ابعاد الخفجى-محليات:قدر مستثمرون وعاملون بقطاع الأغذية بمجلس الغرف السعودية حجم الانفاق على مشروبات الطاقة التي تم حظرها بقرار مجلس الوزراء الصادر الاثنين الماضي ومنع بيعها بأكثر من 6 مليارات ريال سنوياً، الامر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الانفاق عليها خلال السنوات الاخيرة نتيجة الافراط في شربها.
وقال المستثمرون خلال حديثهم ان القرار صائب، اذ ان هدفه الحرص على سلامة وصحة مجتمعنا، كون الفئات الاكثر تعرضا للخطر من المراهقين الذين هم أقل من 16 سنة، اضافة لمرضى القلب، والرياضيين، والأشخاص الذين يعانون من حساسية لمكونات هذه المشروبات من الذين يتناولون اكثر من عبوة يوميا.
وقال عضو لجنة الاغذية والمشروبات بغرفة جدة فهد الطيار: ان التقديرات الاولية وفق الاحصائيات التي لدينا تشير الى ان حجم الانفاق اليومي على مشروبات الطاقة بالمملكة 5 ملايين عبوة يستهلكها 5 ملايين شاب، بقيمة 15 مليون ريال، باعتبار ان متوسط سعر العبوة الواحدة 3 ريالات، ليكون معدل الانفاق الشهري 450 مليون ريال بقيمة اجمالية سنوية تتجاوز اكثر من 5.5 مليار ريال.
وقال الطيار: ان حجم الانفاق سينخفض تدريجياً بعد فرض الرقابة على كافة المطاعم والمقاصف بكافة مناطق المملكة وعدم التهاون مع المخالف، حيث من المتوقع مقاطعة كافة المستثمرين والتجار بالمملكة لهذه المنتجات الشهر الحالي وسيكون انقطاع هذه المشروبات بشكل تدريجي حتى تتلاشى من السوق.
وبين الطيار: وفقا لما لدينا من معلومات اولية، تم اخطارنا بارتفاع نسبة المواد السكرية في العبوة الواحدة، بما يقدر بـ30 ملعقة، اضافة لمادة الكافيين التي معدلها مرتفع جدا عن المعدل الطبيعي المتعارف عليه في كافة المشروبات، وان هذه المشروبات مدرجة لدى هيئة الغذاء والدواء بأن تناول اكثر من عبوتين في اليوم قد يؤدي الى اضرار بالصحة العامة، ويجب عدم تناولها من قبل الحوامل والمرضعات والاطفال اقل من 16 سنة ومرضى القلب، وممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكر ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين خاصة اثناء ممارسة الرياضة، علما بأنه مكتوب على كل عبوة من عبوات مشروبات الطاقة تحذيرات لكل مقبل على شرائها، ولكن تجاهل التحذير هو سيد الموقف، خاصة لدى الاطفال الذين يفرطون في شربها.
من جهته قال نائب رئيس لجنة الاغذية والمشروبات بغرفة جدة خالد باوزير انه المتوقع البدء من الشهر المقبل بإيقاف ابرام العقود الجديدة عن استيراد مشروبات الطاقة، والعمل على تصريف المشروبات الموجودة في السوق وفق خطة زمنية تفادياً لعدم تعرضنا للخسائر، وانه في الفترة المقبلة سترفع الجهات الرقابية تقاريرها للجهات المختصة وفق الجولات التفتيشية التي ستكون على كافة المحال التجارية والمطاعم والمقاصف والمراكز التسويقية وضبط من يخالف وفرض الغرامات اللازمة عليه وفق المتبع تجارياً في مثل هذه الحالات.
وتوقع باوزير انخفاض مبيعات مشروبات الطاقة بالسوق السعودي لأكثر من 80% عن العام الماضي بعد تنفيذ القرار، رابطاً ذلك بالدعاية المساعدة على ترويج تلك المشروبات بشكل كبير بين أوساط الشباب والمراهقين.
وأشار باوزير إلى أن أصحاب العلامات التجارية الجديدة الذين يعتزمون دخول السوق، سيجدون صعوبة بالغة لتسويق منتجاتهم الجديدة بعد هذا القرار مبينا أن مكاسب شركات مشروبات الطاقة السنوية تتجاوز 600% مقارنة بالتكلفة الحقيقية لتلك المشروبات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على عدد من الإجراءات للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، بناء على ما رفعه سمو وزير الداخلية، والتي من بينها حظر الإعلان عن أي مشروب للطاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية لها بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى، حيث يحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها، ويحظر توزيع مشروبات الطاقة مجانا على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، ويحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، وقد ألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والانجليزية يحذر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.
