أبعاد الخفجى-محليات:
في أول تحرك جماعي، يتجه عدد من الممارسين الصحيين في منطقة عسير، يمثلون فنيي مختبرات وأشعة، لتحريك دعوى قضائية ضد وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية “ديوان المظالم”، لاشتراطها “الملاك الوظيفي” كشرط معتبر لصرف “بدل العدوى”، رغم انتفائه بخطاب صادر قبل 6 سنوات، وهو ما حرمهم الاستفادة من هذا البدل المالي.
ودخلت القضية، فصلا جديدا من التباين في الإجراءات الإدارية بعد رفض عدد من مديريات الصحة في عدد من المناطق اعتماد أسماء المستحقين، بحجة أن ملاك وظائفهم لا يتبع المديريات التي يعملون بها، رغم إقرار الصرف في مديريات أخرى دون النظر إلى ملاك الوظائف لمستحقي البدلات، مما أدى إلى اضطراب في فهم بنود اللائحة التفسيرية الوزارية الخاصة بمثل هذه القرارات.
المتحدث الرسمي لصحة عسير سعيد النقير أبلغ أنه تم التواصل مع مدير إدارة شؤون الموظفين بصحة عسير، الذي أكد أن تعليمات صرف بدل العدوى من الوزارة ومن الخدمة المدنية تشترط أن يكون الموظف على نفس الملاك باستثناء من يعملون في مجال التمريض فقط.
إلى ذلك، هددت وزارة الصحة موظفيها الرافضين التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بتطبيق العقاب الإداري بحقهم، وذلك بعد أن قررت إلزام جميع العاملين في الوزارة بأخذ اللقاح، سواء كانوا من العاملين في الكادر الطبي أو الإداري.
