ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

في الوقت الذي واصلت من خلاله سوق الأسهم خسائرها الحادة، ولم ينجح المؤشر في المحافظة على المكاسب الطفيفة التي حققها مطلع التداولات السابقة، وسط حالة بيع نشطة ضغطت على كافة قطاعات السوق وغالبية الأسهم، أرجع مختصون أسباب التراجع الذي يشهده السوق المحلي خلال الجلسات الأخيرة إلى عدة عوامل من أهمها التراجع الكبير الذي يشهده النفط ونزول أسعاره إلى 40 دولاراً.

وقال الباحث الاقتصادي سمير عابد شيخ إن العامل النفس لدى المضاربين كان له دور كبير في التراجع الحاد للسوق المالية، إلى جانب قيام البنوك بتسييل المحافظ من أجل الحصول على السيولة، لافتاً إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة التي تهدف لرفع مستوى الاقتصاد الوطني من قبل البنوك، وعدم منح المضاربين قروضاً من أجل التداول حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي د. عبدالوهاب القحطاني إن الانخفاضات الحادة جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط، والإقراض الحكومي من قبل البنوك التجارية، إلى جانب العامل النفسي الذي وصفه بأنه مهم في عمليات التداول خصوصاً الأفراد، مبيناً أن تلك العوامل قللت من حجم السيولة في السوق وهو ما أدى إلى التأثير على التداول، مشيراً إلى أن التوقعات لم تكن في محلها في دخول المستثمر الأجنبي الذي لن يدخل السوق إلا بعد دراسته بالشكل الجيد حتى يستثمر فيه.

ولفت القحطاني إلى أنه وعلى الرغم من الانخفاضات في السوق وقيام المضاربين ببيع أسهمهم، فإن ذلك يعتبر عرضاً مغرياً للمستثمر الأجنبي وحتى المحلي في شراء كميات هائلة من الأسهم والاستفادة منها في حال عودة المؤشر لوضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن بعض الاسهم لديها مكررات ربحية عالية.

من جهة أخرى ارتدت الأسهم المحلية وكسرت وتيرة خمس جلسات من الخسائر بعدما أضاف مؤشرها العام أمس 21 نقطة ليستقر فوق مستوى 8000 نقطة، وطرأ تحسن ملحوظ على أبرز معايير ومؤشرات للسوق خلال جلسة أمس، الأمر الذي يدعو للتفاؤل بقرب انفراج.

وسبق أن تعرضت أوقية الذهب إلى انتكاسة وهبوط كبير ولكنه قفز في أقل من شهر بنسبة 6 في المئة، فنزل سعر الأوقية تحت مستوى 1080 دولاراً في 24 يوليو الماضي، ولكنه تخطى حاجز 1142 دولاراً أمس، ويبقى الأمل بأن يستعيد برميل خام برنت بريقه ويستقر فوق مستوى 50 دولاراً وعندئذ سيكون وضع السوق أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

والمتابع للسوق خلال ثلاث جلسات خلت ربما لاحظ تحسناً تدريجياً في معايير أداء السوق، فزاد عدد الأسهم الصاعدة من خمس شركات أمس الأول إلى 117 شركة أمس، وارتفع متوسط نسبة سيولة الشراء من 34 في المئة إلى 53 في المئة كما تقلص عدد القطاعات الهابطة من 15 خلال الجلستين السابقتين إلى أربع قطاعات أمس، وفي كل ذلك مؤشرات إيجابية للسوق ويدعو للتفاؤل.

وفي نهاية آخر جلسات الأسبوع أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8012.83 نقطة، مرتفعا 21.55، بنسبة 0.27 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين الذين ضخوا نحو 6.9 مليارات ريال.

وعلى مستوى قطاعات السوق ال15، تراجعت أربعة بينما طرأ تحسن ملموس على 11 كان من أفضلها أداء قطاع النقل المرتفع بنسبة 4.80 فقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 3.07 في المئة.

وطرأ تحسن كبير على أبرز خمسة معايير في السوق فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 301.72 مليون من 219.45 مليون أمس الأول، قفزت قيمتها من 5.38 مليارات ريال إلى 6.89 مليارات كانت نسبة الشراء فيها 53 مقابل 39 في المئة في جلسة الأربعاء، وزاد عدد الصفقات إلى 157.82 ألف من 119.50، كما أقلع معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 300 في المئة من نسبة طفيفة قدرها 4.55 في المئة وفي كل ذلك ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء المتفائل.