ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:
حلت المملكة في المركز 65 عالمياً في التقدم الاجتماعي، وفقاً لمؤشر عالمي صادر عن كلية هارفرد لإدارة الأعمال، فيما أتت الإمارات في المرتبة 37 عالمياً والكويت في المرتبة 40، بينما أتت بقية الدول العربية في مراتب متأخرة.

وعلى المستوى العالمي، تصدّرت نيوزيلندا المؤشر كأكثر دول العالم تقدماً من الناحية الاجتماعية، تلتها سويسرا في المركز الثاني، ثم آيسلندا ثالثاً، وهولندا رابعاً، ثم النرويج خامساً، تلتها السويد سادساً، وكندا سابعاً، ثم فنلندا ثامناً، والدانمارك تاسعاً، وأستراليا عاشراً.

في حين تذيلت دول أفريقيا المؤشر، حيث حلّت غينيا في المركز ال129، وأفريقيا الوسطى 131، ثم تشاد في المركز ال132 والأخير.

ويستند مؤشر التقدم الاجتماعي، الذي يشمل 132 دولة حول العالم، إلى أكثر من 50 مؤشراً تصبّ في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين، ومدى توافر البنية التحتية والطاقات التي تكفل تحسين نوعية حياة رعايا الدولة، وتمكينهم من بلوغ أقصى إمكاناتهم.

وتتضمن المؤشرات التي اعتمدتها التقرير، الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إضافة إلى حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار، والتسامح.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حققت المملكة تقدما ملموسا في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، حيث تبوأت المرتبة 34 عالميا مقارنة بالمركز 57 في تقرير عام 2013 منضمة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

كما تبوأت المركز الثاني عربيا وخليجيا والمركز العاشر في مجموعة العشرين مما يعد تطورا إيجابيا يجب البناء عليه وتطورا لترتيب المملكة في دليل التنمية البشرية منذ إطلاقه عام 1990 وتحسن ترتيبها بأعلى من المعدل العالمي ومعدل تحسن ترتيب مجموعات الدول الأخرى.

وأكدت الدراسة التحليلية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى لواقع المملكة في تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014 الصادر بعنوان “المضي في التقدم بناء المنعة ودرء المخاطر” أنه مع أهمية ذلك التحسن الناتج عن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة إلا أن مكونات ذلك الدليل والأدلة الأخرى وترتيب المملكة فيها وكذلك نتائج استطلاعات الرأي حول مستويات الرضا عن عناصر التنمية البشرية تشير جميعها إلى مجالات يمكن النظر في إمكانية تحسين ترتيب المملكة فيها.

ولاحظت الدراسة أن تقرير التنمية البشرية لعام 2014 قد جاء كسابقه من حيث شمولية موضوع التنمية البشرية التي لا تعتمد على ما تحققه الدول من إنجازات على صعيد الموارد المالية فحسب وإنما يتجاوز ذلك ليشمل منظومة متكاملة لحق الإنسان بعيش حياة كريمة مديدة والتحصيل العلمي والمعرفة والتمتع بمستوى معيشي لائق.