ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

يحظى الاقتصاد السعودي بأهمية بالغة على المستوى العالمي، حيث يصنف ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً على مستوى العالم من حيث الحجم والإمكانات، ويقف كأكبر اقتصادات العالم العربي حجما وأكثرها حيوية وتطورا، بفضل إنجازات المسيرة التنموية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ما مكنها من الانضمام إلى مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في البلد، وتنوع الحقيبة الاستثمارية للاقتصاد السعودي.

إمدادات نفطية موثوقة
من المعلوم أن الزيت والغاز لا يزالان هما المحرك الأول للاقتصاد العالمي، بل يشكلان مصدر ثروات رئيسي للدول النفطية، وتلعب السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، دورا حاسما في استقرار أسواق النفط، كون السعودية تنتهج سياسة نفطية متوازنة تهدف الى استقرار الأسواق النفطية و تعزيز مصالح المنتجين والمستهلكين ودعم حركة النمو في الاقتصاد العالمي.
وتعد السعودية صمام الأمان في امدادات النفط للاقتصادات الدولية، حيث يقدر احتياطي النفط الذي يمكن استخراجه بواسطة التقنيات المتوفرة حاليا بحوالي 1.2 تريليون برميل مثبتة، بينما يبقى 11.8 تريليون برميل تشكّل تحديّا حقيقيا أمام العلماء والمهندسين والمختصين في الوصول إليها واستخراجها لتلبية احتياجات العالم الملحة والمتزايدة للهيدروكربونات مستقبلا، وبذلك يكون لدى السعودية أكبر احتياطي من الزيت في العالم، كما أن المملكة تعد أكبر دولة مصدرة للزيت في العالم.
وساهم الدور السعودي في تعزيز ثقة الدول المستهلكة فيما يتعلق بأمن الإمدادات، كما أدى ذلك إلى ترسيخ العلاقة التجارية مع عملائها، وفق منظومة عمل أمنية وتقنية وتسويقية متكاملة.
ذكر تقدير دولي صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أنه تم منح السعودية التصنيف الأفضل عربياً، لتقترب من أعلى مستويات التصنيف الائتماني في العالم، وهو ما قال خبراء ومحللون إنه دليل على التحسن الكبير الذي شهده اقتصاد المملكة خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات إيجابية تتعلق بالفترة القادمة، وإنه دليل على التفوق في الأداء الاقتصادي للمملكة، بما جعلها تحصل على تصنيف أعلى من اليابان والصين وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية.
وأعلنت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني في شهر مارس الماضي رفعها لدرجة التصنيف السيادي للسعودية من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي الدرجة التي تسبق التصنيف الممتاز مباشرة (AAA) والذي تتمتع به دول قليلة في العالم، وفقدته الولايات المتحدة أخيراً.
وبالتصنيف الذي حصلت عليه المملكة تكون قد تفوقت على العديد من الاقتصادات الكبرى، مثل اليابان والصين وإيطاليا وغالبية الدول الأوروبية، وهي دول لا تتمتع بهذه الدرجة من التصنيف الائتمائي.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية للدول الأفضل أداءً من حيث النمو الاقتصادي بين دول مجموعة العشرين في عام 2012 (6,8%)، وقد أكد ذلك قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء أيضاً الثالث من حيث ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين دول المجموعة خلال الفترة 2008 – 2012 (متوسط 6,8%)، خلف كل من الصين والهند فقط.
وقد أدى ارتفاع النمو الاقتصادي إلى الرخاء الاجتماعي وتعاظم الثروة: جاء نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية، 31 ألف دولار أمريكي، أعلى بكثير من المتوسط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (11 ألف دولار أمريكي) وقريباً من المتوسط بين الدول الكبرى (41 ألف دولار أمريكي)، كما ان المملكة العربية السعودية تتمتع أيضاً بأقل هوامش المخاطر في المنطقة.
وقد انخفضت هوامش “مبادلة الالتزام مقابل ضمان” لديها من متوسط 137,3 نقطة أساس في يناير 2012 إلى 72,5 نقطة أساس في يناير 2013 ولامست حدود 65,6 نقطة أساس في يوليو 2013 وذلك استناداً إلى قوة أدائها الاقتصادي وصغر حجم ديونها.
كما حصلت المملكة على تصنيفات عالية للائتمان طويل الأجل بالعملات الأجنبية من الدرجة الاستثمارية من مؤسسات التصنيف الائتماني موديز وستاندارد آند بورز وفيتش، Aa3 وAA- و AA- على التوالي، وفي مايو 2013، رفعت ستاندارد آند بورز تصنيف الآفاق المستقبلية للمملكة العربية سعودية إلى إيجابي، وهو ما يعكس توقعات النمو الاقتصادي القوي للمملكة، كما أنه من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في نمو قوي، وهو ما يعكس الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والتعدين.

السويكت: تنويع مصادر الدخل
وحول اداء الاقتصاد السعودي بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، قال رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت: ان الاقتصاد السعودي يعتبر واحدا من الاقتصاديات الكبرى التي تستحوذ على اهتمامات المستثمرين في العالم، وذلك باعتبار ان المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضاف السويكت: ان الحكومة السعودية تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية مركزها الاقتصادي العالمي، من خلال تسخير ثرواتها الطبيعية الهائلة، إلى جانب تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة كالتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات، مبينا أن سياسة المملكة الرشيدة أثمرت عن تراكم فوائض مالية، مكنت الحكومة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، إلى جانب تحقيق التنمية للإنسان السعودي والعمل على رفاهيته.

