ابعاد الخفجى-اقتصاد:ظلّ الكثير من المهتمين بالسوق السعودي للأسهم يترقبون الرأي الرسمي لهيئة سوق المال السعودية خلال مؤتمر اليوروموني 2014 السعودية الذي اختتم أمس في مدينة الرياض، نظرا لما يحمله السوق هذه الأيام من ارتفاعات لم يسجلها منذ ستة أعوام وسجل أرقاما مميزة وأعاد الثقة للكثير من المساهمين، وطمأن الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية “تداول” عادل الغامدي الجميع في كلمته خلال جلسته عن السوق السعودي التي انعكست على السوق، ويبدو أن الارتفاعات في السوق السعودي دفعت 35 شركة عائلية لطرحها إلى الاكتتاب العام، وقال الغامدي: “نبحث حاليا مع مستشارين ماليين القيام بطروحات أولية في السوق السعودي وأن ذلك سيتيح للشركات العائلية التقييم، إضافة إلى الحصول على سيولة وأن السوق المالية السعودي لديه 15 قطاعا ويحتاج إلى التنوع، كما أن التطور قادم والنمو كبير وهو بحد ذاته أمر مهم لتحريك سوق الأسهم والحراك الاقتصادي.
وأضاف الغامدي أن السوق المالية السعودية تعد الأكبر من حيث حجم السيولة والأكثر نشاطاً في منطقة الخليج العربي، مشيراً إلى أن السوق المالية تتطلع للقيام بطرح عام أولي وستعين مستشاراً مالياً لهذا الغرض قريباً.
وتطرق الغامدي في الجلسة النقاشية الخاصة بأسواق رأس المال المتنامية إلى أسواق الدَّين، وأسواق الأسهم، وإستراتيجية “تداول” مستعرضاً التشريعات الخاصة بالقضايا الاستثمارية للمؤسسات الراغبة بالاستثمار في سوق المال السعودية لافتاً النظر إلى احتلال السوق المالية السعودية حاليا المرتبة التاسعة كأكبر سوق ناشئة للأسهم بين مجموعة مؤلفة من 24 سوقاً مختلفا من حيث رسملة السوق، كما أنها تحتل المركز السادس بين تلك الأسواق من حيث حجم السيولة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لتداول أن التوجه الآن هو جذب الشركات العائلية لدمجها في السوق المالية السعودية من خلال برامج التحفيز والتثقيف التي تهدف إلى الحوكمة والشفافية لانخراط تلك الشركات العائلية في سوق الأسهم.
من جانبه استعرض كبير المستشارين في “كريدي سويس” روبرت باركر خلال الجلسة المخاطر الكامنة والأزمات المالية المستقبلية التي قد تواجه أسواق الاقتصاد والمال في الأسواق العالمية، لافتاً النظر إلى أن هناك ضعفا في التجارة العالمية وأن هناك أمورا معقدة في الاقتصاد العالمي وأن الأوضاع السياسية المضطربة من شأنها أن تشكل مخاطر قد تواجه الأسواق المالية.
وأشار إلى أن هناك اقتصادات عالمية ناشئة تتميز بإيجابيتها مطالباً في الوقت ذاته بالنظر إلى الاقتصادات الناشئة كأصول.
