ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

دعا عدد من المختصين والعقاريين مؤسسات ومكاتب العقار إلى مراجعة العمولات التي يحصلونها على الصفقات العقارية والتي تصل في حدها الأدنى إلى 2.5 في المئة «كعمولة السعي والدلالة»، في محاولة لتحريك السوق، وإخراجها من حالة الركود التي تعيشها حاليا.
وقالوا: إن خروج السوق من حالة الركود السائدة حاليا من المتوقع أن يتم من خلال تداعيات حزمة من الأنظمة والقوانين والإجراءات التي أقرتها الدولة في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى تفعيل نظام العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة.
في البدء، قال عبدالله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة: «من وجهة نظري هناك عدة إجراءات يمكنها أن تحرك السوق العقاري في مقدمتها أمر بدأت به الدولة، بعد أن لمست أن أسعار العقار ليست في متناول ذوي الدخل المحدود أو حتى ذوي الدخل المتوسط، ولذا أقرت فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وهو أمر في حالة تطبيقه سيؤثر بلا شك على أسعار الأراضي البيضاء لا سيما في الضواحي، وهو أمر بحاجة إلى إجراءات أخرى إضافية لتكون الأسعار مناسبة، يستفيد منها المواطن والمستثمر على حد سواء».
واستطرد الأحمري «إن مراجعة نسبة العمولات المعمول بها في صفقات البيع والتأجير أمر ضروري جدا في هذه المرحلة، لتحريك السوق من حالة الركود التي يشهدها حاليا، فالمكاتب العقارية ذات النشاط الرئيسي في السوق والمطالبة بتسديد رسوم مختلفة للجهات ذات العلاقة، بحاجة لوضع إطار مناسب للعمولات وخاصة عمولة التأجير، بما يمكنها من البقاء والاستمرارية».
وأضاف «أن كثيرا من المستثمرين العقاريين يروجون لارتفاع أسعار العقار، بغية تحقيق مكاسب خاصة، أو لمنع مستثمرين آخرين من دخول السوق، وذلك بسبب خشيتهم من أن يؤدي انخفاض سعر النفط وغيرها من التداعيات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك تداعيات سوق الأسهم على الأسعار في السوق العقارية، التي لا تزال تعيش حالة ركود منذ ما يزيد عن العامين».
بدوره، يرى الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك أن من الأسباب التي يمكنها أن تؤثر في حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية، «إيجاد قانون لإيجارات المساكن، لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، أو تفعيل النظام إن كان موجودا»، إلى جانب تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء للحد من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية.
وأوضح أن تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وجهود وزارة الإسكان لتسليم المواطنين المستحقين لوحداتهم السكنية في إطار برنامج الدعم السكني، إلى جانب القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية، كل ذلك يدفع نحو التوقع بأن حركة السوق العقارية بشكل عام ستتغير جذريا، بحيث سنشهد شغور العديد من الوحدات السكنية المخصصة للاستئجار، وسنشهد أيضا عرضا أكبر من الوحدات السكنية، والتي يتوقع أن تكون أسعارها في متناول الجميع، وبالتالي يحدث تراجع لأسعار العقار، بعيدا عن أي مؤثرات أخرى، سواء أكانت محلية أم عالمية، وأعني تحديدا أسعار البترول وتقلبات سوق الأسهم المحلية.
ونوه بادكوك إلى أن جملة القوانين المزمع إصدارها أو تطبيقها على السوق العقارية من المتوقع أن تشتمل على إعادة النظر في نظام عمولات البيع والتأجير، المؤشر الحقيقي لحركة التداول في سوق العقار.
إلا أن عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي قال من جهته: إن السوق العقارية يمكن وصفها بأنها تمر بمرحلة سكون، وليس من المتوقع قريبا أو حتى على مدى السنتين المقبلتين أن تشهد انخفاضا في الأسعار، بما في ذلك المساكن المؤجرة.
واستدرك قائلا: إلا إذا ظهرت وحدات سكنية غير التي تعدها وزارة الإسكان، سواء كانت من خلال القطاع الخاص أو الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الشؤون البلدية أو مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، وعندها سنشهد تغيرا في الأسعار في السوق العقاري.
وأضاف «حتى الآن نرى زيادة في السيولة المالية سواء لدى الباحثين عن مسكن للتملك، أو لدى المستثمرين العقاريينـ وفي موازاة ذلك لا نرى أي إجراء من شأنه حلحلة أزمة الإسكان بشكل سريع وحاسم، فالرسوم المقرة على الأراضي البيضاء لا يعلم حتى الآن متى سيتم تنفيذها، ولم تصدر اللوائح والأنظمة الخاصة بتطبيقها حتى الآن، فضلا عن الحديث عن إجراءات أخرى من المؤمل إصدارها، فكيف يمكن بعد ذلك أن نتوقع عودة الاستقرار لأسعار الأراضي في السوق العقارية، لا انخفاضها».