ونقل عن مصادر خاصة في الوزارة قولها، إنه في حالة إنفاذ هذا القرار سيكون ضمن شروط الحصول على رخصة عمل المنشأة الصحية أو تجديدها، ويتم سحبها في حالة الإخلال بهذا الشرط، مؤكدة أن إقرار توظيف استشاري لكل تخصص في كل مركز صحي أهلي صغيرا أو كبيرا مازال في حيز المرافعات بين جهات الاختصاص في ظل الرغبة الجامحة لدى الوزارة بسرعة إقراره.

يأتي ذلك في سبيل رفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى والحد من مسلسل الأخطاء الطبية التي ترد إلى اللجان الشرعية في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، وذلك بسبب قصور الأداء وتراجع كفاءة بعض العاملين في تلك المراكز الطبية.