أبعاد الخفجى-اقتصاد:
قال مختصون، إن التوجيهات الملكية بفتح المجال للاستثمار أمام الشركات الاجنبية بنسبة تملك 100%، من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الدخل في المملكة، وبالتالي فإن هناك قنوات جديدة ستفتح لصالح المواطنين، عبر توفير الوظائف، مشيرين في حديثهم ل “الرياض” أن الجهات الحكومية بحاجة إلى تسهيل الإجراءات أمام شركات الاستثمارات الاجنبية، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تفعيل ثقافة الاستثمار الاجنبي على المواطنين.
وأكد المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن، أن الخطوة التي قامت بها المملكة تجاه فتح المجال أمام الشركات الاجنبيات للاستثمار، تأتي كنقلة نوعية للاقتصاد المحلي، مبيناً أن ذلك جاء لوقف الاعتماد على الوكالات ومحاربة التستر والاحتكار وفتح السوق لمسألة العرض والطلب.
وأضاف أن هناك قنوات جديدة ستفتح لصالح المواطنين، عبر توفير الوظائف، والتي ستحرص عليها الشركات الاجنبية كون المواطن السعودي سيكون أقل تكلفة من العمالة الاجنبية، مستدلاً بتوظيف تلك الشركات لعمالة البلدان التي تقيم بها مشروعاتها التجارية كدول شرق أسيا، موضحاً أن التوجيه الملكي يصب في مصلحة المستهلك من ناحية تقليل دورانه ما بين الشركة والوكيل والموزع، وبالتالي يقلل ذلك من التكلفة المالية، وحتى الوقت الذي يقضيه في متابعة المعاملة، لافتا إلى أن تلك القرارات جميعها عوامل تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وأن الجهود يجب أن تصب في المرحلة الحالية على تفعيل ثقافة المجتمع تجاه الاستثمار الاجنبي، إلى جانب تهيئة الجهات الحكومية بتسهيل الاجراءات لصالح الشركات الاجنبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاً أن التعامل الأمثل الذي يقوم موظفو وزارة الداخلية عبر مطارات المملكة، نموذج يجب الاحتذاء به، كونه يعكس الصورة الصحيحة للمملكة، ومن شأنه أن يجلب استثمارات مقبلة.
بدوره قال د. سالم باعجاجة، إن السوق المحلي مقبل على مرحلة جديدة من التنظيم والمنافسة، ما بين الشركات الاجنبية والمستثمر المحلي، ستعود بالنفع لصالح المواطن، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة بالمملكة يعتبر أحد أكثر أسواق العالم جاذبية للاستثمار بالنظر إلى القوة الشرائية والنمو السكاني والوضع الاقتصادي المستقر، إلى جانب استمراره بشكل مستمر في النمو بشكل أعلى، لافتا إلى أن توجيه خادم الحرمين سوف يقضي على عدة سلبيات تتمثل في التستر التجاري، والعمالة غير النظامية، وارتفاع تكلفة المساحات التجارية المتاحة وندرتها، ونقص الأيدي العاملة في الوظائف الخدمية، ومحدودية الاستثمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية لخدمة هذا القطاع المتنوع، إضافة إلى تطوير القطاع بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
