ابعاد الخفجى-سياسة:
أقرت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تشريعا فى البرلمان يزيد من سلطات الشرطة فى عمليات التفتيش ويجرى إصلاحات فى المحاكم فى إجراء قال قاض كبير إنه يهدد بتقويض الثقافة القضائية فى البلاد. وقال وزير العدل بكير بوزداج وهو يعلق على القوانين التى أقرها البرلمان إن ممثلى الادعاء والقضاة كانوا يعرقلون عمل الشرطة برفض منحهم الاذن بالقيام بأعمال التفتيش.
ويشمل مشروع القانون اعادة هيكلة اثنين من المحاكم العليا هما محكمة الاستئناف ومجلس الدولة وإضافة قضاة جدد اليهما وخفض عدد السنوات المطلوبة للاقدمية لكى يتم انتخابهم.
وقال بوزداج إن التغييرات ستساعد فى تخفيف عبء عمل القضاة لكن على اللجان، بينما قال رئيس محكمة استئناف يارجيتاى : “هذه التعديلات تحتوى بطبيعتها على امكانية الحاق ضرر بالغ بالمحكمة والثقافة القضائية واستقلال القضاء وطبيعة تقييم الطعون (الاستئناف)، مضيفا انه لم يتم التشاور مع المحكمة.
وستقيد هذه التعديلات سلطات محكمة يارجيتاى وتنزع سلطتها لاستخدام حق النقض ضد القضاة الذين يكلفهم مجلس القضاء بنظر قضايا.
والقضاة الذين ينظر اليهم على انهم موالون للحكومة هم الذين هيمنوا فى انتخابات مجلس القضاء فى اكتوبر تشرين الاول.
ومما يذكى المخاوف من نفوذ الحكومة الزيادة فى عدد الاعضاء والدوائر القضائية فى المحاكم العليا وقيام وزارة العدل بتدريب 4000 قاض.