ابعاد الخفجى-سياسة:يعمل قانونيون دوليون، بدعم من قانونيين يناهضون نظام دمشق، على بناء قوائم أسماء، تشمل طاقم حكم نظام بشار الأسد من المفترض أن توضع جرائمهم على طاولة محكمة الجنايات الدولية. وبحسب رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هيثم المالح الذي قال فإن القائمة من المفترض تشمل كل “طاقم حكم الأسد”، من بينهم وزراء لا يزالون على رأس العمل، وأعضاء في مجلس الشعب السوري، وإعلاميون، ومستشارون.
ولم يكشف المالح عن تلك الأسماء، لكنه قال إنها في طور الإعداد، لتقديمها لجهات العدالة الدولية، ليأخذ كل شخص منهم جزاءه، نظير ما ارتكب من فظائع بحق الشعب السوري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مايو من عام 2011، عقوبات على عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وابن خال الرئيس رجل الأعمال رامي مخلوف، ورئيس المخابرات علي مملوك، وجاءت هذه الأسماء ضمن 13 شخصية سورية، كوزير الداخلية محمد الشعار، ورئيس الأمن السياسي محمد زيدون، ومسؤول المباحث في العاصمة حافظ مخلوف، ورئيس مخابرات سلاح الجو جميل حسن، وغيرهم.
لكن المالح، كشف عن تقديم أكثر من 100 اسم للاتحاد الأوروبي، إلا أن الأخير لم يعتمد تلك الأسماء بالكامل، لكنه أوقع عقوبات دولية على البعض ممن تضمنتهم القوائم التي فرضت عليها عقوبات دولية، وتم استثناء بعض الأسماء لأسباب قال عنها الرجل إنها غير معلومة.
وفي تفسير قانوني للأمر، أسهب رئيس اللجنة القانونية للائتلاف قائلاً “من بين الأسماء التي من المفترض أن توقع عليها العقوبات وزراء في الحكومة السورية، وآخرون من أعضاء مجلس الشعب الحالي، ومستشارون للأسد عمدوا إلى تقديم الاستشارة لنظام حكمه، وبالتالي عاد الأمر على البلاد والعباد بالوباء. ومن المفترض أن يُحاصر كل من هو في رتبة رائد فما فوق على الصعيد العسكري وتتم محاسبته، هذا بعد مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. نسعى لذلك وسنتحقق منه في القريب العاجل”.
وفي شأن ترشح رأس نظام دمشق للانتخابات الرئاسية، لم يفت هيثم المالح القول “الأسد لا يحق له قانوناً الترشح للمنصب من جديد بموجب قانون قام بإصداره أخيراً بصرف النظر عن ما أقدم عليه من تدمير للبلاد وقتل للعباد. لكن في نهاية الأمر سورية منذ عهد الأسد الأب، وحتى الابن ليست ديموقراطية. سورية دولة تحكم بالأوامر والمحسوبيات والبلاغات، ولا مجال للأعراف الديموقراطية فيها. كل مجالس الشعب بالمناسبة في عهد الأب والابن وكل التشريعات الصادرة عنها لم تكن شرعية. نحن أمام حالة دولة خارج القانون، وأسرة فوق القانون. القانون بالنسبة لدولة الأسد على الرف وليس محل التنفيذ”.
