ابعاد الخفجى-محليات:
أكد القائم بالأعمال السعودي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك؛ عبد الإله الشعيبي، أن يوم 30 مارس الجاري سيشهد آخر جلسات النظر في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي وإصدار حكم نهائي بحق المتهمين بقتله
في القضية التي كانت بين مد وجزر منذ عام 1990م بدءا من التحقيقات وكشف خيوط الجريمة وإحالة المتهمين للقضاء، وحتى الاستماع لأقوال المتهمين والشهود ومحامي العائلة، متمنيا أن يكون الحكم عادلا ومنصفا في حق الفقيد.
وأضاف الشعيبي – وفقا لـ “اليوم” – أن القضية تتابع على أعلى المستويات في البلدين وخاصة في الجانب السعودي، وهناك توجيهات صريحة من قيادتنا الرشيدة بأن لا ندخر جهدا في الاتصال بأي مسؤول له صلة بالقضية، ولذا تعددت اتصالاتنا بدءا من وزير الخارجية التايلندي وغيره من الوزراء والجهات الأمنية ذات العلاقة، فكل هؤلاء نحن على تواصل معهم وبصورة مستمرة لما يخدم التقدم في ملف القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي بعد 11 يوماً من اغتيالات الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة عبدالله البصري وفهد الباهلي وأحمد السيف في العاصمة التايلندية بانكوك، بتاريخ 1 فبراير 1990م بعد اختطافه على يد مجموعة من رجال الشرطة التايلندية قبل أقل من 24 ساعة من عودته إلى المملكة.
وحسب ملف تحقيقات الشرطة وأقوال الشهود، فقد أقدم فريق من الشرطة كان يحقق في مقتل الدبلوماسيين السعوديين برئاسة مقدم الشرطة سومكيد بونتانوم على خطف رجل الأعمال السعودي على مسافة 12 مترا من مكتبه التجاري في بانكوك، بعدما اعترضوا سيارته وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك وتعرض لعمليات تعذيب وضرب أثناء محاولتهم إجباره على الاعتراف بمعلومات عن مجوهرات سعودية مسروقة واغتيالات الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، بعدها نقلوه إلى مزرعة خارج العاصمة في منطقة شونبوري وأطلقوا عليه الرصاص ثم أحرقوا جثته.
وعلى الرغم من اقتران اسم الفريق سومكيد بحادث اختفاء الرويلي منذ عام 1991م إلا أن القضاء التايلندي فشل في توجيه تهم رسمية إليه بسبب عدم كفاية الأدلة ضده أو عدمها في عام 1995م، وأسقط مكتب المدعي العام التهم ضده بالضلوع في حادث الاختفاء لعدم كفاية الأدلة بعد محاولات من قبل السلطات التايلندية من حين لآخر لحل القضايا العالقة.
