ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي،أن لائحة منع تجوال سيارات الأجرة في المدن لا تنطبق على سيارات الأجرة الخاصة بالسعوديين.

وقال: أن اللائحة الخاصة بمنع تجوال سيارات الأجرة داخل المدن، تمنع نقل الركاب فيها، وتصبح مهمتها هي مباشرة النقل بواسطة طلبها عن طريق الهاتف، والمتابعة لها من قبل الشركة المشغلة.
مشيرا إلى أن اللائحة الخاصة صنفت السيارات الخاصة بالمواطنين بالأجرة العامة، وهذه لا ينطبق عليها نظام الشركات، ويحق لمالكي هذه الأجرة التجوال في المدن والشوارع ونقل الركاب، وفيما يتوقع أن تشهد الأجرة العامة إقبالا من المواطنين؛ بعد منع سيارات الأجرة الخاصة التي تملكها شركات وأغلب سائقيها من المقيمين.
وأكد أنه لا يوجد سقف أعلى لتحديد عدد سيارات الأجرة العامة للمواطنين. مشيرا إلى أن من تنطبق عليه الشروط، ولديه سيارة أجرة بالمواصفات المطلوبة، يعمل عليها داخل المدن وخارجها بدون قيود.
مؤكدا أن العديد من المواطنين استفاد من برنامج خادم الحرمين لتمليك المواطنين سيارات أجرة عامة، وأصبح يعمل عليها بعد أن طبق الشروط المطلوبة لهذا البرنامج.
وفيما يتعلق بسعودة سيارات الأجرة المملوكة للشركات، قال: إن هناك تنسيقا مع وزارة العمل، وما يتعلق بالسعودة ليس من اختصاص وزارة النقل، بل من اختصاص جهات أخرى، فيما وزارة النقل اختصاصها إصدار تراخيص شركات الأجرة  بموجب الضوابط واللوائح الخاصة بذلك لمن يرغب تنفيذها.
من ناحية ثانية، نفى الدكتور العوهلي الاتهامات الموجهة للوزارة من المواطنين الذين ينفذون العديد من الطرق في الهجر والقرى على حسابهم الخاص؛ بحجة أن الوزارة رافضة لتنفيذ هذه الطرق وهي من اختصاصها.
وقال: إن الطرق التي يطلب تنفيذها في الهجر والقرى، يتم اعتمادها من قبل مجالس المناطق، التي تحدد الأولويات لها، وعندما يعتمد أي طريق من مجلس أي منطقة؛ يتم تنفيذه، أما الطرق التي لم يتم اعتمادها ربما البعض قام بتنفيذها من المواطنين.
وفيما يتعلق بتوجه وزارة النقل في إصدار لائحة منع تجوال سيارات الأجرة في الشوارع، أو نقل الركاب بدون حصول سيارة الأجرة على طلب مسبق عن طريق الهاتف.
وفيما يخص السماح للمواطنين مالكي سيارات الأجرة العامة بالتجول ونقل الركاب، عكس ما هو مطبق على شركات سيارات الأجرة، فرحب عدد من رجال الأعمال بهذا التوجه، معتبرين أنه يصب في صالح الوطن والمواطن، ويحد من ظاهرة البطالة، ويفتح أبواب للعمل أمام العاطلين.
حيث قال عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد المطلق: إن هذا القرار إيجابي، ويمنع الكثير من السلبيات التي كانت موجودة، بما فيها كثرة الحوادث المرورية الناتجة عن سيارات الأجرة.
ويعطي تحفيزا قويا للمواطنين للعمل في مجال النقل، خاصة أن هذه المهنة عمل فيها العديد من المواطنين في السابق، وكان لها دخل جيد، وما زال هناك بعض السعوديين مستمرين في هذه المهنة رغم المنافسة من شركات الأجرة. معتبرا أن هذا القرار سوف يساهم في الحد من البطالة وبفتح آفاقا جيدة أمام الشباب السعودي الراغب في العمل على حسابه الخاص.
وفيما يتعلق بكيفية السيطرة على السيارات الخاصة التي يقوم بها البعض، وخاصة أغلب المقيمين يقوم باستخدامها في عمليات النقل، قال: هذا يمكن مواجهته بعقوبات قوية، تمنع ذلك حتى وان كان نجاح السيطرة على ذلك سيكون محدودا ولا يتجاوز 10%، ولكن عندما تصدر عقوبات صارمة على من يستخدم سيارته الخاصة في عمليات النقل، فسوف نجد تراجعا لذلك خاصة من المقيمين.
من جانبه، قال عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة سابقا رشيد الصاعدي: إن هذا القرار قرار حكيم في مصلحة المواطن السعودي الراغب في العمل في النقل العام. وهذه المهنة يتوارثها الكثير من المواطنين إلى الآن، ولكن يجب ان تكون هناك تسهيلات لحصول الراغبين من العاطلين على سيارات النقل العام، لمن لديه الجدية في العمل.
مشيرا إلى أنه قبل عدة أعوام، طلب أن تقتصر هذه المهنة على المواطنين، وحصل نوع من الفراغ لعدم جدية الكثير من الشباب بالعمل، والبعض كان لا يعمل أكثر من ثلاث ساعات، ولكن اعتقد أنه حاليا تغير الوضع فيما تعتبر شركات الليموزين التي يتم طلبها عن طريق الهاتف تمنع وجود نقص أو فراغ.
وأشار إلى أنه في السابق سائق الأجرة يجد احتراما من المجتمع، وكان يحقق دخلا كبيرا أفضل من دخل الموظفين. ومهنة النقل العام تعطي السائق ثقافة لتعامله مع جميع الجنسيات.
مطالبا بسرعة تفعيل هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعود فوائده على المواطن والوطن من الناحية المادية والأمنية.
من جانبه، قال عضو إدارة مجلس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، زياد البسام: إن قطاع الأجرة يحتاج الكثير من النظر فيه، ومثل هذا التوجه يحتاج إلى دراسة معمقة بما يتعلق بتأهيل سائقي الأجرة على التعامل ومستوى سيارات الأجرة خاصة التي يمكن أن تستخدم من قبل المواطنين، بما في ذلك الموجودة في المطارات.
مشيرا إلى ان وضع سيارات الأجرة لدينا يحتاج للكثير من الدراسة والضوابط؛ حتى يمكن أن نصل إلى مستوى العديد من الدول التي يوجد فيها سيارات أجرة راقية. وأكد أن هذا التوجه يمكن أن يحد من البطالة لدى الشباب السعودي، ولا يمكن أن يقضي عليها، وهذا التوجه نعتبره توجها سليما وجيدا، ولكن هنا نحتاج إلى تأهيل سائقي الأجرة على كيفية التعامل مع العملاء، وتحديد قيمة الأجرة عن طريق استخدام العداد، ومعرفة السائق بجميع الشوارع والأحياء. أما أن يدخل الكثير من الشباب في هذا المجال بدون معرفة الأحياء أو ينقصه كيفية التعامل، فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى ضوابط.