أبعاد الخفجى-اقتصاد:
حرصت المملكة خلال مؤتمر المناخ العالمي الأخير الذي عقد في باريس، على التأكيد أنها متمسكة بموقفها بشأن سبل مكافحة ظاهرة غازات الدفيئة والعمل على تعزيز سبل التكيف مع انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويقوم موقف المملكة أساسا على ثلاثة مبادئ يكمل بعضها بعضا، وهي السعي إلى تطوير كفاءة استخدام مصادر الطاقة التقليدية وجعلها أقل تلويثا مما كانت عليه من قبل، والحرص في الوقت ذاته على تعزيز آلية الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات في الموارد البشرية وفي المعارف والتكنولوجيا التي ستسمح بشكل متدرج بالانتقال من مرحلة الاقتصاد الكربوني إلى مرحلة الاقتصاد الأخضر.
وتلح المملكة منذ سنوات في إطار مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ على تفعيل مبدأ «التضامن المناخي» الذي يفرض على البلدان الصناعية الكبرى المتسببة بشكل أساسي تاريخيا وحاليا في تفاقم مشكلة غازات الدفيئة مساعدة البلدان النامية على الاستعداد عبر المعرفة والتكنولوجيا لمرحلة الاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن يطلع على نص الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في باريس في أعقاب مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ يهتدي إلى أنه يرسخ هذه المبادئ التي تلح عليها المملكة منذ سنوات.
وتجدر الملاحظة إلى إن من بين ما يدعو إليه «اتفاق باريس» المناخي الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من عام 2020 بعد توقيعه والمصادقة عليه من قبل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ، مرافقة البلدان المنتجة لمصادر الطاقة التقليدية في جهودها الرامية إلى تخفيف غازات الدفيئة والتكيف مع انعكاساتها وفي الانتقال من الاقتصاد الكربوني إلى الاقتصاد الأخضر.
خالد أبو الليف رئيس وفد خبراء المملكة إلى مؤتمر التغير المناخي الذي عقد في باريس من 30 نوفمبر الماضي إلى 12 ديسمبر الجاري تحدث ل «الرياض» عن الطريقة التي تتعامل من خلالها المملكة من هذه القضايا المهمة.. وفي ما يلي نص الحديث:
المملكة تشجع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة
* كيف ترد المملكة على طرح بعض الأطراف التي ترى أن البلدان المنتجة للنفط في العالم وبخاصة في العالم العربي غير متحمسة للطرح الداعي إلى المرور من مرحلة الاقتصاد الذي يعتمد فيه على مصادر الطاقة الأحفورية إلى مرحلة تقودها مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؟
– نستطيع القول بثقة إن المملكة على العكس من ذلك تشجع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة مكملة لمصادر الطاقة الحالية، لكنها تدرك تماماً أن هذا الانتقال يحتاج إلى وقت خصوصاً أن التكنولوجيا التي تدعم الاستغناء التام عن الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة ليست جاهزة حالياً.
وعلى الرغم من وجود مبادرات ومشروعات كثيرة ومتنوعة في هذا الصدد، إلا أنها لا تزال غير كافية للإنتاج على نطاق واسع كما أنها تفتقر إلى الاستدامة، ولهذا الغرض فإن المملكة تبذل جهوداً كبيرة وتستثمر كثيرا من الموارد في مجالات البحث والتطوير في مصادر الطاقة البديلة، إضافة إلى تقنيات التخفيف من انبعاثات الغازات من الوقود الأحفوري.
فعلى المستوى المحلي ثمة برامج متعددة تديرها المملكة في هذا السياق وتتضمن برنامج رفع كفاءة الطاقة، والاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبرنامج احتجاز الكربون وتخزينه، ومشروع الاستخلاص المعزز للنفط، والتحويل من الوقود السائل إلى الغاز، وهي جميعها تصب في رؤية المملكة الساعية إلى خفض الانبعاثات وسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.
