أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حلت العشوائية وحالة عدم الاستقرار على الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط سيطرة واضحة من قبل المتعاملين من الأفراد على زمام المبادرة في البيع والشراء والاحتفاظ، وذلك على حساب التداولات العقلانية التي ترتبط بأداء الشركات المصدرة والاتجاهات ذات الأبعاد قصيرة الأجل والتي لا بد لها أن تسود في ظروف استقرار زخم المحفزات واتجاه الأسواق للتأثر بأخبار ومسارات يومية متكررة أو تطورات كانت الأسعار السائدة قد تأثرت بها في السابق وانعكست فعلياً على أسعار الأسهم المتداولة، يأتي ذلك في الوقت الذي فضل العديد من المتعاملين الأفراد القيام بجني الأرباح أو الخروج من الأسهم المحمولة عند الأسعار الحالية، نظراً لسيطرة الاتجاه الهابط على الأداء العام، وبالتالي إمكانية تسجيل خسائر أكبر على المراكز المحمولة.
وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإن أسعار الأسهم المتداولة لدى غالبية بورصات المنطقة تعتبر جاذبة وخيار استثماري جيد إذا ما قورن بالفرص الاستثمارية المتوفرة والتي تتخذ شكل الاستثمار طويل الأجل على مستوى العوائد والمخاطر ومدد الاسترداد الممكنة، يضاف إلى ذلك أن كافة مصادر الضغوط التي تمارس على بورصات المنطقة وعلى أساس يومي ترتبط باتجاهات وتطورات متوسطة وطويلة الأجل على مستوى التأثر والتأثير، بالإضافة إلى عدم ارتباطها مباشرة بقرار حملة الأسهم في البيع وتناقل الملكية من سهم إلى آخر في نفس الجلسة، وكل ذلك لم يفلح في تغيير المزاج العام السائد ولم يفلح أيضا في تحسين معنويات حملة الأسهم ووقف مسارات التراجع الحادة التي شهدتها البورصات خلال الجلسات الأخيرة.
وكان ملاحظا عند المستوى المتواضع للمحفزات والتي عادة ما تشهد نوعا من الاستقرار والثبات عند حدود مقبولة خلال الفترة الحالية الارتباط السلبي مع الأداء اليومي لبورصات المنطقة دون أن يكون هناك تداخلات وارتباطات حقيقية يمكن تتبعها، في حين عزت الكثير من المصادر تأثر الأداء العام بما يحدث لدى الأسواق العالمية.
وقال السامرائي إنه حالة الارتباط لها مقوماتها ومؤشراتها العملية، وتبدو قرارات فتح الأسواق أمام الاستثمارات الخارجية لم تحمل الإيجابيات التي كانت متوقعة ولم تفلح أيضا في جذب المزيد من السيولة حيث تسجل السيولة تراجعات وارتفاعات على نطاقات التذبذب على أساس يومي وأسبوعي وشهري، الأمر الذي يعني أن البورصات لا زالت تتأثر سلبا بقرارات الاستثمار المحلية والخارجية وأن قرارات الاستثمار وفتح الأسواق لا بد من تقييمها ومراجعتها بشكل دوري لتحديد الإيجابيات والسلبيات على سوق الاستثمار المحلي وعلى الشركات المتداولة وعلى النظام المالي والاقتصادي ككل كمحصلة نهائية.
ولفت السامرائي إلى أن البورصات أنهت تداولاتها الأسبوعية عند نقطة تراجع حاد على مستوى القيم والاحجام والأسعار، تخطت من خلالها العديد من الخطوط الحمراء ذات العلاقة بمستويات الدعم على المؤشر العام، مع التأكيد على أن قدرة البورصات على العودة إلى المستويات السابقة والتعويض باتت ممكنة ولكن ضمن أطر المضاربات وجني الأرباح والارتباط كليا بما يتخذه المتعاملين الأفراد من قرارات لا ترتبط في غالب الأحيان بما يدور فعليا على المستوى المحلي أو الخارجي.
وأوضح السامرائي أن السوق السعودية هبطت لمستويات متدنية جدا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط خسائر عظمى كانت مصحوبة بمستويات كبيرة من أحجام التداولات والسيولة، وفي ظل ذلك خسرت السوق 670.91 نقطة أو ما نسبته 7.73% ليقفل عند مستوى 7991.28 نقطة وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.06 مليار سهم بقيمة 26.2 مليار ريال نفذت من خلال 601.1 ألف صفقة.
وارتفع سعر سهم أسمنت تبوك بواقع 94% وصولا إلى 22.37 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة تراجع بواقع 34.48% وصولا إلى 42.29 ريالا، تلاه سهم أسيج بنسبة 24.12% وصولا إلى 20.92 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 189.8 مليون سهم وصولا إلى 19.02 ريالا، تلاه سهم دار الأركان بواقع 74 مليون سهم وصولا إلى 7.50 ريالات، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.7 مليار ريال، تلاه سهم سابك بواقع 2.9 مليار ريال وصولا إلى 85.51 ريالا.
