ابعاد الخفجى-أقتصاد:
توقع تقرير حديث متخصص في تحليل الأسواق الإقليمية من أن قطاع تصنيع “البرمجيات وتقنية المعلومات”، أكثر القطاعات أهمية ونمواً خلال السنوات العشر المقبلة، إضافة إلى أن المملكة في الوقت الراهن هي الأكثر إنفاقاً على جميع دول مناطق وسط أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وأشارت الدراسة الحديثة في إحدى فقرات التحليل إلى أن حجم الإنفاق في قطاع التصنيع يتصاعد بمعدل سنوي مركب يقترب من حاجز الـ7.5 حتى السنوات الأربع المقبلة “2018”. وتبرر الدراسة ذلك بتشجيع النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي على طرح خطط تنموية طموحة في البلاد، مع التوجه العام إلى بذل المزيد من التحسينات الجوهرية في بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى عددٍ من قطاعات التصنيع الفرعية.
ووفقاًَ للدراسات التي جاءت تحت عنوان “مشهد التصنيع في المملكة العربية السعودية”، فإن البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ستكون القطاعات الأسرع نمواً، محدثة تحولاً في سوق التصنيع القائم تقليدياً على العتاد، ومن المتوقع أيضاً أن يصبح دور حلول المنصة الثالثة لتقنية المعلومات و”إنترنت الأشياء” أكثر أهمية في قطاع التصنيع السعودية خلال السنوات العشر المقبلة.
وذكرت في سياق متصل أن شركات التصنيع الكبيرة والتكتلات التي تركز على التصنيع المرتبط بالأصول وبالعلامات التجارية، ستؤثر على مستقبل الصناعة بالمملكة.ويساهم قطاع التصنيع بنحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويتمتع بإمكانات كبيرة سواء فيما يتعلق بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو بالتنويع المستمر في الصناعات، فيما تظل صناعة النفط والغاز والصناعات الكيمائية المرتبطة بها تشكل العوامل الرئيسية المحركة للنمو الاقتصادي، لكن من غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في إنتاج هذه الصناعات بسبب المنافسة العالمية والاتفاقيات الدولية.
وحيال خارطة الصناعات الحالية، أوضحت الدراسة أن الشركات الجديدة الصاعدة تقع كلها في مجال تعدين ومعالجة الموارد غير النفطية، والصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية مثل الفضاء والدفاع والأدوية والعلوم الحيوية والمعدات الكهربائية والأجهزة ذات التقنية العالية، ورغم حداثة تلك الصناعات وصغرها نسبياً، إلا أنها تُظهر معدلات نمو عالية، وتقدم عدداً من الفرص للاستثمار سواء في تقنية المعلومات أو في غيرها.وبحسب مختص في مجال التصنيع مارتن كيوبان، فقد أكد أن قطاع التصنيع السعودي سيحقق نمواً كبيراً، واعتبر أنه مهيأ تماماً للتحول إلى الصناعات المعتمدة على التقنية، وذلك على مستويي المنافسة الإقليمية والدولية في معظم المجالات.
وقال في السياق ذاته: “إن جهود تنويع الاقتصاد القائم أساساً على النفط تحقق تقدماً مضطرداً، مدعومة ببيئة اقتصادية إيجابية وتوجهات جاذبة للاستثمار، كما أن روح الابتكار في تقنية المعلومات مرتفعة أيضاً، نظراً لأن العديد من الشركات الجديدة لم تعتمد الحلول المعلوماتية التقليدية القائمة على الأجهزة الطرفية، على نطاق واسع”.