ابعاد الخفجى-سياسة:
أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا (لجنة الستين) نتائج أعمال لجانها الاولية بالتزامن مع الذكرى 63 لاستقلال البلد، فى الوقت الذى اقترحت أن يكون نظام الحكم نيابيا يقوم على مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمى على السلطة.
ورأت الهيئة التى نشرت تقارير عمل لجانها النوعية الثمانية عبر موقعها الرسمى على الإنترنت أن تتكون السلطة التشريعية فى البلد من مجلس للنواب وآخر للشورى، فيما تتكون السلطة التنفيذية من رئيس للدولة إضافة إلى حكومة، لكنها اقترحت أن تكون الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا. وأكدت الهيئة فى أبواب مقترح الدستور الاثنى عشر على استقلالية القضاء على أن يدار من قبل مجلس أعلى له يرأسه رئيس المحكمة العليا وعضوية بقية الهيئات القضائية إضافة إلى رئيس لمجلس الدولة “القضائي”، على أن تكون المحكمة الدستورية مستقلة. وأفردت الهيئة التاسيسية بابا خاصا بالهيئات الدستورية المستقلة وتتمثل فى المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما تضمن الباب مجلسا اعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان، ومجلسا وطنيا للتربية والتعليم، ومجلسا وطنيا للإعلام، وهيئة للإذاعة، ومصلحة للتعداد والإحصاء، إضافة إلى مجلس وطنى لحماية الموروث الثقافى واللغوي. وأفردت الهيئة بابا للجيش والشرطة
، إضافة إلى باب للحقوق والحريات العامة وأخرى خاصة بالتدابير الانتقالية والحكم المحلى إضافة إلى دسترة الثروات الطبيعية ومواردها، والنظام المالى للدولة. وأكدت الهيئة على المساواة فى الحقوق والواجبات ومنعت أى تمييز ضد المرأة وتوسعت فى إفراد أكبر قدر من المواد التى تمنح المواطنين الحقوق والحريات العامة ومنعت ترشح الرئيس لأكثر من ولايتيين رئاسيتين ضمانا للتداول السلمى على السلطة. وكان محمد التومى رئيس اللجنة القضائية فى لجنة الستين قال فى وقت سابق “مخرجات العمل أخذت فى الاعتبار كل المقترحات التى وصلت للهيئة عبر تواصلها مع كل من لديه صلة مباشرة ووثيقة بالدستور”.
ونقل الموقع عن رمضان التويجر مقرر الهيئة قوله إن “الباب لا يزال مفتوحا لتلقى المزيد من المقترحات والافكار”. وكان عضو الهيئة منعم الشريف اعلن فى وقت سابق إن “الهيئة اتفقت فى جلسة عامة على أن المسودة الأولى للدستور ستنتهى فى 24 كانون الأول/ديسمبر، المصادف لاعلان استقلال ليبيا”.
