ابعاد الخفجى-محليات:
هددت إحدى الشركات الأمنية المتعاقدة مع أمانة منطقة الرياض، بسحب حراسها من مواقع الأمانة وبلدياتها، بعد أن وصلت لطريق مسدود مع مسؤولي الأمانة لصرف مستحقاتها المالية، والتي تجاوزت عشرة ملايين ريال.
كما أعلنت الشركة أنها قامت برصد جميع الخطابات والإثباتات المخالفة من قبل الأمانة لرفعها للجهات القضائية وإمارة منطقة الرياض.
وكانت الأمانة قد تعاقدت مع الشركة لحراسة مواقعها إلا أن الأخيرة لم تلتزم بمواعيد السداد وفق العقد المبرم بين الطرفين، وبدأ العمل بموجبه منذ ما يقارب الثمانية أشهر، لتظهر على السطح اتهامات لوّح بها مسؤولو الشركة بمطالبة متنفذين في الأمانة بخطابات رسمية بتوظيف غير سعوديين في مجال الحراسات مخالفة بذلك الأمر السامي بهذا الشأن وهو ما رفضته الشركة الأمنية مما أشعل فتيل الأزمة.
وتعتزم الشركة مطالبة الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق على أعلى مستوى مع رؤساء بلديات فرعية، ومدراء إدارات مفصلية في الأمانة ممن طالبوا بتوظيف غير سعوديين على حد تعبيرها، فيما أشارت في خطابها لأمير المنطقة أنه تم إخطار وكيل الأمين للخدمات ووكيل الأمين المساعد للاستثمار عن هذه المخالفات من قبل ولم يحرك هؤلاء المسؤولون ساكنا تجاه تلك التجاوزات.
