ابعاد الخفجى-محليات:
وقع وزير الصحة؛ الدكتور عبدالله الربيعة، أمس بمكتبه بديوان الوزارة الجزء الأول من عقد مشروع تأمين الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني للمرضى الكبار والصغار الذين يتلقون الرعاية الصحية بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي بوزارة الصحة كعلاج تعويضي للمرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن بخدمة علاجية عالية الجودة وذلك مع شركة دافيتا هيلث كير الأمريكية.
وثمن وزير الصحة دعم خادم الحرمين الشريفين واهتمامه المتواصل بالخدمات الصحية ودعوة الشركات العالمية الأم لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين في كل مناطق ومحافظات المملكة, معرباً عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لحرصه الدائم على صحة أبنائه المواطنين والتعاقد مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في رعاية مرضى الفشل الكلوي.
وقال “الربيعة” في تصريحات صحافية عقب توقيع العقد أنه تم دعوة ست شركات عالمية من ثلاث دول هي أمريكا وألمانيا والسويد, وهذا العقد يأتي امتدادا للعقد الذي سبق توقيعه مع شركة ديا فيرم الألمانية ويعتبر الجزء الثاني وتبلغ تكلفته (979.091.809) ريال مع شركة دافيتا هيلث كير الأمريكية.
وأشار الدكتور الربيعة أنه نظراً لزيادة أعداد مرضى الفشل الكلوي سنوياً وعدم كفاية المراكز لتقديم خدمة الغسيل الكلوي الدموي والروتيني فقد قامت الوزارة بطلب شراء خدمات الغسيل الكلوي وذلك بالاستعانة بالخبرة الأجنبية على أن تقدم هذه الخدمة من الشركات الأم وذلك لاستيعاب أعداد المرضى المتزايد ورفع مستوى أداء الخدمات العلاجية وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة وتأمين الأدوية واللوازم والمستهلكات والأجهزة وصيانتها لجميع مراكز الغسيل الكلوي وكذلك نقل خبرة هذه الشركات إلى المملكة.
وبين “الربيعة” أنه تمت دعوة عدة شركات أجنبية وتمت الترسية بمبلغ إجمالي قدره (1.958.183.618) ريال وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل خلال خمس سنوات ميلادية.
وأشار الوزير “الربيعة” إلى أن مقدم الخدمة سيقوم بإنشاء واستئجار مراكز للغسيل الكلوي موزعة على المناطق والمحافظات وتوفير جميع الأدوات اللازمة من تأثيث وتجهيز وتزويدها بالمعدات والمستهلكات والطاقم الطبي المتكامل وفقا للمعايير والجودة الفائقة لتقديم أفضل طرق العلاج الفعالة والمتميزة.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى مدتها 24 شهرا حيث سيتم فيها التركيز على المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية التي يوجد بها مراكز رئيسية للغسيل الكلوي، في حين أن المرحلة الثانية ومدتها 12 شهرا يتم فيها تقديم الخدمة للمدن المتوسطة وتكملة ما تبقى من المدن الرئيسية، والمرحلة الثالثة ومدتها ستة أشهر يتم تقديم الخدمة لبقية المدن والمراكز الطرفية بالمملكة.
