ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

واصل منتدى الأعمال السعودي الفرنسي فعاليات دورته الثانية في الرياض وفي جلسته الأولى تحدث آلان فيدالي وزير الدولة الفرنسي لشؤون النقل عن العلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة وفرنسا، مشيرا إلى أن 80 شركة فرنسية تعمل في السعودية ساهمت في توطين التكنولوجيا في المملكة وتدريب 27 ألف مواطن، مؤكداً قدرة الشركات الفرنسية على إيجاد حلول تستجيب لمتطلبات التنمية السعودية.
وقال الوزير الفرنسي “نسعى منذ ثلاثة أعوام لتوسيع وتسريع التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا، وقد أثمر هذا السعي عن تأسيس اللجنة العليا المشتركة تحت إشراف ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مما ساهم في تقوية العلاقات، ورفع المعوقات والتعرف على إمكانات وفرص الاستثمار في البلدين”.

وأشاد فيدالي ببرامج النقل الطموح التي تنفذها المملكة، منوهاً بخبرات وإمكانات الشركات الفرنسية في مجال النقل، مشيرا إلى التوجه العالمي نحو “النقل النظيف” الذي يخدم البيئة، حيث ستستضيف باريس مؤتمر الطقس العالمي الذي يسعى للسيطرة على التغيرات المناخية.
وأبدى الوزير الفرنسي إعجابه بخطة المملكة في تنمية وتطوير الصيد البحري وتربية الأسماك لإنتاج مليون طن من الأسماك عام 2020، منوها بقدرات الشركات الفرنسية المتميزة في هذا المجال، وفرص الاستفادة منها.

من جانبه استعرض د. توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي العلاقات بين المملكة وفرنسا، وما شهدته من تطور توج مؤخراً بالزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات، مشيرا إلى ما تتمتع به المملكة من قاعدة صناعية متنوعة، وبيئة مشجعة للقطاع الخاص، وتسهيلات إدارية وتنظيمية تمكنها من تطوير علاقات وشراكات استراتيجية مع شركاء مثل فرنسا، وجذب استثمارات ذات تقنية عالية وقيمة مضافة.

وتناول الربيعة جهود وزارة التجارة والصناعة في تطوير التعاملات التجارية، والتيسير على المستثمرين سواء في إصدار السجلات وشهادات المنشأ، وتأسيس الشركات وغيرها من المعاملات إلكترونيا.

وقدم الربيعة رؤيته في سبل تحقيق المنتدى لأهدافه في ثلاثة محاور هي ألا يقتصر دور المنتدى على تنمية التبادل التجاري بين البلدين بل يمتد إلى زيادة الاستثمار المباشر، وإيجاد تحالفات واندماجات بين رجال الأعمال في البلدين في المشاريع الكبيرة، إلى جانب التنسيق مع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، ومتابعة توصيات المنتدى من قبل الجهات المختصة كالغرف الصناعية والتجارية واللجان المشتركة بين البلدين.

بدوره استعرض باتريس كين الرئيس التنفيذي لشركة تاليس تجربة الشركة في العمل في المملكة، وتقديمها أفضل التقنيات في المجالات العسكرية والصناعية من أنظمة ومعدات ومشاركتها في مشروع قطار مكة، مشيرا إلى التزام فرنسا بدعم المملكة في مواجهة تحديات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سواء في ليبيا أو سورية أو اليمن.

ومن جانبه نوه طارق المنجم رئيس شركة المنجم الراعي الاستراتيجي للمنتدى بالمناخ الاستثماري للمملكة، وما تقدمه من تسهيلات آخرها السماح للشركات الأجنبية بتملك شركات التجزئة، وقال إن حجم سوق المملكة وتكلفة الطاقة، فضلا عن التسهيلات تمثل عوامل جذب للمستثمرين، داعيا رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من تلك المزايا والخصائص الجاذبة والفرص الاستثمارية المجدية.

بدوره عدد م. سالم بن سعيد آل عائض الرئيس التنفيذي لشركة السيف للمقاولات قطاعات الاستثمار الواعدة في المملكة كالرعاية الصحية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الذرية والمتجددة، متوقعا أن يسهم المنتدى في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وتطوير مراكز الأعمال ومدن المعرفة، وترسيخ علاقات العمل بين الرياض وباريس.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار م. فيصل بافرط أن هناك 194 مشروعاً بالمملكة تشارك فيه أو تمتلكه شركات فرنسية بإجمالي رأس مال قدره نحو 75 مليار ريال، حيث تطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم هذه الاستثمارات في ظل ما تقدمه المملكة من حوافز استثمارية متنوعة، وما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأشار إلى فتح المملكة مؤخراً المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية 100%، بما يتجاوز النسب الملتزمة بها المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، وذلك بهدف استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة وبيعها لمنتجاتها للمستهلك، وكذلك ما أعلنته الهيئة مؤخراً عن تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص المتضمنة تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستند إلى ثلاثة مستندات، بحيث تصدر التراخيص خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، مع تمديد التراخيص الاستثمارية للشركات المتميزة لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد، وذلك بهدف استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة، وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، كما تم إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية، وذلك بهدف دعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار في معرض حديثه عن المقومات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة “أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة، ما أهلها لتكون عضواً في أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005م إلى نحو 752 مليارا في عام 2014م، محققاً نسبة نمو بلغت 129%، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية، كما أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومع ضخامة الاقتصاد السعودي، والفرص الاستثمارية التي يوفرها، فإن المملكة توفر العديد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وترحب كل الترحيب، باستثمارات الشركات الرائدة، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار”.

