أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة نهاية الأسبوع على تراجع بنسبة 0.2% مغلقاً عند 9518 نقطة، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها 4 مليارات ريال، هي الأقل في عام ونصف العام أي منذ ديسمبر 2013.
وشهدت جلسة نهاية الأسبوع تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهم “سابك” باقل من 1% عند 103.18 ريالات، وتراجعت أسهم “ساب” و”سامبا” و”الاتصالات” و”بنك الرياض” و”مصرف الإنماء” بأكثر من 1%، وواصل سهم “السعودية للكهرباء” تراجعه للجلسة الرابعة مغلقاً على انخفاض بنحو 2% عند 17.60 ريال.
في المقابل ارتفع سهم “المملكة القابضة” بأكثر من 3% عند 22.40 ريالا، وصعدت أسهم “أسواق العثيم” و”ينساب” و”مبكو” بأكثر من 2%.
ومن المنتظر أن تبدأ المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي تمكنت من الحصول على التراخيص من هيئة السوق المالية من الاستثمار في السوق السعودي اعتبارا من الأثنين القادم الموافق 15 يونيو 2015.
وحول تفسير انخفاض سيولة التداول في هذا التوقيت في سوق الأسهم قال صالح الثقفي مستشار الصيرفة الاستثمارية في حديثه ل”الرياض” إن السوق الفترة الحالية في حالة ارتداد من مستويات مقاومة قوية وهناك بيع على مستويات 9700 نقطة وهذا ساهم بإيجاد حالة قلق لدى المضاربين وهناك تردد في التمركز حتى في مستويات أقل خوفا من استمرار موجات البيع.
وأفاد الثقفي بأن المعطيات الأقوى التي تخص السوق تتعلق بالوضع الجيوسياسي في المنطقة وبروز مؤشرات على تراجع الإنفاق الحكومي داخليا وهذه أهم المعطيات للمستثمر المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هناك احتمالات ركود بأرباح قطاعي المصارف والاتصالات واستمرار ضعف مبيعات قطاع البتروكيماويات في الربع الثاني والثالث من هذا العام وهذا أيضا يقلق المستثمرين.
أما الإيجابيات الداعمة للسوق بحسب الثقفي فهي حتى الآن لم تمكن السوق من تجاوز مستويات العشرة آلاف نقطة، والتي ممكن كسرها إذا حصل تطورات فيما يخص المواجهات والحروب الدائره في المنطقة.
من جهته وصف د. عبدالرحمن الزومان عضو الجمعية العالمية لخبراء المخاطر في حديثه ل”الرياض” قبل عدة أيام هذه المرحلة والفترة قبل فتح السوق للمستثمر الأجنبي بشكل مباشر بالفترة الحرجة في عمر السوق السعودي الذي يتعرض لاختبار حقيقي وتغيير هيكلي وجوهري من خلال فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن هناك نوعا من الهدوء في السوق بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات مرتفعة (9500-9800 نقطة) والسمة العامة هي تماسك السوق في هذه المنطقة وبالذات أسهم الشركات القيادية ذات الطابع الاستثماري الاستراتيجي.
وبحسب الزومان فإن السوق السعودية ستشهد خلال الأيام القادمة نوعا من الحركة الملحوظة والتغييرات الكبيرة في المراكز قد نشهد معها تذبذباً كبيراً للمؤشر وتحقيقاً لمستويات غير مسبوقة منذ بداية هذا العام سواء من ناحية عدد الصفقات أو مستوى السيولة، وذلك بسبب محاولة استدراك ما أمكن من بعض المترددين سواء من الأفراد أو الصناديق.
وقال في هذا الخصوص إن السؤال الأهم الآن ماذا بعد فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا بأن رد فعل الشركات الأجنبية المؤهلة للدخول للاستثمار المباشر في السوق سيكون مخالفاً لكل التوقعات، فالمستثمر الأجنبي حصيف ولن يقدم على الاستثمار والشراء إلا في الأسهم المجدية فقط ولن يقوم بالشراء دفعة واحدة بل سيتبع سياسة النفس الطويل على الأقل حتى نهاية 2015. ووفقا لتقارير المركز المالي الكويتي فإنة بحسب تقديرات مديري الصناديق، قد يستقطب السوق السعودي 50 مليار دولار أو أكثر من الأموال الأجنبية الجديدة خلال السنوات المقبلة في حال انضم لمؤشرات عالمية.
وفي حين ينظر للأمر بمثابة خطوة أولى ضمن العديد من الخطوات اللاحقة، إلا أن محللين يرون أن السوق السعودي قد يتمكن من دخول مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة في غضون منتصف 2017 على أبعد تقدير، في حال استطاع تلبية متطلبات السيولة والشفافية.
وارتفعت جميع مؤشرات سوق تداول بأكثر من 16% هذا العام، ليكون الأفضل أداء حتى الآن بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
