أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الربيعة أن قطاع التدريب في المملكة عشوائي وغير منظم، معتبراً أن سوق التدريب والتعليم الأهلي في المملكة يعاني من ” تجار الشنطة ” على – حد وصفه – وتوجد جهات ومعاهد تجارية تأتي إلى المملكة باعتبارها معاهد عالمية ولديها أفرع في عدد من الدول، وهي في الحقيقة لا تقدم أي إضافة للمتدرب، ناهيك عن أن أغلب تلك المعاهد تعمل دون ترخيص ولاتعتبر شهادتها التي تقدم للمتدرب معتمدة وهي بمثابة الإستنزاف لجيب المواطن أو المتدرب.
وأضاف الربيعة، أن هناك أيضاً معاهد وجهات وجمعيات خيرية تقدم دورات وحقائب تدريبية غير معتمدة، وكل ماتقوم به هو جلب مدرب أو معلم مشهور وتسوق للدورة من خلال اسمه دون وجود محتوى تدريبي مجزي أو مفيد، معتبراً أن هذا يقع على عاتق الجهات المنظمة لسوق التدريب والتعليم الأهلي في المملكة، مطالباً في الوقت نفسه بأن يتم تقنين تلك المعاهد من خلال تصنيف واضح يخضع له الكل دون استثناء، إضافة إلى البرامج التدريبية القصيرة التي تقيمها بعض الجهات يجب أن تنظم أيضاً ويتم منع أي دورة أو برنامج تدريبي دون الحصول على تراخيص يمر من خلالها الراغب في تقديم تلك الدورات بعدد من المراحل ليتم التأكد بأن ماسيقدمه سيضيف للمتدرب ويحميه من العشوائية القائمة في السوق حالياً، وزاد: هذا لايعني عدم وجود معاهد جيدة بل هناك معاهد ممتازة وتقدم المفيد للمتدرب، كما طالب الربيعة بإيجاد شراكات مع مؤسسات عالمية لتنظيم سوق التدريب والتعليم الأهلي في المملكة لمواكبة الطلب المتزايد عليه، وحتى نستطيع إيجاد سوق جاذب ومنظم.
من جهة أخرى أوصى اللقاء الموسع لقطاع التدريب في المنطقة الشرقية بضرورة دعم المعاهد والمراكز لتأهيلها لتقديم خدمات متطورة ذات جودة عالية تنسجم مع مستوى النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الحاضر، ولأجل ذلك دعا المشاركون في اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية إلى وضع حل جذري للمنافسة غير الطبيعية التي يشهدها قطاع التدريب حيث يقوم بتقديم الخدمة الكثير من جهة حكومية وأهلية واجتماعية، وأكدوا بأن قطاع التدريب أحد قطاعات الاقتصاد الوطني فلا ينبغي ان يحبط هذا القطاع بالمنافسة غير العادلة بين المعاهد المرخصة وغير المرخصة، كما أوصى اللقاء بإبرام اتفاقيات تفاهم بين مراكز التدريب ووزارة الخدمة المدنية لاعتماد الدورات التدريبية التي تصدر من مراكز التدريب المعتمدة والمرخصة والمتخصصة في مسألة التوظيف لتعزيز مكانة هذه المراكز في السوق، مقابل غيرها من المعاهد غير المرخصة، وليس من صميم عملها التدريب.
وشدّدوا على مسألة دعوة الشركات الكبيرة بأن تعتمد على الشركات المحلية في تنفيذ برامجها التدريبية، وذكروا بأن قطاع التدريب فضلا عن كونه يعاني من منافسة حادة مع جهات متعددة أخرى تمارس التدريب، فإنه يعاني من أوضاع خاصة داخلية، يقتضي منه التطوير وتقديم خدمة ذات جودة، وأوصوا بضرورة وجود نظام لتصنيف مراكز التدريب، لكي يؤدي هذا القطاع دوره على أكمل وجه.
