ابعاد الخفجى-اقتصاد:
عارض متخصص نفطي التوقعات الأخيرة التي أوردتها وكالة الطاقة الدولية بشأن وجود نقط توازن متوقعة في الأسواق النفطية بسبب كلفة النفط غير التقليدي، مبيناً أن هذه التكهنات غير صحيحة لعدد من الأسباب أهمها أن غالبية شركات النفط الأمريكية قامت ببيع إنتاجها لعامي 2015 و 2016.
وقال المتخصص النفطي وكبير الاقتصاديين في شركة NGB الأمريكية الدكتور أنس الحجي هذه الفكرة لا معنى لها إطلاقاً وعلى وجه الخصوص في العام 2015 ؛ كون هذه الشركات قد باعت إنتاجها حسب الأسعار في الأسواق المستقبلية عندما كانت بين ال 95 و 105 دولارات، مما يعني أن الانخفاض الحالي لا يؤثر في هذه الشركات إطلاقاً، ولهذا فإن الكلفة الحدّية للنفط غير التقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية لن يسهم في تحديد الحدّ الأدنى للأسعار إلا في النصف الثاني من عام 2016 وما بعد ذلك.
وتابع الدكتور الحجي يضاف إلى ما سبق بعض العوامل الأخرى منها أن النفط الخام الأمريكي ممنوع من التصدير، ونظراً لانحباس بعض الحقول الجديدة فإن أسعار النفط من هذه الحقول كانت تباع بأقل أسعار من نظيراتها العالمية حيث وصل الفرق في بعض الأحيان لخمسين دولاراً، كما أنها كانت تباع ما بين ال 60 و 70 دولاراً للبرميل في الوقت الذي كان فيه سعر برنت 115 دولاراً للبرميل الواحد، كما أن التكاليف المذكورة آنفاً هي التكاليف الحدية بينما أغلب المناطق المشهورة بغزارة الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح تكاليفها ما بين ال 30 و 50 دولاراً، وكما يتوقع أن تقوم دول أوبك بتخفيض الإنتاج الحكومي فإن الشركات ستقوم بذلك أيضاً، الأمر الذي يؤدي إلى النتيجة التالية: إذا كانت التكاليف في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستحدد الحد الأدنى للأسعار فإن الانخفاض سيكون كبيراً ولسنوات طويلة خاصة إذا استمرت الشركات في تخفيض التكاليف وتحسين التكنولوجيا.
وعن بيانات وكالة الطاقة الدولية أشار الحجي إلى أن تجديد البيانات وإعادة تطبيق النماذج الرياضية للتوقيعات ومن ثم إعداد التقرير ونشره في تاريخ ووقت محددين منذ نهاية العام الماضي فقد كان من الصعب أن تقوم وكالة الطاقة بمواكبة التغيرات المتسارعة في أسواق النفط العالمية في الأسابيع الأخيرة، خاصة أن الأمر يتطلب التنسيق مع أكثر من خمسين متخصصاً، والأمر ذاته ينطبق على أوبك ؛ لذلك جاء التقرير غريباً حيث يتضح أنه تم إضافة صفحتين في اللحظات الأخيرة ربما كتبها شخص واحد بدون التنسيق مع الآخرين، لتقوم بعدها وسائل الإعلام بالتركيز على هاتين الصفحتين فقط، كونها أدركت أن هذه التوقعات الواردة في التقرير قديمة ولا توائم الأوضاع الحالية، ولتوضيح ذلك نجد أن هاتين الصفحتين تتحدثان عن انخفاض ملحوظ في الطلب على النفط، وأنه سيكون سبباً في خفض الأسعار بشكل أكبر مما عليه هي الآن، ولكن التوقعات في التقرير نفسه تشير إلى نمو الطلب العالمي بشكل كبير، حتى بالمقارنة مع المستويات التاريخية وذلك عن كمية تقدر بأكثر من مليون ومئة ألف برميل يومياً، وهي كمية أكبر من النمو في العام الحالي، وذلك يعني نمواً في الطلب يتطلب معه ارتفاعاً في الأسعار وليس هبوطا كما ذكر في هاتين الصفحتين.
