ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد عدد من الوزراء والمسئولين المتخصصين في الشأن الاقتصادي على أهمية المشاريع الفندقية وجدوى الاستثمار في هذا القطاع، منوهين بما بذلته الهيئة من جهود لتطوير مستوى الايواء السياحي وزيادة نسبة السعودة للعاملين فيه.وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل: إن القطاع الفندقي مساهم رئيس في توفير فرص العمل للسعوديين، مشيرا إلى أن القطاع السياحي ومن ضمنه قطاع الفنادق سيوفر – بإذن الله – كوظائف مباشرة وغير مباشرة قرابة المليون ومائتي ألف وظيفة في عام 2015م، ونحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة في عام 2020م.
وأشار في كلمته في حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا بالرياض إلى أن قطاع السياحة يحظى باهتمامِ حكومةِ خادم الحرمين الشريفين، مُستمداً قوته مِنْ إيمان القيادة الرشيدة بكوامن الجذب السياحي للمملكة العربية السعودية، والفرصِ الاستثمارية التي تنْشأُ مِنْ هذا القطاع، ما يعزز الاقتصاد الوطني عبرَ أكثر مِنْ بوابةٍ، ومنها ما سيوفره هذا القطاع مِنْ فرصٍ وظيفيةٍ كبيرةٍ للسعوديين على مدى السنوات المقبلة.
وأكد أن القطاع السياحي يوفر – بإذن الله – كوظائف مباشرة وغير مباشرة قرابة المليون ومائتي ألف وظيفة في عام 2015م، ونحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة في عام 2020م.
وأضاف : “إننا في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، نُولي هذا القطاع اهتماما كبيراً، مُؤمنين بقدرته على زيادة معدلات التوطين في سوق العمل، ونعمل على تطوير آليات تحفيز التوطين في هذا القطاع جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، واللجان الوطنية المختصة بقطاع السياحة في الغرف التجارية الصناعية، وأصحاب الأعمال والمنشآت ذات العلاقة. من جهته، أكد المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن القطاعين السياحي والفندقي يمثلان أرضا خصبة للاستثمار وبيئة مشجعة لجذب استثمارات ذات القيمة المضافة.
وقال : “نحن أمام فرصة كبيرة للتنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف لو وفرنا لها الدعم اللازم لهذا القطاع”.
وأوضح في كلمته في حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا بالرياض أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد نموذجا يحتذى في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من جهات معنية، أو بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين، كذلك شراكات قيمة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع الواعد. فيما، أبان الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في القطاعين السياحي والفندقي يولد مردودا ماديا كبيرا ويحقق عوائد مادية للمستثمر، لا سيما أنه أضحى من القطاعات الاقتصادية المهمة بعد الصناعية والزراعية. مبينا أن قطاع الإيواء السياحي أحد أهم الاستثمارات التي تدر على المستثمر أموالا طائلة، إذا تحققت جوانب كثيرة منها توفير البيئة الملائمة والمناسبة للمستهلك والنزيل، بأسعار توافق تطلعاته، إلى جانب إيجاد المرافق التي تتوافق مع مطالب المستهلكين.
وأشار إلى أن القطاعين السياحي والفندقي يعملان على توليد فرص العمل الوفيرة في مجالات متنوعة، ويسهمان بشكل كبير في نمو المنطقة اقتصاديا وازدهارها. مؤكدا أن هناك دولا في شرق آسيا وعددا من الدول العربية والعالمية تعمل على تطوير الجوانب السياحية لما لمسته في هذا القطاع من انعكاسات ايجابية استفاد منها أهل المنطقة بشكل واضح وملموس.
وشدد ناصر الخليوي – أحد كبار المستثمرين في الوحدات السكنية المفروشة وعضو اللجنة الوطنية للسياحة – على أهمية ما قامت به هيئة السياحة في تنظيم وتصنيف قطاع الايواء السياحي والوحدات السكنية المفروشة ودوره المستقبلي في زيادة الاستثمارات بقطاع الإيواء السياحي.
مشيرا إلى أن هذه الجهود ستدعم المستثمرين في المملكة، وتشجعهم على الرقي بمجال الإيواء السياحي.
ووجه شكره للهيئة العامة للسياحة والآثار على دعمها منشآت الإيواء، وتذليل العقبات التي تواجهها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الإيواء.
وأكد أن الأمور تغيرت لدى مستثمري الوحدات السكنية المفروشة تماماً بعد إسناد قطاع الإيواء السياحي للهيئة العامة للسياحة والآثار.
