أبعاد الخفجى-اقتصاد:
توقع صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للاقتصاد السعودي أن يكون معدل النمو الاقتصادي للمملكة لعام 2016م بحدود 2.2 في المئة، كما توقع أن تسجل المملكة عجزاً حاداً في موازنتها العام الجاري نظرا لانخفاض أسعار النفط، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز سوف يبقى في حدود المستويات ثنائية الرقم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام الجاري، في حين يتوقع أن يشكل ما نسبته 21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يوازي 511 مليار ريال بالمقارنة مع نسبة 3.4 في المئة أو 96 مليار ريال في عام 2014.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الكلي 2.3 تريليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة 2015 – 2019، ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير من الفائض الكلي المسجل على مدى السنوات العشر الماضية والبالغ 1.9 تريليون ريال.
ومن المتوقع أن يكون العجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في باقي دول منطقة الخليج أقل كثيرا، ويتوقع أن تسجل المملكة في عام 2015 نموا أفضل من التوقعات السابقة نظرا لارتفاع معدل الإنتاج النفطي الذي استمر في دعم النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يتوقع أن يشكل نمو الناتج المحلي الإجمالي تحدياً في المستقبل في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات والحاجة إلى دعم برامج الإنفاق الرأسمالي القائمة حاليا.
وأكد صندوق النقد أن المملكة سوف تخفض إنفاقها الرأسمالي في موازنة عام 2016م وأنها تحتاج إلى إعادة تقييم خططها الإنفاقية بتحديد أولويات الإنفاق وتخصيص اعتمادات الموازنة إلى المشروعات الأكثر أهمية.
وفي وسط المخاوف المتعلقة بعجز الموازنة وانخفاض الإيرادات، ما زال هناك نظرة إيجابية للوضع الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل بالنظر إلى مخزونها من الاحتياطي النقدي الأجنبي والفوائض التي جمعتها على مدى السنوات القليلة الماضية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط.
وبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نسبة 1.6 في المئة في عام 2014م ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة 6.7 في المئة في عام 2016م.
وقال صندوق النقد في تقريرة قبل الأخير إن هذه المراجعات تأتي في حين حافظت المملكة على حجم الإنفاق العام الكبير، وفي عام 2014 سجلت المملكة عجزها الأول في الميزانية والبالغ 17.5 مليار دولار منذ عام 2002، وفقا لأرقام منقحة نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبلغت احتياطيات المملكة 732 مليارات دولار أوآخر عام 2014، لكنها تراجعت إلى 679.7 في نهاية مايو، وفقا للأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي.
وفي هذا الصدد خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة خلال العام الحالي بسبب ضعف أسعار السلع الأساسية، حيث تم تخفيض معدل نمو الاقتصادي العالمي للعامين 2015 و2016 بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المئة و3.6 في المئة بالمقارنة مع المعدل المتوقع في تقرير شهر يوليو الماضي.
