ندى محمد 

أبعاد الخفجى-محليات:

لا زالت المملكة ماضية في سياستها القائمة أولاً على الاهتمام بالإنسان السعودي من خلال الاستمرار في سياستها التنموية بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العالم، يتضح ذلك من خلال معدلات الإنفاق الكبيرة في القطاعات التي تُعنى بالمواطن بشكل مباشر مثل قطاع الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات التي تلامس حياة المواطن اليومية.

وتأكيداً لذلك أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في ثنايا كلمته التي ألقاها في افتتاح السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى أمس أوضح أن حكومة المملكة وانطلاقاً من إدراكها بأن الإنسان هو هدف التنمية الأول فقد واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، مبيناً أن إعادة تنظيم هيكلة أجهزة مجلس الوزراء جاءت دعماً لمسيرة التنمية، مشدداً على أن الدولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع واستمرت عجلة التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة رغم التقلبات الاقتصادية الدولية.

كما بين أيده الله في كلمته التي وزعها على أعضاء مجلس الشورى أن المملكة استطاعت وبفضل سياستها المالية المتزنة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية واستثمرت التدفقات المالية المرتفعة في ذلك الحين في مشروعات تنموية ضخمة وطورت البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطات المالية التي مكنت بفضل الله من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، مع الحفاظ على معدلات الإنفاق في المشروعات التنموية وخطط التنمية المرسومة ومشروعاتها الحيوية التي أنجز بعضا ولا يزال بعضها في طور البناء دون توقف حتى في ظل الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث أثبتت المملكة أنها تتمتع باقتصاد متين حتى في أحلك الظروف، فاقتصاد المملكة بفضل الله يواصل نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية جراء انخفاض أسعار النفط بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات.

انخفاض الدين العام

واستطاعت المملكة من المحافظة على مستويات الدين العام، حيث لم تلجأ المملكة إلى أي عملية اقتراض أو استعاضة حتى في ظل انخفاض أسعار البترول، فمعدلات الدين لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، ويأتي ذلك من حرص المملكة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، حيث أكد الملك أيده الله في كلمته أن المملكة تعمل على رؤية في الإصلاح الاقتصادي، ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، مبيناً حفظه الله أنه وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك، موضحاً أن بلادنا ولله الحمد بلاد خير وعطاء.

الخطة العشرية

كما جاء في مضامين كلمة الملك أيده الله أن خطة التنمية العاشرة التي انطلقت هذا العام جاءت على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات وأهم المستجدات والتحديات، حيث ركزت الخطة العاشرة على رفع مستوى الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، والحفاظ على معدلات الإنفاق الحالية وزيادتها فيما يتعلق بالبنية التحتية، حيث يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وحرصاً على متابعة العمل في هذه الخطة وغيرها فقد تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، كما وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها.

تحسين بيئة السوق السعودي

وفيما يخص البيئة الاقتصادية في المملكة أوضح الملك -أيده الله- أن المملكة حريصة على تحسين السوق التجارية السعودية، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، وتأكيداً لذلك التوجيه الملكي الكريم الذي وجهه بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعيا لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، وفتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي من خلال الشركات الأجنبية التي ستعمل في السوق السعودية بعد السماح لها بممارسة نشاطها بشكل مباشر دون الحاجة لوكلاء.

تنمية شباب وشابات الوطن

وجاء القرار الملكي الحكيم باستحداث هيئة لتوليد الوظائف لدعم التنسيق بين جميع الجهات الحكومية وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض وكذلك قرار إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة، وتشمل هذه الجهود الشباب السعودي بنوعيه الرجل والمرأة، حيث اهتمت الدولة بتوسيع مشاركة المرأة في التنمية بما لا يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف وقد أثبتت المرأة السعودية كفاءتها وقدرتها على أداء دورها في مختلف المجالات ومن ذلك مشاركتها الفاعلة في الانتخابات البلدية التي أجريت مؤخراً.

رسالة محلية وعالمية

من جهته أخرى أكد عدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تحت قبة الشورى كانت رسالة محلية وعالمية مطمئنة بأن اقتصاد المملكة قوي وأن التنمية ستستمر رغم ظروف انخفاض أسعار البترول، مشيرين إلى أن رؤية خادم الحرمين تتمحور حول تنويع مصادر الدخل والتحول إلى الاقتصاد المعرفي.

وقالوا ل”الرياض” إن الفترة المقبلة ستشهد المملكة طفرة تنموية استكمالاً لما هو تحت التنفيذ في الوقت الراهن من مشروعات ضخمة في مجال الطرق والسكك الحديدية والمترو والإسكان والتعليم والصحة، مؤكدين أن المملكة تولي كل الاهتمام للقطاع الخاص باعتباره شريكا في المسيرة التنموية.

وبينوا أن القطاع الخاص داعم لهذا النمو التي تشهده المملكة وإسهاماته متزايدة في الناتج المحلي ونؤكد بأننا مطمئنين للاقتصاد المحلي وبعد كلمة خادم الحرمين –حفظه الله– تحت قبة الشورى زادنا اطمئنان بشكل أكبر.

