ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح عن وجود 600 ألف “مكلف” في قاعدة بيانات المصلحة، تبلغ أعمار ملفاتهم 60 عاما، معلنا عن التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتطبيق برنامج إلكتروني لـ”الزكاة والضريبة” في المملكة وبدء التشغيل في الـ20 من شعبان المقبل، مبينا أن ذلك من شأنه القضاء على الخلافات المالية بين المصلحة والمكلفين، معلنا عن استحداث مركز الإيداع الموحد للقوائم المالية بالتعاون مع وزارة التجار والصناعة، لمنع اختلاف وتعدد أو إخفاء القوائم المالية، بحيث تكون لدى المؤسسات والشركات قائمة واحدة فقط مقدمة للمصلحة ولجميع القطاعات الحكومية الأخرى لضمان عدم التلاعب، وأن المصلحة لديها إجراءات للتحقق من القوائم المالية الصحيحة لاعتمادها، مضيفا أن المصلحة بفضل التقنيات الحديثة رصدت مكلفين يسددون سابقا 100 ألف ريال والوقت الحالي 5 ملايين ريال، وأن معلومات المكلفين محدثة أولا بأول فلا مجال للتلاعب.
وأشار المفلح خلال لقائه برجال المال والأعمال والمحاسبين القانونيين في غرفة الأحساء إلى أن 60% من إيرادات المصلحة هي من كبار المكلفين، وأن إيرادات المصلحة من البترول تعتمد على الأسعار وكمية الإنتاج حسب تقديرات الموازنة السنوية، مشيرا إلى أن الإناث “المكلفات” المسجلات في المصلحة قليلات مقارنة بالذكور وأن المصلحة أنشأت أربعة أقسام نسائية في كل من فرع الرياض والمقر الرئيس في الرياض، والدمام وفي جدة، وهي أقسام مستقلة لخدمة سيدات الأعمال.
وأضاف أن نظام “جباية الزكاة” الجديد، يخضع حاليا للبحث والتحميص في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة وسيتبعه صدور اللائحة التنفيذية للنظام وأن النظام “مريح” للمصلحة والمكلفين والمحاسبين القانونيين ولجان الاعتراض الابتدائية والاستئناف – على حد قوله -، وسيكون مرجعا، إذ إن النظام الحالي تم اعتماد العمل فيه منذ أكثر من 60 عاما ويعاني إلى حد ما نوعا من التشتت في الأحكام والقرارات الصادرة ويعالج الكثير من القضايا المالية الحالية والخلافية بين المصلحة والمكلفين.
وقال إن المصلحة استثمرت كثيرا في الجوانب التقنية خلال الفترة الأخيرة وإن وزارة المالية دعمت مشاريع التقنية في المصلحة، وإن 86% من إقرارات المصلحة تتم من خلال البوابة الإلكترونية، بجانب الربط الإلكتروني مع الجمارك السعودية ووزارة المالية من خلال العقود وربط السجلات التجارية من خلال وزارة التجارة والصناعة وبعض البلديات ووزارة العمل وتلك الارتباطات تعمل على تسريع العمل في المصلحة وتقديم الخدمة بطريقة سهلة للمكلفين.
وأبان أن من بين المهام الرئيسة للمصلحة هو تحصيل الضريبة على الشركات العاملة في البترول، وهي تمثل دخلا قويا للدولة، ذاكرا أن المصلحة تمثل حاليا المملكة في منتدى الشفافية وتبادل المعلومات على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف الحد من التهرب الضريبي وذلك من خلال تبني المصلحة تزويد الدول الأخرى بقاعدة بيانات عن المستثمرين في المملكة، وكذلك اطلاع المملكة على بيانات المستثمرين السعوديين في خارج المملكة عن طريق مصالح الضرائب الأخرى، وأن في المصلحة ست لجان للاعتراض، لافتا إلى أن المملكة تحتل المركز الثالث على مستوى العالم في سهولة سداد الضرائب، وأن سعر الضريبة “موحد” وفق نظام ضريبي واضح وشفاف.
وأضاف أن المصلحة ستبدأ في نظام محاسبي جديد يسمى “نظام تحرير القوائم المالية” ويشتمل النظام على وظائف لتحليل القوائم المالية لكل مفردة في القائمة تبعا لاختصاص الجهة الحكومية المعنية وحسب ضوابط تلك الجهة الحكومية.
وأكد أن المملكة تعمل حاليا على التفاوض لاستكمال توقيع 55 اتفاقية ضريبية مع مختلف دول العالم، إذ انتهت من توقيع 35 اتفاقية ويجري خلال الأيام القليلة المقبلة التوقيع على 20 اتفاقية أخرى وهو ما يبرز تزايد أهمية المصلحة بين دول العالم في الفترات الأخيرة، علاوة على خدمتها المستثمرين السعوديين في خارج المملكة وكذلك المستثمرين في المشاريع المشتركة داخل المملكة وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقات تفادي الازدواج الضريبي بين الدول، وأن المصلحة بدأت تلمس فوائد هذه الاتفاقات، بوصفها تعطي مزايا للمستثمرين بين الدولتين الموقعتين على الاتفاقية.
