ابعاد الخفجى-اقتصاد:كشفت معلومات أن اتفاقية التعاون الفني التي وقعتها أخيرا وزارة التجارة والصناعة السعودية مع المصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في الصين الشعبية، تضمنت إنشاء برنامج إلكتروني بينهما لتبادل المعلومات في شأن الرقابة على المنتجات والإجراءات المتعلقة بالسلع.
ووفقاً للاتفاقية التي وقعت في إطار زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية، على التأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة من الجهات المعتمدة والمعترف بها في كلا البلدين، التي تؤكد سلامتها وصلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية في البلد المستورد، وإذا لم يطابق المنتج المواصفات المطلوبة تقوم الجهات المختصة في البلد المستورد برفض المنتج وإعادة تصديره ومخاطبة البلد المصدر.
كما تقوم الجهات المختصة في البلد المصدر بالتحقيق مع ذوي العلاقة بتصدير المنتج وإيقاع العقوبات النظامية على المتسبب وإفادة الطرف المستورد بنتائج ذلك.
وتطرقت الاتفاقية إلى الرقابة على المختبرات المعتمدة التي تفحص المنتجات الاستهلاكية في كلا البلدين، وأيضاً الرقابة على الجهات المانحة لشهادة المطابقة من بلد المنشأ للسلع المصدرة والمستوردة.
في حين اتفق الجانبان السعودي والصيني على تشكيل فريق عمل يكون مسؤولاً عن تنفيذ ومتابعة خطط عمل البرنامج، على أن يقدم الفريق تقريراً سنوياً للمختصين في البلدين، ورئيس اللجنة السعودية الصينية المشتركة، على أن يجمع كل فريق عمل الحالات التي تشتمل على مخالفات في المنتجات الواردة إلى بلده من بلد الطرف الآخر، والتي تدخل في اختصاصه، وبعد التحقق منها يبلغ الطرف الآخر.
وكانت السعودية والصين الشعبية قد وقعتا اتفاقية برنامج للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة والهيئة العامة لرقابة الجودة في الصين، تحت رعاية ولي العهد السعودي ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، وقعها عن الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وعن الجانب الصيني الدكتور جي شوبينغ.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن الاتفاقية تهدف إلى حماية المستهلك السعودي، وذلك بالحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة العربية السعودية، وذلك باتخاذ عدة تدابير أهمها: وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع في كلا البلدين التي تتورط في تقليد وغش المنتجات وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر، وضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات تم منحها شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة، ومعاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع.
كما بينت الوزارة في حينها أن الاتفاقية ترمي إلى تبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، وعقد الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية المستهلك السعودي بتوقيع مذكرات التفاهم الدولية والاجتماعات الثنائية لمكافحة السلع الرديئة والتأكد من تقديم خدمات ما بعد البيع والإيفاء بالضمانات من قبل الشركات الصانعة.
