم قرابة الـ180 ألف ليسوا عددا كبيراً بالنسبة لاحتياجات سوق المملكة.
