ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

فقد الذهب حوالى 50 في المئة من مكاسبه التي حققها طوال 16 عاما تقريبا، وبالتحديد منذ عام 1999م، بعد تراجعاته الأخيرة التي وصل من خلالها إلى مستوى 1073.24 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب  إلى إمكانية وصول السعر إليه، من خلال ما ذكره المحلل المالي المعروف رائد الخضر.
وبالرغم من تأرجح سعر المعدن الثمين يوم أمس بين مستويات أدنى من 1090 دولارا للأونصة إلى 1100 دولار للأونصة، على الفريمات الخاصة بمتابعة السعر، إلا أنه مرشح للهبوط لاختبار مستويات أقل قبل أن يعود للارتفاع مجددا طبقا للتحليلات الفنية.
وكان كبير المحللين الماليين في إحدى شركات البورصة المعروفة رائد الخضر قد أوضح بأن الظروف تدعم وصول سعر الذهب إلى مستويات 1062 دولارا للأونصة خلال عام 2015، مؤكدا على أن استمرار العلاقة بين الذهب ومؤشر «ستاندرد آند بورز» المعروف في أسواق البورصة بـ «إس آند بي 500» تؤكد هبوط السعر. (عكاظ الثلاثاء 16 ديسمبر 2014).
وحول أسباب فقدان المعدن النفيس لهذه المكاسب، أكد الخضر أن الذهب يواجه تراجعا بشأن الاعتماد عليه كأداة تحوط خلال الفترة الحالية في ظل وجود فرص استثمارية بديلة، وقال: من بين الأسباب الأخرى انخفاض التضخم العالمي بشكل عام، ما أدى إلى تراجع أسعار السلع، وتزايد رغبة المخاطرة لدى الكثير من المستثمرين، وتحركات الصناديق التحوطية، وتحركات المضاربة على أسعار الذهب، باعتبار أن حجم الطلب على الشراء المعتاد من محال بيع الذهب ذو تأثير ضعيف.
وأشار إلى أن أسعار الذهب عند وصولها إلى مستويات أقل ستكون مغرية للشراء، لذلك من المتوقع أن تدخل محافظ كبيرة في هذا الاتجاه قد تسهم في رفع سعر الأونصة وإعادته إلى الارتفاع مجددا.
وعن مدى ارتباط الذهب بأزمة اليونان، قال الخضر إن الذهب لم يتأثر مطلقا بتداعيات أزمة ديون اليونان بل لاحظنا نوعا من الاستقرار بالرغم من أن التفكير المنطقي في حال وجود الأزمات يؤكد على أن التوجه يكون إلى الذهب، كونه ملاذا آمنا، لكن لم يكن هنا تفاعل بين أزمة اليونان والذهب، ربما لأنه توجد فرص استثمارية أخرى لافتة للأنظار، وهناك نوع من التحفظ والترقب بسبب انتظار قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع سعر الفائدة على الدولار بعد التصريحات الصادرة بشأن قرار رفع سعر الفائدة خلال وقت قريب، فنجم عن ذلك تراجع أسعار الذهب واتضح ذلك جليا بعد هبوط السعر طوال 8 جلسات. وهنا يأتي الربط الأقوى بين الفائدة على الدولار والذهب.
وبين خلال حديثه أن قرار رفع سعر الفائدة من المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر المقبل ما يعني أن سعر الذهب قد يكون حينها قد وصل إلى مستويات ما بين 1050 إلى 1100 دولار للأونصة، مضيفا إن صدور قرار فرض سعر الفائدة سيعيد السعر إلى ما قبل مستويات الألف دولار للأونصة، وعند كسر مستوى الألف دولار للأونصة فإن ذلك يحتاج إلى أن يدعم بإغلاق أسبوعي على الأقل تحت هذا المستوى.

وأفاد بأن الأنظار تتجه الآن إلى فحوى قرار رفع سعر الفائدة وما إذا كان قد يكون رفعا تحت المراقبة للتقييم أو سيكون رفعا يعقبه ارتفاعات متكررة لسعر الفائدة على الدولار، معتبرا فحوى القرار واحدا من أهم المؤثرات التي ستلقي بظلالها على الذهب.

وانتقل في حديثه إلى أن الذهب تلقى ضربة قوية من الأسواق الصينية بقوله: الذهب محركه الرئيس هو احتياطيات الدول واحتياطيات الصناديق التحوطية، لكن موجة بيع حدثت للذهب أضرت بسعره وشكلت ضغطا على المعدن النفيس ليهبط بشكل حاد حتى وصل إلى مستويات 1073 دولارا للأونصة.

ومضى يقول: إن عودة سعر الذهب يمكن اعتبارها تصحيحية، كون ذلك أمرا متوقعا. لكن السؤال هنا هل انتهت المؤثرات التي تضغط على سعر الذهب، والجواب أن المؤثرات مازالت موجودة ومن المتوقع أن يعود سعر الذهب لاختبار المستويات المتدنية التي وصل إليها، والانخفاض أكثر إلى مستويات قد تصل تباعا إلى مستويات 1074 دولارا للأونصة وإلى 1043 دولارا للأونصة والوصول إلى 1006 دولارات للأونصة وفق التحليل الفني.

وزاد في حديثه: إن كسر مستويات الألف دولار وتوجه السعر إلى ما دون ذلك سوف يكون السعر مهيأ للوصول إلى مستويات 920 دولارا للأونصة، وهذه تقريبا هي مستويات تكلفة استخراج وتصنيع أونصة الذهب الواحد طبقا للبيانات المالية التي أخرجتها شركة كندية تعد من أشهر شركات التنقيب عن الذهب في العالم.
الخضر توقع أن تبقى مستويات الألف دولار للأونصة حاجزا منيعا على الأقل خلال العام الحالي يؤدي بعد ذلك إلى حدوث ارتدادات تقود السعر إلى مستويات أعلى تصل إلى 1200 دولار للأونصة ثم المراوحة عند تلك المستويات مجددا، مشيرا إلى أن أي بيانات متعلقة بالفيدرالي الأمريكي سيكون لها رد فعل مباشر على سعر الذهب.