أبعاد الخفجى-اقتصاد:
تشهد العلاقات التجارية الاقتصادية الصناعية السعودية الهندية نموا مستداما في ظل قيام تحالفات قوية بين المستثمرين والصناعيين بالمملكة والهند وتمتع الجانبين بعلاقات متعددة الأوجه التي تعكس قرونا من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية القديمة حيث يتم حاليا توسيع أطر العلاقات التجارية الثنائية باطراد وزيادة تعزيز التفاعل المستمر والتعاون، بما في ذلك التبادل المنتظم للوفود التجارية، حيث ترى الهند المملكة بالإضافة إلى كونها شريكا تجاريا رئيسيا، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الطاقة وشريكا اقتصاديا مهما للاستثمارات والمشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا.
وكشف ل”الرياض” القائم بأعمال السفارة الهندية لدى المملكة السيد هيمانت كوتالوار بمناسبة زيارة سفينتين حربيتين للجبيل الصناعية بأن المملكة تعد اليوم رابع أكبر شريك تجارى للهند وهي المصدر الرئيسي للطاقة للهند التي تستورد نحو 20٪ من متطلبات النفط الخام. وخلال عامي 2014-15، بلغ حجم التجارة الثنائية 40 بليون دولار مسجلا انخفاضا بنسبة 18.96٪ مقارنة 2013-14 التي بلغت 48.62 بليون دولار ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ يونيو 2014. وخلال هذه الفترة، بلغت واردات الهند من المملكة 28.2 بليون دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 22.42٪ عن العام السابق في حين بلغت الصادرات الهندية إلى السعودية 11.2 مليار دولار مسجلة انخفاضا بنسبة 8.61٪ مقارنة بالعام السابق.
وتعد المملكة خامس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية وهي وجهة لأكثر من 3.60٪ من صادرات الهند العالمية وفي المقابل تعد المملكة مصدرا بنسبة 6،30٪ من واردات الهند العالمية. وتعد الهند خامس أكبر سوق للصادرات السعودية وهو ما يمثل 8.87٪ من صادراتها العالمية. من حيث الواردات من المملكة تصنف الهند في المرتبة السابعة بنسبة 3.61٪ من إجمالي واردات المملكة.
وتشمل الصادرات الرئيسية الهندية إلى المملكة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجاتها والمنتجات الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والحديد والصلب والمواد الكيميائية العضوية وقطع المركبات الفضائية، والملابس والاكسسوارات، فيما تشمل الواردات الرئيسية الهندية من السعودية الوقود المعدني والمعادن والزيوت ومنتجاتها العضوية، والمواد الكيميائية غير العضوية والبلاستيك ومنتجاته والأسمدة.
ويتواجد بالمملكة أكثر من 2.73 مليون نسمة من الجالية الهندية يعملون في المملكة يشكلون إضافة للاقتصاد السعودي ككل في وظائف علمية وبحثية وقطاع البناء وغيرها التي تلعب دورا حيويا في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والسعودية فضلاً عن تواجد كبريات الشركات الهندية في السوق السعودي في شتى القطاعات. ويتنوع حجم الاستثمار الهندي في المشروعات المشتركة في المملكة، ووفقا للهيئة العامة للاستثمار في المملكة، تم إصدار 426 رخصة للشركات الهندية لمشروعات مشتركة ومملوكة بنسبة 100٪ والتي من المتوقع أن تجلب استثمارات تصل الى 1.6 مليار في السعودية وتعتبر هذه التراخيص لمشروعات في قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية، والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها.
وتمثل زيارة السفينتين الحربيتين الهندية للجبيل سعي البلدين لتعزيز العلاقات الدفاعية الاستراتيجية المشتركة المتينة حيث تلقت العلاقات الدفاعية دفعة مشجعة في فبراير 2014 خلال زيارة ولي العهد آنذاك وحاليا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، الى نيودلهي، حيث وقع البلدان مذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي، وقد تم التصديق على مذكرة التفاهم من قبل الجانبين في مارس 2015، وقد دخلت في حيز التنفيذ، وتوفر مجالا واسعا لتبادل التدريب والمناورات العسكرية المشتركة وزيارات السفن والطائرات، وتمهد السبيل للعديد من الانشطة التعاونية التي تتراوح بين امدادات الاسلحة الى تطويرها وتقديم المساعدات الانسانية.
وساهم التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم في تعزيز انشطة التعاون الدفاعي بين البلدين وزخما غير مسبوق حيث شهد عام 2014 زيارات متبادلة من قبل وفود رفيعة المستوى من كلية الدفاع الوطني الهندية وكلية الاركان العالية السعودية، كما شهد العام الحالي زيارة وفد الدفاع السعودي عالي المستوى الى العروض الجوية المنعقدة في مدينة بنغالور، وزيارة السفن من قبل سلاح البحر الهندي الى جدة وزيارة الطائرات المقاتلة وطائرات الشحن لسلاح الجو الهندي، الى جانب مجموعة كبيرة من موظفي الخدمة العسكرية. وإضافة لذلك يشارك الضباط السعوديون في دورات بكلية الدفاع الوطني وكلية الخدمات الدفاعية في الهند.
وكجزء من زيارة ودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة، دخلت السفينتان البحريتان، أي ان اس دلهي، واي ان اس تريشول للقوات البحرية الهندية الى ميناء الجبيل يوم 10 سبتمبر، وتعد سفينة أي ان اس دلهي مدمرة الصواريخ الموجهة التي تم تصميمها وبناؤها محليا، أما سفينة أي ان اس تريشول هي فرقاطة وطول السفينتين 163 مترا و125 مترا، والتشريد هو 6200 طن و3600 طن على التوالي، وهما قادرتان على العمل في النطاقات الممتدة، ولديهما السرعة تصل 30 عقدة. ولديهما أحدث الاجنحة مع اجهزة الاستشعار وحزمة السلاح، بما في ذلك نظام الصواريخ من ارض-ارض على المدى المتوسط والنظام المضاد للصواريخ. وتم رفع القدرة القتالية بفضل المروحتين «سيكنغ» و”كاموف” القادرتين على الشروع متعددة المهام. وأثناء اقامتهم لمدة 4 ايام في المملكة، من المقرر ان تقوم السفينتان بإجراء مختلف التفاعلات المهنية مع نظيراتهما في القوات البحرية الملكية السعودية، بما في ذلك تمارين البحر.