أما على المستوى الدولي فإن المملكة تعمل بشكل جاد على الدعم وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقد قدمت المملكة مساهماتها المعتزمة المحددة على المستوى الوطني، تحت مظلة قرار التنويع الاقتصادي الذي تم اعتماده خلال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر التغير المناخي التي عقدت في الدوحة، كما أن المملكة هي عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وكذلك مبادرة الميثان العالمية، إضافة إلى الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة.
وقد أعلنت المملكة في مؤتمر الأطراف المنعقد في باريس انضمامها إحدى الدول المؤسسة لمهمة الابتكار التي تعنى بتنشيط وتسريع جهود الأبحاث من قبل الحكومات والقطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم بهدف توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
عدة مشروعات في مجال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة
* ما أهم المشروعات التي بدأت المملكة إنجازها في مجال تعزيز مكانة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؟
– للمملكة كثير من المبادرات والمشروعات المعروفة في هذا المجال، فقد أنشأت مثلا مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف المساهمة في وضع خطط التنمية المستدامة واقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، وصياغة الخطة والإستراتيجية اللازمة لتنفيذها، وهناك مشروعات طموحة جداً يجري تنفيذها من قبل شركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، فضلاً عن مشروعات أخرى تعمل عليها الشركة السعودية للكهرباء. إضافة إلى ذلك تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على إنشاء مشروع الخفجي لتحلية المياه عن طريق الطاقة الشمسية، الذي يتوقع أن ينتج ستين ألف متر مكعب من المياه في اليوم كافية لتغطية احتياجات مدينة الخفجي بالكامل. إضافة إلى عدد من الأبحاث التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال.
التزامات المملكة
* هل تقدم لنا فكرة عامة عن التزامات المملكة بشأن سبل الحد من غازات الدفيئة؟
– قدمت المملكة «المساهمات المعتزمة المحددة على المستوى الوطني» التي تعمل من خلالها على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعمل المملكة حالياً بصورة فعّالة على دعم وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف الخروج باتفاقية متوازنة وعادلة تأخذ بالحسبان الظروف الوطنية وأوليات الدول، فضلاً عن المبادئ والبنود الواردة في الاتفاقية الإطارية الحالية بشأن تغير المناخ، وعلى وجه الخصوص مبدأ «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة».
وترى المملكة ضرورة تحقيق توزان في الاتفاقية الجديدة بين متطلبات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبين التكيف مع التأثيرات الضارة للتغير المناخي، كما يجب أن تتناول الاتفاقية الجديدة جميع القطاعات بدلاً من التركيز حصرياً في قطاع الطاقة.
* ما الملامح العامة في رؤية المملكة بالنسبة إلى آلية مستدامة وقادرة على السماح لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة بأداء مهامه بشكل ناجع؟
– إن الغاية الأساسية من إنشاء الصندوق الأخضر هي دعم الدول النامية في جهودها لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وضمان الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل التي يحتاج إليها عدد من الدول النامية لتنفيذ المشروعات والمبادرات لخفض انبعاثات الكربون وحماية البيئة، وقد تعهدت الدول المتقدمة بتمويل هذا الصندوق لدى إنشائه لدعم الدول النامية في مساعيها لمكافحة التغير المناخي.
ونحن نرى ضرورة أن تفي الدول الغنية بالتزاماتها في هذا الصدد بدلاً من أن يتم نقل الأعباء المالية لهذا الصندوق لتصبح على عاتق الدول النامية ومن ضمنها المملكة.
