ابعاد الخفجى-محليات:
يستعد أعضاء مجلس الشورى للاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مداخلات الأعضاء على (المادة الرابعة) من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، وذلك بعدما ابتعد عن مناقشة الموضوع خلال الفترة الماضية لدراسته بشكل أكبر من قبل اللجنة الخاصة.
وكان “الشورى” كلف لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم بإعادة دراسة التباين في وجهات النظر حول الموضوع، ووافق المجلس على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم قبل عامين، إلا أنه تمت إعادته إلى الشورى من قبل هيئة الخبراء لإجراء بعض التعديلات في بعض مواده، وفقاً لـ”الوطن”.
وعدلت المادة الأولى لتصبح تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية، وأبقت اللجنة الخاصة رأي الشورى المتعلق بمدة الإقامة لخمس سنوات، بحيث يكون “يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب”.
وترى اللجنة أنه ليس هناك مبرر لزيادة مدة الإقامة لعشر سنوات، كما طالبت هيئة الخبراء، نظرا لما تحقق من الاندماج في المجتمع والالتزام بالعادات والتقاليد، ما دام أنها متتالية عند تقديم الطلب وبخاصة أنه من مواليد المملكة، كما لا يحق إجبار الزوجة المتزوجة من غير سعودي على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة.
وأبقت اللجنة مضمون المادة العاشرة، التي تنص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون في القطاع الخاص، كما يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، ورفض الشورى إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية.
