أبعاد الخفجى-محليات:
جدد مجلس الشورى مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل في اعضائها، للقضاء على الاجتهادات وتضييع السلطة التقديرية لوضع الهيئة والتي قد ينشأ عنها بعض السلبيات لعملها، حيث فازت توصية إضافية على تقرير الرئاسة نشرتها “الرياض” الخميس الماضي للعضو عبدالله السعدون للتأكيد على قرار الشورى الصادر في ذي القعدة عام1433، ولم يقتنع المجلس بمسوغات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لرفض التوصية وقد أكدت للشورى أن الرئاسة قد كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، مشيرة إلى أن التوصية متحققة وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة القضائية وأقر حث الهيئة لتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها، وتنفيذ برنامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة “حسبة”، كما أقر توصية تبنتها اللجنة بناء على ما تقدم به العضو عطا السبيتي وتنص على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء في السادس عشر من ربيع الأول عام 1434، ودعا المجلس الهيئة إلى تفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
من ناحية أخرى أجل عضو مجلس الشورى جبران القحطاني توصية إضافية على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد تطالبها بدراسة إمكانية تحويلها إلى شركة قابضة، كما تراجعت العضو ثريا العريض عن توصية تقترح ضم المشاريع المالية للمؤسسة والتأمينات الاجتماعية في خطة شاملة تستفيد من كل الروافد لتحقق عائدات من استثمارات الداخل والخارج، فيما تمسك العضو خالد العقيل بتوصية تدعو إلى دراسة توسيع دائرة الاستثمارات العقارية للتقاعد لتشمل أملاكها من الأراضي البيضاء المتوفرة بمساحات واسعة في أمكان استراتيجية، كما رفض العضو سلطان السلطان سحب توصيته التي سيقدمها اليوم على التقرير السنوي للمؤسسة لتحديد رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية المرتبطة بفترة زمنية محددة، ليحسم التصويت مناقشتها وقبولها أو رفضها.
وقرر الشورى مطالبة هيئة الهلال الأحمر السعودي بدراسة استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد لعملياتها، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس طارق فدعق على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 351436، بينما أجل العضو سلطان السلطان توصية لربط الهيئة بالدفاع المدني.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية للعام المالي 351436، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ عضو عدم اهتمام الخطوط السعودية بتقديم رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أهمية توفير خدمات خاصة لهذه الفئة تلبي حاجاتهم الصحية والمعنوية، واعتبر العضو خليفة الدوسري أن تقدم تقييم الخطوط السعودية في المؤشرات العالمية ليس بالقدر الذي يتناسب مع الدعم الكبير الذي تلقاه المؤسسة من الحكومة، مشيراً إلى أن الكثير من شركات الطيران المنافسة تقدمت بمراحل تفوق الخطوط ، وتساءل عن أسباب اتجاه الكثير من مواطني المنطقة الشرقية إلى الخطوط الخليجية المنافسة رغم وجود مطار دولي في منطقتهم، موضحاً أن السبب يعود إلى قلة الرحلات الدولية المباشرة وتوقف رحلاتهم غير المبرر في الرياض وجدة.
وأشار العضو إلى أن دخول 96 طائرة إلى أسطول الخطوط السعودية هو مجرد مشروع إحلال وليس إضافة حقيقية إلى عدد الطائرات، محذراً من أن الأزمة ستسمر في ظل استمرار سياسة الإحلال التي لن تستطيع اللحاق بالطلب المتزايد.
واستغرب أحد الأعضاء استمرار خسائر المؤسسة رغم الدعم الحكومي الذي تلقاه والسوق الكبير الذي تحتكره، مطالباً بمراجعة هذا الادعاء والتحقيق في أسبابه.
فيما أكد عبدالله نصيف أن خسائر المؤسسة لا يجب أن يتحملها المسافرون عبر زيادة أسعار التذاكر عليهم، مؤكداً أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة لتوفير نفقاتها قبل الوصول إلى مرحلة مراجعة أسعار التذاكر، رافضاً في هذا السياق القفز إلى زيادة الأسعار على المواطنين في ظل عدم وجود وسيلة نقل بديلة تصل أطراف البلاد وتكفل للجميع حق التنقل، واقترح العضو عبدالرحمن العطوي النظر في اقتراح إنشاء طيران خاص مخفض، وإعادة الرحلات الداخلية المشتركة التي أثبتت فعاليتها في توفير النفقات.
ورأى العضو محمد القحطاني ضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ليماثل الهياكل التنظيمية في الشركات المنافسة الناجحة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الركاب لم تنعكس إيجاباً على إيرادات المؤسسة التي تتزايد نفقاتها عاماً بعد آخر.
