ابعاد الخفجى-سياسة:
في وقت انتقدت فيه القاهرة تقريرا لوزارة الخارجية الأمبركية يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، معتبرة أنه غير متوازن وغير موضوعي ويتضمن الكثير من المغالطات، أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية أمام الرئيس الانتقالي عدلي منصور.
وتضم الحكومة الجديدة: المشير عبدالفتاح السيسي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، ومحمد هشام زعزوع وزيرًا للسياحة، واللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى وزيرًا للداخلية.
وتولى حقيبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عاطف أحمد نجيب، فيما تولى الدكتور إبراهيم أحمد متولى الدميري حقيبة وزارة النقل.
وأسندت حقيبة الزراعة واستصلاح الأراضي للدكتور أيمن فريد أبو حديد، وحقيبة وزارة التجارة والاستثمار تولاها منير أمين فخري عبدالنور، ووزارة الآثار للدكتور محمد إبراهيم علي سيد، ووزارة الثقافة للدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للدكتور أشرف السيد العربي عبدالفتاح.
وتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية والإدارية اللواء عادل علي لبيب متولي، والمستشار محمد أمين العباسي المهدي وزيرًا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، فيما أسندت وزارة الخارجية لمحمد نبيل فهمي، والدكتورة درية عبدالحق علي شرف الدين أسندت لها وزارة الإعلام.
كما تولى وزارة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة ليلي راشد اسكندر سعيد، أما وزارة البترول فأسندت للمهندس شريف إسماعيل محمد إسماعيل.
كما ضمت الحكومة الجديدة كلا من محمد عبدالمطلب وزيرًا للموارد المائية، والدكتور محمد مختار جمعة وزيرًا للأوقاف، والدكتور محمود أبوالنصر وزيرًا للتربية والتعليم، والمهندس خالد عبدالعزيز وزيرًا للشباب والرياضة، واللواء إبراهيم يونس وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عادل عدوي وزيرًا للصحة، ومصطفى كمال مدبولي وزيرًا للإسكان، والدكتورة ناهد حسن عشري وزيرةً القوى العاملة والهجرة، وخالد حنفي وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، ومحمد شاكر وزيرًا للكهرباء، وهاني قدري وزيرًا للمالية، وغادة والي وزيرةً للتضامن الاجتماعي، وحسام كمال وزيرًا للطيران المدني، والدكتور نير عثمان وزيرًا للعدل، والدكتور وائل الدجوي للتعليم العالي والبحث العلمي.
يذكر أن الحكومة الجديدة ستشرف على الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في غضون 3 أشهر تنفيذا لخارطة الطريق.
من جهة ثانية قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، “إن تقرير الخارجية الأميركية هو تقرير سنوي دوري تصدره الوزارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بكل دول العالم، ولكن لدينا ملاحظات حول هذا التقرير، حيث تسعى واشنطن لتنصيب نفسها محاميا ومدافعا لقضايا حقوق الإنسان في العالم بدون وجود سند شرعي، وهذا أمر مستغرب من الجميع”.
وقال عبدالعاطي “إن هناك قدرا من ازدواجية المعايير، لأنه إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر والعالم، فماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان في أميركا؟ ومنها قضايا التنصت واستمرار فتح معسكرات جوانتانامو حتى الآن، فضلاً عن أن التقرير يتضمن مجموعة من المغالطات ويتناسى الإرهاب وما تتعرض له الدولة والجيش والشرطة والأبرياء من عمليات عنف”.
وكان مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد، قد كشف عن تمكن أجهزة الأمن من ضبط خلية إرهابية مكونة من 17 تكفيريًا، كانوا يعدون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت أمنية داخل المدينة. وأضاف أن التحريات الأمنية أشارت إلى أن “أعضاء الخلية الـ17 يجرى التحقيق معهم الآن بمعرفة ضباط جهاز الأمن الوطني للكشف عن نشطاهم الإجرامي، وأنه يعتقد تورط أعضاء الخلية في عدد من عمليات الاغتيالات التي طالت عدداً من ضباط وأفراد الشرطة بعدد من المحافظات، بالإضافة إلى ضلوعهم في عمليات التفجيرات الأخيرة التي استهدفت عدداً من المنشآت الأمنية بعدد من المحافظات”.
في غضون ذلك، قصفت طائرات “الأباتشي” التابعة للجيش مواقع لجماعة “أنصار بيت المقدس” بقري “التومة واللفيتات والمقاطعة” وعددا من التجمعات البدوية جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، حيث استخدمت صواريخ “الهيل فاير”، كما ضبطت أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، إضافة إلى القبض على فسطيني “16 عاماً” يدعى “رامي. م. ك” لاتهامه في قضية جنايات سلاح وذخيرة، فيما صرحت النيابة العسكرية بالإسماعيلية بدفن جثة مجند لقي حتفه نتيجة إطلاق مجهولين الرصاص عليه أثناء أداء خدمته في الفرقة 16 التابعة لقيادة الجيش الثاني الميداني.
من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع حصيلة تظاهرات العنف الليلة الماضية إلى 19 مصابًا، بالإضافة إلى وفاة شخص واحد بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن 10 مصابين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، فيما بقي 9 آخرون قيد العلاج.
في سياق منفصل، أجلت محكمة استئناف القاهرة أمس نظر دعوى رد المحكمة في قضية “التخابر” المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان لجلسة الغد لطلب حضور المتهمين من محبسهم للمثول أمام المحكمة.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في ديسمبر 2012، إلى اليوم “الأحد”، لحين ورود تقرير اللجنة الثلاثية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وفحص تقريرها الفني بشأن الأسطوانات التي قدمتها النيابة والتي تصور بعض وقائع القضية.
وشاهدت المحكمة 13 مقطعاً من بين 34 مقطعاً مقدماً من النيابة العامة، فيما أبدى دفاع المتهمين اعتراضه بعد فض المحكمة الحرز وإثباته في محضر الجلسة، مشيراً إلى أن ما قررته النيابة العامة في قرار الإحالة بمحضر أدلة الثبوت يختلف عما أثبتته المحكمة.
إلى ذلك، أعلنت سلطات الأمن بمحافظة القليوبية، أنها ألقت القبض على “عبدالله”، نجل مرسي لاتهامه بحيازة سيجارتين بهما مخدر “الحشيش”، وهو ما عده شقيقه أسامة أمراً يثير العجب – على حد قوله -.
