ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد بن صالح الزميع، أنه لا نية لوضع أسماء المماطلين في دفع الإيجارات على قائمة سوداء، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى خدمة المالك والمستأجر في آن واحد، عبر نظام “إيجار”، الذي بدأت تطبيقه رسمياً شهر يناير الماضي، داعياً المكاتب العقارية المرخصة إلى الانضمام للنظام الأمني “شموس” خلال شهر من الآن، تمهيدا لدخولهم نظام “إيجار” الجديد الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الأمن الوطني وخدمة أطراف العملية الإيجارية.
وأشار الزميع أثناء حضوره ورشة العمل التي نظمتها غرفة جدة أمس، بحضور عدد من أصحاب الأعمال، وممثل شركة العلم لأمن المعلومات “الشركة المشغلة لشبكة “إيجار”، إلى فتح المجال للمكاتب العقارية المرخصة بالانضمام للشبكة بشرط وجود سجل تجاري ساري المفعول والاشتراك في “شموس” الأمني.
وأوضح أن وزارة الإسكان منحت المكاتب مهلة شهر للانضمام لبرنامج شموس حتى تتمكن من الانضمام إلى شبكة إيجار والتسويق للوحدات السكنية، بشرط ألا يسوق الوحدة الواحدة أكثر من مكتب، ويحق للمالك منح أكثر من وسيط للتسويق لوحدات كثيرة، نافياً ربط نظام إيجار مع الجباية والزكاة.
وقال إن البرنامج يهدف إلى حماية المالك والمستأجر والأمن الوطني ولا دخل له في أي برامج أخرى، ولا يحق للوزارة وضع أسماء مماطلين في دفع الإيجارات في القائمة السوداء، بل دورها تعريف المالك بالحالة المالية للمستأجر وعدم وجود اسمه ضمن المماطلين في دفع الإيجارات.
وشدد على أن “الإسكان” تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمالك والمستأجر، حيث إنها بصدد وضع رقم موحد على موقع الوزارة على مدار الساعة لخدمة الجميع والرجوع إلى المعلومات والشروط الخاصة بالإيجار، سواء سنوي أو كل ستة أشهر أو شهري، حسب المفاهمة بين الطرفين عبر الموقع الإلكتروني، كما أنها تستقبل الملاحظات والشكاوى عبر الموقع وتتواصل مع الجميع، لافتاً إلى أن برنامج إيجار يسهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المالك والمستأجر والوسيط العقاري، وأن الوزارة تهدف إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن نظام إيجار يسهل عملية البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة وتعزيز عرض العقار بدقة وانتشار واسع بما يعزز استعراضه من مختلف الفئات المهتمة وتأهيل بداية العلاقة بين المستأجر والمالك بوضوح وشفافية.
من جانبه، أكد مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي أن ورشة العمل تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها بيت أصحاب الأعمال، بالتعاون مع وزارة الإسكان للتعريف بالبرنامج الجديد وعرض أساليب تدريب المكاتب العقارية والاستفادة من مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار، حيث جرى التركيز على تيسير إجراءات تعاملات المساكن، وتوفير وسائل تيسير التحقق من العملاء والدفع، ودعم مكاتب الوساطة في تنفيذ أنشطتها عبر وسائل التقنية، إضافة إلى التعريف بماهية المشروع واستعراض مباشر لكيفية انضمام مكاتب الوساطة العقارية إليه وممارسة أنشطتها من خلال الشبكة.
