ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:
يُظهر التقرير العالمى حول الاتجار بالبشر لعام 2014 الذى صدر فى فيينا عن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (المكتب) أن واحدا من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين هو طفل، وهى زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ما بين 2007-2010، وتشكّل الفتيات 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال،

ويمثّلن، جنبا إلى جنب مع النساء، 70% من إجمالى ضحايا الاتجار فى جميع أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه لسوء الحظ، لا يوجد مكان فى العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الاتجار بالبشر، وصرح بذلك يورى فيدوتوف، المدير التنفيذى للمكتب، قائلا إن “البيانات الرسمية التى أُبلغ بها المكتب من جانب السلطات الوطنية لا تمثّل سوى ما تم الكشف عنه من حالات، وأنّه لمن الجلى أن نطاق العبودية فى العصر الحديث أسوأ بكثير”. وأضاف: ليس هناك بلد فى مأمن – فهناك ما لا يقلّ عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الاتجار بالأشخاص، وما يربو عن 510 من تدفقات الاتجار التى تتقاطع مساراتها عبر العالم، ويحدث الاتجار فى الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها

فى حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية فى المقام الأول. وأشار إلى أنه فى بعض المناطق – مثل أفريقيا والشرق الأوسط – يشكّل الاتجار بالأطفال مصدر قلق كبير، إذ يشكّل الأطفال 62% من الضحايا. وزاد أيضا بشكل مطرد فى السنوات الخمس الماضية الاتجار لأغراض العمل القسرى – بما فى ذلك فى قطاعى الصناعة التحويلية والبناء والعمل فى المنازل وإنتاج النسيج، حوالى 35% من ضحايا الاتجار لأغراض العمل القسرى الذين تم اكتشافهم هم من الإناث.

ولفت إلى ثمة اختلافات إقليمية، ففى الغالب يُتَّجر بالضحايا فى أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسى، بينما فى شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسرى هو الذى يحرّك السوق، وفى الأمريكتين، يتم اكتشاف هذين النوعين بقدر متساو تقريبا. وأوضح أن معظم تدفقات الاتجار أقاليمية، وأكثر من 6 ضحايا من أصل 10 اُتّجر بهم عبر حدود وطنية واحدة على الأقل، أما الغالبية العظمى من المتّجرين الذين تمت إدانتهم 72% فهم من الذكور ومواطنى البلد الذى يعملون فيه، غير أنه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة كبيرة جدا قدرها 78% من المتّجرين الذين تمت إدانتهم هم من الأجانب.
ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب ما برح يمثّل مشكلة خطيرة: حيث سجّلت 40% من البلدان إدانات قليلة أو أنها لم تسجل أيّة إدانات، وعلى مدى العشر السنوات الماضية، لم تكن هناك زيادة ملحوظة فى استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمى لهذه الجريمة، ما ترك جزءا كبيرا من السكان عرضة للمجرمين. وقال فيدوتوف “حتى لو جرّمت معظم البلدان الاتجار، فإن الكثير من الناس يعيشون فى بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التى من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة، كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال”.

وأضاف فيدوتوف أنه “يتعيّن على كلّ البلدان اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامهما.”