أبعاد الخفجى-اقتصاد:
يشرع سوق الأسهم المحلية أبوابه اليوم، لدخول المؤسسات الأجنبية المباشر للاستثمار في الأسهم المدرجة، في خطوة جديدة وصفتها هيئة السوق المالية بأنها تمثل عدة أهداف ترمي المملكة لتحقيقها، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
ومن بين الأهداف، تطوير السوق المالية، إضافة خبرات المستثمرين الدوليين، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق، والحد من التذبذب الكبير في الأسعار، وتعزيز كفاءة السوق، وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية بدر البلوي عدم حدوث اندفاع من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للدخول بسوق الأسهم السعودي خلال الفترة القصيرة القادمة، مبيناً أن الأثر المتوقع من هذا الإجراء سيكون على المدى المتوسط ” ثلاث سنوات”، وأن أكبر مكافأة ستحصل عليها السوق المالية السعودية مستقبلاً من هذا الإجراء ترقية السوق المحلية إلى سوق ناشئة.
وقال البلوي: إن جزءا كبيرا من المؤسسات الأجنبية التى لديها الرغبة في الاستثمار في سوق الأسهم متواجدة بالفعل بالسوق السعودي من خلال “اتفاقية المبادلة”، موضحا أن الأثر المهم هو التغطية التي ستحظى بها السوق السعودي من خلال بيوت الاستثمار العالمية، لافتا إلى أنه في السابق لم تكن التغطية متوازية مع حجم السوق مقارنة بأسواق المنطقة، وأنها اقتصرت -إلى حد كبير- على المؤسسات المحلية ذات العلاقة المباشرة بسوق الأسهم السعودي.
وحول التقييمات الحالية للسوق السعودي، وعن أن السوق مؤهل ليلامس القمة السابقه عند 11100 نقطة، أوضح أن السوق حقق ارتفاعات جيدة من بداية العام تجاوزت 14%، وارتفع معه مكرر ربحية السوق إلى 19.5 مرة، وهو معدل يعد مرتفعا لما اعتاد عليه السوق خلال آخر 3 سنوات عند 16.5 مرة تقريباً، مضيفاً أن نتائج الربع الثاني ستكون محددا رئيسيا لتبرير هذه المستويات من جانب، والتوقعات المستقبلية لكامل العام من جانب آخر، وهي ستحدد قدرة السوق على مواصلة الارتفاع فوق مستوى 11000 نقطة.
وفيما يتعلق بفتح المجال للمؤسسات الأجنبية، وهل سيجلب معه أموالا ساخنة، بيّن أن القواعد التي أقرتها هيئة السوق لتأهيل المؤسسات المالية للدخول بسوق الأسهم السعودي، تؤكد حرص الهيئة على تحديد شريحة من المؤسسات المالية ذات الخبرة الاستثمارية المؤسسية التى تعتمد بالدرجة الأولى على التقييمات الأساسية للشركات وفتح مراكز استثمارية مستندة على أساسيات مالية أو إستراتيجية، مبيناً أن هذه الفئة من النادر أن تخلق ما يسمى بالسيولة الساخنة التى تهدف بالدرجة الأولى إلى المضاربات السعرية السريعة “قصيره المدى”.
