أبعاد الخفجى-محليات:
في تحرك نحو المحافظة على كوادر ديوان المراقبة العامة والحد من التسرب الذي تزايد بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طالب الشورى بحوافز مالية للعاملين بأعمال الرقابة في الديوان أسوةً بما هو معمول به بعض الأجهزة الرقابية الأخرى.
جاء ذلك في توصية على التقرير السنوي للديوان للعام المالي 351436 انتهت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية من دراسته ووضع عدد من التوصيات يناقشها المجلس في جلسة مقبلة، وأكدت اللجنة أن تنظيم هيئة مكافحة الفساد المشتمل على مزايا مادية وعينية عديدة أغرى عددا من موظفي الديوان ذوي التأهيل والخبرة الطويلة إلى الاستقالة أو التقاعد المبكر ومن ثم الالتحاق بالهيئة بموجب عقود مغرية، وأوضحت أن التفاوت في الرواتب والمزايا المختلفة عن إضعاف قدرات الديوان وبعض الجهات الرقابية الأخرى بدلاً عن تعزيزها، مؤكدة أن منح العاملين في الرقابة حوافز مالية يؤدي إلى تكامل منظومة الأجهزة الرقابية بالمملكة.
وتبين للجنة الهيئات الرقابية عدم وجود معايير جودة ومؤشرات أداء تقيمية لأداء الأجهزة الحكومية والخدمات العامة عند ديوان المراقبة، فأوصت بوضع معايير جودة لتلك الخدمات ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته، حتى تكون مرجعاً عند مراقبة هذه الأجهزة وتؤدي إلى عدالة المراقبة والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية، وبالتالي يتمكن الديوان من ترتيب أفضلية الأداء وفق هذه المعايير.
ودعت ثالث التوصيات على تقرير ديوان المراقبة الجهات المشمولة باختصاص الديوان إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنياً بالنظام الآلي للديوان، وأشارت اللجنة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في شعبان عام 1425 القاضي في فقرته الثالثة “على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية”.
وكانت “الرياض” قد نشرت توصية تطالب بإنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كلٍ منها، لمنع التداخل في المهام بين الأجهزة الرقابية ومنع الأثر السلبي في إرباك الجهات الحكومية ومضاعفة تكلفة الرقابة وضعف النتائج.