داعياً المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الإيواء، والتعاون مع هيئة السياحة لدفع عجلة السياحة في المملكة إلى الأمام.
لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال، خاصة مع مساحة المملكة الشاسعة وحاجتها إلى مزيد من النمو في قطاع الإيواء السياحي.
وأشار في كلمته في حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا بالرياض إلى أن قطاع السياحة يحظى باهتمامِ حكومةِ خادم الحرمين الشريفين، مُستمداً قوته مِنْ إيمان القيادة الرشيدة بكوامن الجذب السياحي للمملكة العربية السعودية، والفرصِ الاستثمارية التي تنْشأُ مِنْ هذا القطاع، ما يعزز الاقتصاد الوطني عبرَ أكثر مِنْ بوابةٍ، ومنها ما سيوفره هذا القطاع مِنْ فرصٍ وظيفيةٍ كبيرةٍ للسعوديين على مدى السنوات المقبلة.
وأكد أن القطاع السياحي يوفر – بإذن الله – كوظائف مباشرة وغير مباشرة قرابة المليون ومائتي ألف وظيفة في عام 2015م، ونحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة في عام 2020م.
وأضاف : “إننا في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، نُولي هذا القطاع اهتماما كبيراً، مُؤمنين بقدرته على زيادة معدلات التوطين في سوق العمل، ونعمل على تطوير آليات تحفيز التوطين في هذا القطاع جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، واللجان الوطنية المختصة بقطاع السياحة في الغرف التجارية الصناعية، وأصحاب الأعمال والمنشآت ذات العلاقة. من جهته، أكد المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن القطاعين السياحي والفندقي يمثلان أرضا خصبة للاستثمار وبيئة مشجعة لجذب استثمارات ذات القيمة المضافة.
وقال : “نحن أمام فرصة كبيرة للتنمية والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف لو وفرنا لها الدعم اللازم لهذا القطاع”.
وأوضح في كلمته في حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2014 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا بالرياض أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد نموذجا يحتذى في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من جهات معنية، أو بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال شراكة استراتيجية تستفيد من نقاط القوة لدى القطاعين، كذلك شراكات قيمة بين المستثمر السعودي والأجنبي لتنمية وتطوير هذا القطاع الواعد. فيما، أبان الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في القطاعين السياحي والفندقي يولد مردودا ماديا كبيرا ويحقق عوائد مادية للمستثمر، لا سيما أنه أضحى من القطاعات الاقتصادية المهمة بعد الصناعية والزراعية. مبينا أن قطاع الإيواء السياحي أحد أهم الاستثمارات التي تدر على المستثمر أموالا طائلة، إذا تحققت جوانب كثيرة منها توفير البيئة الملائمة والمناسبة للمستهلك والنزيل، بأسعار توافق تطلعاته، إلى جانب إيجاد المرافق التي تتوافق مع مطالب المستهلكين.
وأشار إلى أن القطاعين السياحي والفندقي يعملان على توليد فرص العمل الوفيرة في مجالات متنوعة، ويسهمان بشكل كبير في نمو المنطقة اقتصاديا وازدهارها. مؤكدا أن هناك دولا في شرق آسيا وعددا من الدول العربية والعالمية تعمل على تطوير الجوانب السياحية لما لمسته في هذا القطاع من انعكاسات ايجابية استفاد منها أهل المنطقة بشكل واضح وملموس.
وشدد ناصر الخليوي – أحد كبار المستثمرين في الوحدات السكنية المفروشة وعضو اللجنة الوطنية للسياحة – على أهمية ما قامت به هيئة السياحة في تنظيم وتصنيف قطاع الايواء السياحي والوحدات السكنية المفروشة ودوره المستقبلي في زيادة الاستثمارات بقطاع الإيواء السياحي.
مشيرا إلى أن هذه الجهود ستدعم المستثمرين في المملكة، وتشجعهم على الرقي بمجال الإيواء السياحي.
ووجه شكره للهيئة العامة للسياحة والآثار على دعمها منشآت الإيواء، وتذليل العقبات التي تواجهها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الإيواء.
وأكد أن الأمور تغيرت لدى مستثمري الوحدات السكنية المفروشة تماماً بعد إسناد قطاع الإيواء السياحي للهيئة العامة للسياحة والآثار.
داعياً المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الإيواء، والتعاون مع هيئة السياحة لدفع عجلة السياحة في المملكة إلى الأمام.
لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في هذا المجال، خاصة مع مساحة المملكة الشاسعة وحاجتها إلى مزيد من النمو في قطاع الإيواء السياحي.
