أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشفت دراسة حديثة عن تأثيرات سلبية عديدة لارتفاع سعر الفائدة بين المصارف السعودية على الناتج المحلي الاجمالي عموما وغير النفطي بشكل خاص.
وبينما يبلغ الناتج المحلي الاجمالي 2.8 ترليون ريال حاليا وفقا لاحصاءات العام الماضي، قالت الدراسة ان ارتفاعا في الفائدة بنسبة 1% يؤدي الى انخفاض الناتج الاجمالي بنسبة 1 في الالف في المائة، جاء ذلك في دراسة أعدها الدكتور قبان القحطاني بإدارة السياسة النقدية والاستقرار المالي بمؤسسة النقد بعنوان آثار ارتفاع سعر الفائدة على الاقتصاد السعودي باستخدام بيانات ربع سنوية للفترة 2005 – 2013م.
وتم استخدام مواصفات مختلفة لمتجه الانحدار الذاتي var لرصد الأثر على معظم قطاعات الاقتصاد السعودي، وبينت الدراسة أن ارتفاع سعر الفائدة بين المصارف السعودية «له آثار سلبية على الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ومن الناحية النظرية إذا ارتفع سعر الفائدة ينخفض الاستهلاك والاستثمار كما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل الاستهلاك والاستثمار، ويصبح الوضع أقل جذبا للأسر والشركات للحصول على قروض».
وبينت الدراسة انه بالإضافة لقناة سعر الفائدة، يتبين أن آثار سعر الفائدة المرتفع من خلال الائتمان المصرفي هامة وتتوافق مع النظرية الاقتصادية بكونها سلبية، ويأتي ذلك متماشيا مع النظرية الاقتصادية حيث يزيد ارتفاع سعر الفائدة بين المصارف السعودية الاثار السلبية على الائتمان المصرفي لقطاع البناء والتشييد، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع التصنيع والانتاج والائتمان المصرفي لقطاعات متنوعة.
وبينت الدراسة أن ارتفاع صدمة بنسبة 1% لسعر الفائدة بين المصارف يقود إلى انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.090% في الربع الثاني وبنسبة 0.095% في الربع الثالث «القاع»، ثم تتلاشى الصدمة بعد الربع الرابع، وأن استجابة القوة الدافعة للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي سلبية في الارباع الخمسة الأولى ومن ثم تتلاشى بعد الربع الخامس.
كما يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض في عرض النقود، وبالنسبة للائتمان المصرفي تبين أن استجابة القوة الدافعة لاجمالي الائتمان المصرفي لارتفاع نسبته 1% في سعر الفائدة بين المصارف السعودية سلبية بنسبة 0.02% كقاع الربع الرابع.
ثم تتلاشى الصدمة بعد الربع الرابع، وأن استجابة القوة الدافعة للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي سلبية في الارباع الخمسة الأولى ومن ثم تتلاشى بعد الربع الخامس.
وفيما يختص بالاستثمار بينت الدراسة أن ارتفاع الصدمة بنسبة 1% في سعر الفائدة بين المصارف السعودية يؤدي إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 0.017% في الربع الثاني، ثم يتلاشى الأثر بعد الربع الثالث.
وبينت الدراسة أن استجابة القوة الدافعة للاستهلاك إيجابية بشكل غريب، بنسبة 0.026% في الربع الرابع ثم يتلاشى بعد الربع الخامس.
أما الناتج المحلي الاجمالي تتسق النتائج مع النظرية الاقتصادية كما يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض في عرض النقود، وبالنسبة للائتمان المصرفي تبين أن استجابة القوة الدافعة لاجمالي الائتمان المصرفي لارتفاع نسبته 1% في سعر الفائدة بين المصارف السعودية سلبية بنسبة 0.02% كقاع الربع الرابع.
وأوضحت الدراسة أنه كما هو متوقع وجدت استجابة القوة الدافعة للائتمان المصرفي الممنوح لقطاعات متنوعة لارتفاع نسبته 1% في سعر الفائدة بين المصارف السعودية سلبية بنسبة 0.029% في الربع الثاني.
