ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أجمع مختصون على أنّ قرارات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيكون لها إنعكاسات إيجابية على السوق السعودي، ابرزها العامل النفسي، مشيرين أنّ القرارات ستكون أكثر أهمية للسوق المالية والذي يؤهلها الى الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.

وقال المختص بدر البلوي: إنّ القرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين لها انعكاسات إيجابية على السوق السعودي، قد يكون العامل الأبرز، إلغاء 12 جهازا حكوميا، واستبدالها بمجلس الشؤون السياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، موضحاً أنّ تقليص هذا العدد له أثر في سرعة اتخاذ القرار والابتعاد عن البيروقراطية.

مضيفاً أنّ الأمر الملكي بصرف راتبين لموظفي الدولة، بالإضافة الى تفاعل بعض المؤسسات الخاصة مع هذا القرار قد يكون له أثر إيجابي على سلوكيات المستهلك السعودي، مما ينعكس أثره المالي على قطاع التجزئة.

وأوضح البلوي أنّ السوق السعودي تلقى عدداً من المحفزات القوية خلال إجازة الأسبوع الماضي، منها مشاهد الاستقرار السياسي، والخطى الواضحة لسياسة المملكة، إضافة الى أنّ الأوامر الملكية التي صدرت خلال إجازة الأسبوع، والارتفاعات القوية لأسعار النفط يوم الجمعة، وهذه العوامل مجتمعه سيكون لها أثر جيد على أداء المؤشر للأسبوع الحالي، ويرشحه لأمرين هامين الأول تجاوز مستوى المقاومة الفنية عند 9000 نقطة، والثاني عكس المسار الهابط الذي بدأه في الربع الأخير من 2014 بعد انخفاض أسعار النفط، مشيراً الى أنّ السوق السعودي سيدخل في مرحلة جديدة “سوق صاعده” بعد الانخفاضات الحاده الأخيرة.

وحول عودة المؤشر فوق مستوى 10000 نقطة، أكد البلوي أنّ المعطيات الحالية، بالإضافة الى ترقب السوق لفتح المجال للمؤسسات الأجنبية خلال النصف الأول من هذا العام، جميعها عوامل مبشرة وتدعوا للتفاؤل بأداء السوق خلال النصف الأول من العام وترشح المؤشر لتجاوز مستوى 10000 نقطة.

من جانبه أكد المستشار المالي علي الجعفري أنّ المملكة، تشهد الآن عهداً جديداً بقيادة قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأنّ الأكثر أهمية للسوق المالية، هو الاستقرار السياسي الذي تم، مما يجعلها جذابة، لاسيماً أنها السوق الأكبر بالشرق الأوسط، إضافة الى أنّ قرب الانتهاء من إجراءات وتقنيين فتح السوق للاستثمار الأجنبي، والذي يؤهل السوق السعودي الى الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.

وأشار الجعفري الى أنّ التغييرات التي تمت في الوزارات الخدمية والتي تهم المواطن، وضخ دماء شابة الى موقع المسؤولية تنبئ برؤى جديدة للمنظومة الحكومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ككل، موضحاً أنّ القرارات التي تم إقرارها لم تكتف بالتغييرات الوزارية بل شملت موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات الدولة.

وأوضح أنّ التغييرات التي تمت تشمل أوجهاً متعددة، تثبت في النهاية أنّ سوق المال هو مرآة الاقتصاد التي تعبر عن الحالة التي يمر بها اقتصاد أي دولة، ورغم أن أسعار البترول هي المحرك لاقتصاد المملكة والتي تمثل أكثر من 85% من دخل الاقتصاد لدينا، عبّر الجعفري عن حالة تفاؤل بالمرحلة الجديدة، والتي تمنى أن ترى تحركاً جديداً ورؤية جديدة للمستقبل، من خلال توجيه الاقتصاد ومخرجاته للتركيز على الاستثمار المحلي بمشاركة رجال الأعمال السعوديين واستقطاب الاستثمار الخارجي الذي يضيف نقل معرفة وتكنولوجيا الى صناعاتنا وليس استثمار استهلاكي.

وأبان الجعفري أّن ضخ أكثر من 100 مليار ريال الى الاقتصادي المحلي من خلال وضعها بيدي المواطنين سيعود الى الدورة الداخلية للاقتصاد، وأنه سينعكس على قطاعات مهمة بالسوق المالي، وأنّ عدة قطاعات ستستفيد من هذا الصرف الكبير، مشيراً الى أنّ التغييرات السريعة التي تمت خلال أسبوع تنبئ بتغييرات قادمة للنهوض بما تليق به المملكة، لتتبواء مراكز متقدمة في المجال الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل، مما يظهر في التغييرات الحالية التركيز على المواطن ومخرجات التعليم وجودة الخدمات الصحية والاجتماعية.

ولفت الجعفري الى أنّ سوق المال سيكون مرآة للتغيرات الحالية والتي ستغير توجهات كثيرة خلال الفترة القادمة، وأنّ السوق المالي سيعكس هذه التغيرات من خلال ثقة المستثمرين المحليين وكذلك من ينوون الاستثمار المستقبلي في الأسواق المالية، مبيناً أنّ المستثمرين دائما ينظرون الى الاستقرار السياسي والنمو المستقبلي وجودة المناخ الاستثماري.