أبعاد الخفجى-رياضة:
تعد خطوة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في إعادة تطوير لائحة الأندية من الخطوات التطويرية لأجل ضبط العملية الانتخابية لرئاسة ومجالس إدارات الأندية، التي أصبحت تتعثر كثيراً وتتعرض لمشكلات كبيرة جراء ضعف في اللائحة السابقة، وعدم وجود نظام أساسي موحد.
وجاءت البداية مع د. حافظ المدلج الذي حذر من تواجد نقطة أساسية في اللائحة الأساسية للأندية والتي ربما من خلالها تحدث كارثة للكرة السعودية وهي حل رئاسة مجلس إدارات الأندية في حال ارتكب مخالفة معينة وقال: “هذه النقطة يجب إعادة النظر فيها، لأنها خطيرة وال(فيفا) ربما يعلق النشاط الرياضي لو أن الرئاسة تدخلت في عمل الأندية أو حلت عمل هذه الإدارات، واشتكى هذا النادي إلى الاتحاد الدولي، فإنه سيعتبر هذا الإجراء تدخلا حكوميا في النشاط الرياضي وأمرا يستوجب تعليق نشاط كرة القدم في المملكة، كما هي الحال في الاتحاد الكويتي في الوقت الحالي، وسبق أن علق في العراق، لأنه بمجرد الأجهزة الحكومية تتدخل في نشاط كرة القدم بهذا الشكل فإنه يعتبر تدخلا يستوجب من خلاله إيقاف النشاط الرياضي.
وعن اعتماد الرئاسة العامة لرعاية الشباب على قانونيين قبل إصدار اللائحة، قال: “القانوني الرياضي الذي يعرف أبجديات أنظمة (الفيفا) يعلم جيدا بأنه ممنوع التدخل الحكومي في الرياضة وبشكل أدق بمثل ما نصت عليه المادة، وهذا أمر مفروغ منه.
وعاد الدكتور للحديث ضاربا مثلا عن توقف النشاط الرياضي في الاتحاد الكويتي: “الحكومة من خلال مجلس الأمة أقرت نظاما معينا لتشكيل الاتحادات الرياضية اسوة بالجمعيات الخيرية، لأن النظام الدولي يختلف عما أحدث، والاتحاد الكويتي أصر على النظام الحكومي، و(الفيفا) لهذا السبب توقفت ثلاث مرات سابقة “.
مشيراً إلى أن اتحاد القدم أو اللجنة الأولمبية أو الجمعية العمومية تعتبر المظلات الرياضية التي يؤمن الاتحاد الدولي في قانونيتها.
وأضاف: “هناك نقطتان متداخلتان في لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان من الأولى فصل الرئاسة العامة عن الاتحاد السعودي، والمملكة تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها تسجيل اللاعبين في مكاتب رعاية الشباب، وهذا خطأ كبير، ومضى عليه اعوام عديدة من دون تغيير.
وطالب المدلج رعاية الشباب بلائحة جديدة تستنسخ التجارب الناجحة في الدول الأوروبية المتقدمة في كرة القدم فالاتحاد الإنجليزي والألماني يعتبران الأفضل في العالم، وهناك مذكرات تفاهم بين السعودية وهذه البلدان إذاً لمَ لا نستفيد من هذه التجارب، من خلال جلب خبراء في هذه اللوائح”.
فيما امتدح عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم د. عبداللطيف بخاري اللائحة المستحدثة للأندية وقال: “من أبرز التعديلات التفصيل الكبير في الجمعية العمومية، وكذلك ما طرأ على لجنة الانتخابات في الأندية لأنه في السابق كانت تحدث بشكل فوضوي وبعيد عن المصداقية، وكان في السابق مكتب رعاية الشباب هو المشرف عليها، والآن لجنة الانتخابات هي المشرفة وهذا يعتبر تطورا في اللائحة، ومن الإيجابيات التطور الكبير في الجوانب المالية من حيث التفصيل لأبواب الصرف في الموازنة”.
