ابعاد الخفجى-اقتصاد:
تجاوز إجمالي قيمة القضايا التي أصدرت فيها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة وحتى نهاية العام الماضي 2014 نحو 350 مليون ريال في مختلف القطاعات شملت قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات، وقد قطعت تلك القضايا مراحل متقدمة في إجراءات التقاضي، فيما من المتوقع أن يلاحظ تأثير الردع في أسواق السلع والخدمات بعد نشر الأحكام النهائية ضد المخالفين.
وأكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في تقديمه للتقرير السنوي لمجلس المنافسة أن القطاع الاقتصادي في المملكة يحظى بأهمية بالغة تسعى فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- إلى تعزيز فاعلية أداء قطاع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة، مشدداً على أن نظام المنافسة يأتي ليكون منظماً للأنشطة الاقتصادية وضامناً لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.
وأشار إلى أن وجود قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية يعد عاملاً أساسياً في إنجاح هيكلة الاقتصاد وتشجيع دور القطاع الخاص والحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مبيناً أن تلك القوانين تشكل دوراً مهماً في تحفيز الابتكار والإنتاجية، وتعزز الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل، كما تعكس دور المنافسة في تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة الخيارات للمستهلكين.
بدوره استعرض أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ما حققه المجلس من إنجازات لتحقيق وتنظيم وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لجميع القطاعات، مشيراً إلى أن المجلس واصل جهوده الرامية في تعزيز دوره، من خلال تعديل بعض مواد نظام المنافسة إذ تم تعديل المادتين الثانية عشرة والخامسة عشرة التي من شأنها تعزيز استراتيجية المنافسة. وأضاف أن ذلك يعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا المنافسة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني، لافتاً النظر إلى إصدار المجلس لائحته التنفيذية المعدلة لنظام المنافسة لتعديل بعض مواد اللائحة ودمج القواعد المنظمة مع اللائحة لتكون أكثر وضوحاً في تفسير النظام وتحقيق أهدافه.
وكشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 650% عن العام الماضي في إجمالي عدد الطلبات المقدمة للمجلس لعملية التركز الاقتصادي، كما أن المجلس يهدف عند دراسة تلك الطلبات إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي لتحقيق منافسة عادلة. واستعرض التقرير أن أهم ملامح نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، حيث جرى تعديل نظام المنافسة ضمن الدراسات القانونية بتعديل العقوبة المنصوص عليها في نظام المنافسة وربط الغرامة بنسبة مئوية من المبيعات عوضاً من مبلغ محدد بخمسة ملايين ريال الذي يتواءم مع الممارسات الدولية المعمول بها لدى الغالبية العظمى من هيئات المنافسة، كما جرى تعديل المادة الثانية عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وأوضح التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن نظام المجلس قد أجاز عدم تطبيق أحكام نظام “المحظورات” على الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلكين تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
