ابعاد الخفجى-سياسة:
أقر مجلس الوزراء الفلسطينى الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداء من أول أبريل المقبل تأخذ بالاعتبار “الاستمرار فى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك”
وذلك لمواجهة الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن حجب سلطات الاحتلال الإسرائيلى لإيرادات الضرائب للشهر الثالث على التوالى.
وأوضح المجلس- فى بيان عقب جلسته الأسبوعية فى رام الله برئاسة رامى الحمد الله- أن موازنة الطوارئ ترتكز على التقنين النقدى وفقا للإمكانيات المالية المتاحة والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل (الدولار يساوى نحو 4 شواكل) فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000 شيكل، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدى بنسبة 50%، مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.
