ابعاد الخفجى-اقتصاد:
قال نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة منصور الجابري إن مكاتب الخدمات العامة دخلت على خط استقدام الخادمات لتنافس مكاتب الاستقدام في نشاطها، مشيراً إلى أن ما تقوم به مكاتب الخدمات العامة يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ويعرِّض صاحب مكتب الخدمات العامة لوقف خدماته.
وأوضح الجابري أن مكاتب الخدمات العامة تقوم بتشغيل أموال العملاء وتماطل في استقدام الخادمات لفترات طويلة، مبيناً أن السبب في تأخير استقدام العاملات المنزلية وارتفاع تكلفته يرجع إلى المضاربة التي يقوم بها تجار الشنطة في الخارج لصالح مكاتب الخدمات مما سبب وقف الاستقدام من دول مثل كينيا وأثيوبيا ورفع نسبة الاستقدام بنسبة 90%. وطالب الجابري أن تكون الرقابة على مكاتب الخدمات من قبل وزارة العمل، وذلك لقوة الرقابة لديهم ولضبط عمليات التلاعب التي تحدث من مكاتب الخدمات للحد من التجاوزات التي تحصل منها ومنع دخولها على خط مكاتب الاستقدام التي تدفع ضمان بنكي كل سنتين قدره 450 ألف ريال فيما مكاتب الخدمات لا تتحمل أي تكلفة في هذا المجال. ولفت الجابري إلى أن مكاتب الخدمات العامة التي تتعامل في مجال الاستقدام تعرض نفسها للإيقاف والعقوبات المنصوص عليها في النظام، مشيراً إلى أنه يجب وضع أنظمة تحد من هذه ظاهرة مكاتب الخدمات التي بدأت تنتشر في بعض المناطق.
من جهة أخرى حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح “التفاويض الإلكترونية” بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، في حين أنه لا يحق لمكاتب الخدمات العامة مزاولة نشاط التوسط في الاستقدام.
كما أنّ منح مكاتب الاستقدام للتفويض الإلكتروني للغير يعدّ مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل، وأنّ الوزارة أوقفت مؤخراً أكثر من 20 مكتب استقدام خالفوا هذه التعليمات، إضافة لإيقاف عدد آخر من مكاتب الخدمات العامة التي تتحايل بتقديم خدمات الاستقدام للمواطنين. وهناك تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستناداً للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف (خاصية التفويض الإلكتروني) لمكاتب الخدمات العامة المخالفة، وكانت الوزارة قد تابعت باهتمام الحملات الاعلانية لمكاتب خدمات عامة تقوم بالتوسط في عمليات الاستقدام وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