وخالف بخاري اللائحة الصادرة من رعاية الشباب التي يتولاها الأمير عبدالله بن مساعد الرجل الباحث عن الخصخصة وقال: “هناك بعض الملاحظات على اللائحة بأنها لا تتناسب مع الخصخصة التي هي هاجس الرئيس العام لرعاية الشباب، ونطالب إعطاء الأندية مساحة على الأسلوب المالي والإداري ليدفعها للعمل الاحترافي أكثر من كونها مؤسسات رياضية تخضع لرعاية الشباب، إذ من المفترض أن تعطى حرية أكبر في الانطلاق، كمثال مصادر الدخل للنادي مفتوحة، لكن في الوقت ذاته مصادر الصرف محكومة بشكل كبير جدا للعمل داخل الأندية “.
وعن عدم استغلال الأندية كمؤسسة اجتماعية تربوية حسب تعريف الرئاسة، قال: “الأندية حتى الآن لم تفتح أبوابها كي تستقطب الشباب، وأفراد الشعب بشرائحهم المختلفة، لأن أغلب الأندية لا تتعامل بجد إلا مع اللاعبين المسجلين في الكشوفات الرسمية، ولا تقام فيها أنشطة اجتماعية”.
وطالب بخاري بتفعيل دور الجمعية العمومية في الانتخابات، وقال: “من باب أولى على الجمعية التي تجري الانتخابات لأعضاء مجلس إدارة النادي، ومن هذا المنطلق هي الأولى لإسقاط العضوية عن الإدارة أو أحد أعضائها، وتقنن بشكل كبير هذه العملية لتحرير الأندية لتكون مؤسسات مستقلة ومن المهام التي يجب إعادة النظر فيها المهام الموكلة على الأندية الكلام بالعموميات، فهذه الأهداف تعتبر كلاما عاما من دون التدقيق في مضمونه كمثال على أهداف الأندية (إعداد مواطن صالح)، وهذا كلام عام غير واضح المعالم ولنسأل ما هي البرامج التي تعد المواطن الصالح؟
ومن المفترض أن يكون هذا الكلام واضحا من خلال برنامج أو مشروع معين، لتحقيق أهداف الأندية بأشكال مقننة، ونبتعد عن بعض العبارات التي ما زالت في اللائحة بشكل عام”.
غياب الصياغة القانونية
وانتقد المحامي د.عمر الخولي عدم الشمولية في اللائحة، وكذلك افتقاد بعض المواد الصياغة القانونية بشكل جيد وتخلق من خلالها بعض المشكلات، وقال: “رعاية الشباب طورت اللائحة بشكل كبير عن سابقتها، والجهد المبذول لتطوير اللائحة واضح، بمعالجتها العديد من العوائق السابقة، وبعض العبارات التي تحتاج إعادة صياغة للصياغة الصحيحة، حتى نسعى من خلالها إلى إغلاق باب ازدواجية التفسيرات، أو إساءة النية في بعض العبارات.
وطالب الخولي لاستدراك بعض القصور في اللائحة وإفراز السلبيات لمعالجتها في الوقت المقبل، وقال: “توقيت صدور اللائحة ممتاز وفي وقت باكر لجميع الأندية الرياضية لمعالجة القصور في الأوقات الماضية.
وعن صدور اللائحة بعد موافقة الأندية عليها، قال: “للأسف أغلب الأندية لا يوجد فيها محامون أو رجال قانونيون بشكل مميز، وإنما إدارات الأندية ترسلها لمكتب محاماة ليبدي وجهة نظره حولها، من دون معرفته الكاملة بالرياضة، والسؤال هل تمت مناقشة النادي مع المحامين أو الاختصاصيين في هذا الجانب؟
وأشار المستشار القانوني فيصل الحربي إلى بعض النواقص على اللائحة الصادرة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقال: “كان من الأولى على الرئاسة العامة أن تكون أشمل في بعض لوائحها، وأنديتنا تفتقد أبسط الاحتياجات الفردية للمواطن، وهذا أمر غير جيّد، فيجب على رعاية الشباب الضغط على الأندية بحيث تكون مأوى للشباب غير المشجع “.
ووافق الحربي حديث بخاري بجزئية “إعداد مواطن صالح” وقال: “هذه العبارة تحتاج توضيحا أكثر، وتفسيرا واضحا لبرنامج أو مشروع واضح وجلي على أرض الواقع وبشفافية عالية، ليحقق المراد من الأندية والرئاسة التي حسنت بشكل كبير اللائحة عن سابقتها، بتطويرها وجعلها تواكب المرحلة الحالية، ووضوحها في الجانب المالي الذي نحتاجه في رياضيتنا نظير الهدر العالي دون وجه حق “.