سياسة اقتصادية واضحة

وقال عبدالرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية إن كلمة خادم الحرمين كانت إيجابية ورسالة مطمئنة للمواطن وللعالم أجمع، واقتصاد المملكة يسير بخطى ثابتة وسياسات واضحة، وستستمر التنمية رغم انخفاض أسعار النفط ورغم حديث المشككين في قدرة هذا البلد المعطاء على مواصلة التنمية، والمملكة لم تمر بأزمة اقتصادية بسبب الأحداث في الشرق الأوسط بل حافظت على تنميتها.

وأضاف العطيشان أن اقتصاد المملكة يتمتع بأرضية صلبة ولن يتأثر بالعوامل الخارجية مهما كانت والتنمية التي حظيت بها خلال السنوات الماضية وآخرها العام الحالي 2015 من مشاريع بنى تحتية، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية الضخمة التي لامست احتياجات المواطن، ونحن كرجال أعمال مطمئنين بأن الاقتصاد قوي وعلينا أن نساند توجهات القيادة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل واقتناص الفرص سواء في الداخل او الخارج بما يحقق تنمية على كافة الاصعدة.

من جهته قال عبدالحكيم العمار نائب رئس مجلس إدارة غرفة الشرقية إن سياسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الاقتصادية عززت دور المملكة في رسم سياسات الاقتصاديات العالمية، والمملكة تعتبر محور الشرق الاوسط في كافة المجالات سواء سياسية أو اقتصادية ولها دور مؤثر في ذلك، وما تشهده في الوقت الراهن من تنمية رغم انخفاض اسعار البترول قد يكون غير مسبوق وذلك بفضل سياستها الثابتة والراسخة وكذلك رؤيتها أن المواطن هو محور التنمية الرئيسي، كما انتهجت خلال الفترة الماضية سياسة تنويع مصادر الدخل مما جعل المملكة محط انظار الشركات العالمية.

وأضاف العمار أن نجاح المملكة في تجاوز الازمات العالمية التي تأثرت بها كبرى الدول، إلا أن المملكة تجاوزت هذه الازمات بفضل سياستها الراسخة في تحقيق معدلات التنمية.

الاقتصاد ثابت رغم التحديات

وبين رجل الأعمال أحمد بالحمر أن الاقتصاد المحلي واصل تألقه رغم التحديات العالمية والتي عصفت بالكثير من الدول وكذلك رغم الازمات السياسية في الشرق الأوسط، ونجاح المملكة ومحافظتها على تحقيق معدلات نمو متوازن يأتي بفضل سياستها المتينة التي ساهمت في استقرار اقتصادها.

وأضاف بالحمر “شهدت المملكة مشاريع تنموية ضخمة في شتى المجالات في البنى التحتية والطرق وضخت مبالغ كبيرة وتسير هذه المشاريع بنسب إنجاز متميزة ولم تتأثر”، مشيراً إلى أن الإجراءات والتغييرات والإصلاحات التي احدثها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله– في عصب الأجهزة الحكومية ساهمت في تفادي وقوع ازمات مماثلة للأزمة المالية العالمية في عام 2008م، وبذلك المملكة ليس في منأى عن العالم ولكن سياستها المالية رصينة وواضحة ومطمئنة للرساميل المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن كافة القطاعات منها الإسكان، العمل والموارد البشرية، النقل، والقطاع الصحي وكذلك التعليم وفرت لها الدولة في ميزانيات سابقة الأرضية لانطلاقها نحو الأفضل، وحظيت بالدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة وجاءت كلمة خادم الحرمين تحت قبة الشورى لتؤكد إستمرار تقديم الدعم والارتقاء بها.

ويرى رجل الأعمال محمد الغبار أن المملكة قد خطت خطوات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، حيث حقق هذا القطاع معدلات نمو ملحوظة في جميع انشطته خلال السنوات الأخيرة، مما أهلها ذلك احتلال المركز ال20 بين أكبر المصدرين في العالم، والمركز ال27 في قائمة أضخم اقتصادات العالم، مؤكدا أن تنبه القيادة الرشيدة لأهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي أصبح أمرا حتميا بعد التوقيع على الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية أكبر دليل على التخطيط السليم والنهج المتميز لمسيرة هذا الوطن في كافة مجالاته.

وأشاد الغبار بما حدث من تطوير واهتمام في شتى مناحي الحياة المختلفة لا سيما ما يتعلق برفاهية المجتمع واقتصاد البلاد، خصوصا ما تم بشأن البنية التحتية في الفترة السابقة وما سيتم مستقبلا من خلال المشاريع المتوقع طرحها في هذا الجانب والتي تصل حجم استثماراتها نحو 2.3 تريليون ريال خلال فترة ال15 سنة المقبلة، وتشمل مجالات الصحة والتعليم والاتصالات والطرق والكهرباء والخطوط الحديدية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية، واستمرار الانتعاش فيها بنفس الزخم لسنوات قادمة، مستشهدا بالإصلاحات الاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

وبين رجل الأعمال مساعد البسام أن أهمية المملكة وثقلها الاقتصادي صنع منها قوة نحو العالم، وهي دولة بلا شك وبفضل سياستها الحكمية مؤثرة في اقتصاديات العالم، ورؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ستعجل من اقتصادها محط انظار العالم، ورؤيته تكمن في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للتنمية، موضحاً أن المملكة تمتلك ميزة تنافسية وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وكذلك تملك مقومات تستطيع أن تجابه التحديات والظروف الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.