الأمن المائي والأمن الغذائي
* ما المقاربة التي تعتمد عليها المملكة اليوم لترشيد استخدام الموارد المائية في المجال الزراعي؟
– تدرك المملكة أن إنتاج الغذاء محلياً لتحقيق الأمن الغذائي يعد أولية من أولياتها لكنها تعي في الوقت ذاته أهمية ضمان التوازن بين أمنها الغذائي وأمنها المائي، وضرورة الحفاظ على الموارد المائية وتقليل استهلاك الطاقة في إنتاج الغذاء، ولهذا الغرض فإن المملكة بصدد تطوير عدد من الآليات التي من شأنها أن تساهم في ترشيد المياه والتقليل من استهلاك الطاقة في إنتاجها الزراعي ومن أبرز هذه التقنيات تقنية البيوت المحمية وتقنية الزراعية المائية. وتعتمد تقنية البيوت المحمية على عناصر التبريد وترشيد الطاقة والتحكم في درجة الحرارة ويقوم مبدؤها على تكثيف الرطوبة الموجودة في الجو لاستخدامها في ري النباتات وتبريد البيت المحمي.
وباستخدام الطاقة الشمسية يمكن تطوير بيوت محمية مكتفية ذاتياً حتى في المناطق الساحلية، وتعد البيوت المحمية التوجه الرئيس للمملكة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي. ويمكن الاستفادة من مشروعات كبرى مثل مشروع «الخفجي» لتحلية مياه البحر عن طريق الطاقة الشمسية بكلفة زهيدة ما يسمح باستخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة.
أما التقنية الثانية فهي تقنية الزراعة المائية، وهي تتم في غرف مقفلة يجري التحكم بدرجة الإضاءة والحرارة والرطوبة فيها باستخدام الطاقة الشمسية، ومن خلال هذه الطريقة في الزراعة يمكن إعادة تدوير المياه في الغرفة والإبقاء على استهلاكها ضمن معدلات منخفضة جداً فضلاً عن ترشيد كبير في استهلاك الطاقة وكذلك في المساحة المستخدمة للزراعة.
وكلتا التقنيتين تعدان واعدتين جداً في ترشيد الموارد المائية بالمملكة وحل مشكلة استهلاك المياه في المجال الزراعي وتحقيق التوازن المطلوب بين الأمن الغذائي والأمن المائي.
التنوع الحيوي في المملكة
* كيف تتهيأ المملكة من الناحية المعرفية للتكيف بشكل أفضل مع انعكاسات التغيرات المناخية القصوى على البيئة والتنوع الحيوي في البلاد؟
ثمة عدد من الإستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالتنوع الحيوي في المملكة وهي تحتاج بمجملها إلى إعادة تحديث لتتواءم مع مشكلات التغير المناخي، ومن بينها الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي الأحيائي، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والإستراتيجية الوطنية للغابات، والأنظمة مثل النظام العام للبيئة والنظام العام للحياة الفطرية والأنظمة الخاصة بالمحميات.
وحالياً هناك جهود كبيرة تصب في مجال التوعية من آثار التغير المناخي وأبعادها وكيفية الحد منها والتكيف معها عبر الورشات والمناهج التعليمية ومراكز البحوث والتطوير.
من جانب آخر، هناك اهتمام كبير في المملكة بإنشاء عدد من المحميات الطبيعية ولا سيما المحميات البحرية، كما تم تنظيم عدة ورش عمل متعلقة بمسألة التنوع الأحيائي أجرتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية، إضافة إلى وجود مركز للتدريب بالهيئة يعنى بجميع الأنشطة المتعلقة بالتنوع الأحيائي. وإضافة إلى ذلك وضعت وزارة الزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خططاً للتكيف مع تبعات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، وجرى التركيز كذلك في حفظ الأصول الوراثية وتحديداً النباتية منها حيث النباتات في المملكة العربية السعودية تتميز بقدرتها على تحمل درجات حرارة مرتفعة ومن شأن حفظ الأصول الوراثية لهذه النباتات أن يكون مطلباً للدول الأخرى في العالم في حال حدوث ارتفاع في درجات الحرارة في العالم نتيجة للتغير المناخي. وثمة توجه أيضاً بإنشاء جهاز للشرطة البيئية يكون مسؤولاً عن ضمان التزام تطبيق الأنظمة البيئية بشكل أكثر حزماً وسيلعب الجهاز دوراً كبيراً في تقليل الآثار المحتملة للتغير المناخي وتخفيف انعكاساته على البيئة والتنوع الحيوي في البلاد.