وأضاف أن هذه الحوافز يصاحبها سعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل مستمر للإجراءات، كما أن هناك عملاً مؤسسياً لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعلة بين المستثمر والمملكة، كل ذلك مدعوماً باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، وفرص استثمارية مجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات والمناطق الواعدة.

وعن الخطة الاستثمارية الموحدة التي تعمل عليها عدة جهات حكومية في المملكة، وتهدف إلى تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، أكد بافرط أن هذا التوجه بإيجاد خطة متكاملة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة سيجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية، ورافداً من روافد الاقتصاد بما ينعكس على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وتابع “ففي قطاع الرعاية الصحية، تنفق المملكة حوالي 20 مليار ريال سنوياً، حوالي 41% من هذا المبلغ على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية، حيث حددت الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ما يزيد على 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، وتشمل هذه الفرص تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية، الأدوية واللقاحات، إنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والأبحاث، معاهد التدريب، الصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل، التي أعدتها وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة، تصل قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار، وتشمل هذه الفرص تصنيع الحافلات وعربات القطارات، وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، التشغيل والصيانة والتدريب”.

وأضاف بافرط أن حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار يتجاوز حاجز 15 مليار دولار بالمملكة، وتم بالتعاون مع العديد من الأطراف المعنية باستيراد أو استخدام المعدات الصناعية في المملكة، وتحديد 3 معدات صناعية هي المضخات والصمامات والمكابس الصناعية باعتبارها ذات الأولوية في تصنيعها محلياً.

واختتمت الجلسة الصباحية للمنتدى بكلمة د. عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية تناول فيها المتغيرات التي طرأت على القطاع الخاص في المملكة منذ تولي الملك سلمان – حفظه الله -، حيث تم إعطاؤه الأولوية الكاملة، مبيناً أن أولى خطوات المتغيرات الرائعة كان إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بينما مثل المتغير الثاني توجيه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لكل الوزارات بالعمل على تخصيص كل ما أمكن من الخدمات للقطاع الخاص، وهذا يعني قناعة القيادة بأن الشراكة في القطاع الخاص ستكون أكثر فاعلية.

وثمن الزامل توجه العديد من الشركات الرائدة بتوطين مشترياتها من المنتج المحلي، كشركة أرامكو التي وطنت 70% من المشتريات، وشركة الكهرباء التي اعتمدت على المنتجات المحلية، بالإضافة إلى توجه المؤسسة العامة للتحلية للأخذ بهذا المنهج.

وقال إن هناك توجهاً لتخصيص جميع الخدمات المتعلقة في المطارات لصالح القطاع الخاص، متوقعاً أن يكون هناك تخصيص في مشروعات المياه، وتشغيلها في كل مواقع المملكة خلال عامين، مشيراً إلى أنه سيطرح مشروع مطار الرياض وجدة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، عبر خدمات صيانة الطائرات والتغذية، بالإضافة إلى خدمات تشغيل القطارات في المملكة، مبينا أن المتغيرات سوف تحدث نقلة نوعية في السوق السعودي.

وأشار الزامل إلى أن الشركات الفرنسية سوف تشارك في السوق السعودي لخدمات المياه مشاركة رئيسية، وذلك من خلال معرفتها بسوق المملكة وتميزها في هذا المجال.

بدورها قدمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أمام عدد من المستثمرين في منتدى الأعمال السعودي الفرنسي عرضاً بأهم النشطات الاستثمارية الصناعية في 34 مدينة صناعية منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وكشف مدير إدارة تطوير الأعمال ب”مدن” م. طارق الشهيب عن أن نسبة نمو أعداد المدن الصناعية سنوياً في المملكة زادت لتكون من مدينة صناعية واحدة كل سنتين ونصف إلى أن وصلت في المتوسط إلى 3 مدن صناعية سنوياً وذلك بعد أن تولت “مدن” تطوير القطاع الصناعي.

وأضاف الشهيّب أن “مدن” تطور قرابة 20 مليون م2 سنوياً حتى بلغ مجموع ما تم تطويره حتى نهاية العام 2014م قرابة 178 مليون م2 من الأراضي الصناعية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 500 مصنع يتم إنشاؤها سنوياً، ويتوقع أن يصل مجموعها بنهاية العام الحالي لأكثر من 5900 مصنع.

وأشار الشهيّب إلى أن “مدن” نجحت في تخفيض مدة إجراءات التخصيص من 168 يوما إلى 31 يوما، ليتم تسليم المنتج الخاص بالعميل، مضيفاً أن “مدن” بصدد مضاعفة كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات لأكثر من ذلك.

ولفت الشهيّب إلى أن قرابة 59% من المصانع العاملة في المملكة هي موجودة في المدن الصناعية التي تشرف عليها “مدن”، بما في ذلك أهم العلامات التجارية العالمية وكبريات الشركات الصناعية في المملكة، مبينا أن كل ريال واحد تستثمره “مدن” في تطوير المدن الصناعية، يعود بما يعادل 50 ريالا، وأن كل مليار استثمرته “مدن” في مشروعات البنية التحتية خلق معه أكثر من 8700 وظيفة للسعوديين.

واستعرض الشهيّب حزمة من الحوافز التي تتيحها مدن في دعم رواد الأعمال ومنها منتجات من شأنها تعزيز الفرص الريادية بين شباب وشابات الأعمال، مشيرا إلى أن المصانع الجاهزة وواحات مدن، بالإضافة إلى الحاضنات الصناعية التي تتيحها مدن وتبدأ من ٢٠٠م٢ تعد منتجا مثاليا لدعم المستثمر الصغير في بداياته.