الخريجي: نجاحات كبيرة
من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي: لقد أولى قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامه ودعمه غير المحدود لجميع شرائح المجتمع والعمل على ترسيخ قواعد التنمية المستدامة، الأمر الذي حقق لهذا الوطن- بفضل الله تعالى- ثم بفضل القيادة الحكيمة خلال السنوات التسع الماضية نجاحات كبيرة في مجالات كثيرة أهمها إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية والمشاريع الخدمية والسكنية بجميع مناطق المملكة.
وأفاد أنه رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم فإن اقتصاد المملكة- ولله الحمد- امتص تلك الصدمات والهزات وواصل النمو بمعدلات متسارعة ومستقرة حتى أصبحت المملكة وجهة للاستثمارات العالمية، مما سيحقق المزيد من الثقة في المستقبل الاقتصادي للمملكة وسيسهم- بمشيئة الله- في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأضاف: كما لا يفوتني أن أشير في هذه المناسبة إلى الدعم المتواصل الكبير الذي تلقته قطاعات ومؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في هذا العهد الزاهر من خلال اعتماد المشاريع الجديدة والتوسعية في مناطق المملكة المختلفة، مما مكنها- ولله الحمد- من زيادة الطاقات التخزينية والإنتاجية، وبالتالي تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بتوفير سلعة الدقيق لجميع فئات المجتمع بالأسعار المدعومة وبكميات كافية يجعلها في متناول الجميع.

الوابل: نمو كبير
من ناحيته، أكد أمين غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية نموا كبيرا في الإيرادات والمصروفات ولعل هذا ما تعكسه الموازنات المالية في المملكة حققت الميزانية الأخيرة للمملكة أرقاما قياسية وهذا يدل- ولله الحمد- على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتوفير كافة السبل للمواطنين بهذا البلد.
وأضاف: ان اقتصاد المملكة تمكن من تخطي الأزمات المالية العالمية التي مرت في عام 2008 وهذا بحمد الله ثم بفضل السياسة الحكيمة، حكومة خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن المملكة حصلت على تصنيفات عالمية متقدمة من المنظمات المتخصصة بمجال الاقتصاد المالي والقطاع المصرفي، كما حقق الوطن- بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة- خلال السنوات التسع الماضية نجاحات كبيرة في مجالات كثيرة أهمها إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية والمشاريع الخدمية والسكنية بجميع مناطق المملكة.
وأفاد انه رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم فإن اقتصاد المملكة- ولله الحمد- امتص تلك الصدمات والهزات وواصل النمو بمعدلات متسارعة ومستقرة حتى أصبحت المملكة وجهة للاستثمارات العالمية، مما سيحقق المزيد من الثقة في المستقبل الاقتصادي للمملكة وسيسهم- بمشيئة الله- في تنويع مصادر الدخل الوطني.

الفلالي: الاستثمار بالكوادر الوطنية
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفلالي: انه خلال تسع سنوات الماضية شهدت المملكة من حيث أسعار كميات البترول المصدرة تزايدا مستمرا وهذا مكن المملكة من الحصول على عائدات ضخمة جداً ربما لم تحصل في تاريخ المملكة، والمهم انه تم استخدام هذه الأموال بدءا في الاستثمار داخل المملكة، ومن أهم هذه الاستثمارات الاستثمار برأس المال البشري، حيث فتحت عددا كبيرا من الجامعات (أكثر من 25 جامعة حكومية غير الجامعات الأهلية)، إضافة إلى المدارس والمعاهد ومراكز التدريب التي زادت بطريقة غير مسبوقة، وبالنسبة لصحة الإنسان فقد تم إنشاء الكثير من المستشفيات، وشجع القطاع الصحي بنسبة تتجاوز 30% من ميزانيات المملكة للاستثمار في الصحة، بالإضافة إلى برنامج الابتعاث للخارج حيث لم يحدث في المملكة أن تم ابتعاث 100 ألف طالب إلا بعهد خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى الدعم غير المحدود لخادم الحرمين الشريفين فيما يتصل بمبادرات وبرامج وزارة العمل، التي أسهمت في زيادة معدل توطين الوظائف خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمر علينا في وقت يشهد زخماً كبيراً من الإجراءات المهمة على جميع الأصعدة التي سيتم من خلالها- بحول الله- تطوير سوق العمل بالمملكة وتصحيح أوضاعه ليكون جاذباً للشباب السعودي الذي يجد كل اهتمام، والنمو في حركة التعمير بالمملكة من إقامة المشاريع العامة فيها، بالإضافة إلى توفير المياه المحلاة حيث تعتبر المملكة أكبر دولة في العالم تقوم بتحويل مياه البحر وتحليتها لمياه شرب صالحة للاستخدام، ونلاحظ خطى التطور والتقدم في المملكة.
وبين الفلالي أنه بلا شك إن معدل النمو والتنمية في المملكة يعتبر من المعدلات المرتفعة، إذ إن معدل النمو السنوي تجاوز 5% وهذه نسبة يعتد بها في منظومة التنمية في دول العالم المختلفة، وقال: “نحن في تقدم وتطور إلى الأفضل وبمساهمة القطاع الخاص ومضاعفة الاستثمارات الاقتصادية المختلفة، وتم وضع البنية التحتية لتنويع فرص الاقتصاد في المملكة تزامننا مع تطور العالم المتقدم”.