أبعاد الخفجى-محليات:
بشهادة د. عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى جاءت إجابات وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي على اسئلة المواطنين وأعضاء المجلس التي طرحت عليه يوم أمس في جلسة مفتوحة، صريحة اعترف فيها بالقصور ووضوح المعالجة، مشيراً إلى أنه تعهد أمام المجلس ووسائل الإعلام بمعالجة أوجه القصور، ووعد الوزير بأن يكون لقاء أمس بداية شراكة وتعاون مستمر وقال القصبي للأعضاء في ختام جلسة المناقشة التي امتدت حوالي ثلاث ساعات “أنتم عقول الوطن وليس فقط صوت المواطن وأنتم عيون الوزارة وآذانها، وسأعود للمجلس خلال اسبوعين والتقي بلجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب فليحضروا مالديهم وأنا مستعد للرد”.
وزير الشؤون الاجتماعية أكد للمجلس أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وجهه إلى عدم المساس بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين تجاوز عددهم 882 ألف أسرة ضمانية، كما شددت توجيهاته على تحسين الخدمات وتطور ما لدى الوزارة من برامج تمس المواطن والمستفيدين من ذلك، وقال إن الملك المفدى يولي الوزارة عناية خاصة في الميزانية العامة للدولة نظراً لتعلقها بشرائح مهمة في المجتمع، لافتاً إلى عدم تأثر مستفيدي الضمان بارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكداً على مراجعة الوزارة وتقييمها لكامل خدماتها التي تقدمها لمستفيدي الضمان، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد منتجات سكنية مناسبة لمن لا يملك مسكناً منهم، موضحاً في هذا السياق أن الوزارة تجري مراجعة شاملة لمعاشات الضمان، وإيجاد برامج خاصة بمشاركة عدد من الجهات لتحويل أبناء مستفيدي الضمان من الاحتياج إلى الإنتاج.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د. محمد العقلا أن هناك 159 ألف مطلقة يضاف إليهن بشكل شهري 2500 يستفدن من خدمات الوكالة وتسعى الوزارة إلى إيجاد فرص وظيفية لأبناء المستفيدين من الضمان وبنات المطلقات، كما تعمل على دعم الأسرة المنتجة وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والتنمية، كما تعمل الوزارة على أن يصل الدعم للمحتاج وليس للمحتال.
جلسة مناقشة وزير الشؤون الاجتماعية وعرض خططه وتوجهات الوزارة بدأت بكلمة لرئيس المجلس عبدالله آل الشيخ أكد فيها أن الشورى يحرص على دعم الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات الحكومية لرفع مستوى أدائها وخدماتها بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الارتقاء بخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية حاجاتهم، معرباً عرب عن شكره لوزير الشؤون الاجتماعية على مبادرته في الحضور لعرض خطط الوزارة وبرامجها المستقبلية على الأعضاء وإحاطة مجلس الشورى بمختلف البرامج والخطط التي تطمح الوزارة لتنفيذها تعزيزاً لخدماتها التي تقدمها لعدد من الشرائح المهمة في المجتمع.
وأوضح الوزير القصبي أن مسيرة التطوير الشامل التي انطلقت في الوزارة، تواجهها تحديات وتقف أمامها صعوبات وقال مخاطباً العضاء “إن لقائي بكم اليوم هو لمشاركتكم بعض تحدياتنا لمواجهتها، وإنجازاتنا لتقويمها، ورؤيتنا لتسديدها، والاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم للارتقاء بالعمل الاجتماعي في وطننا”.
وأوضح بأنّ أولى خطوات التطوير هي معرفة أوجه القصور لتصحيحها، وأوجه الضعف لتقويتها، وأوجه القوة لتمكينها، مؤكداً أن مرئيات أعضاء مجلس الشورى وملاحظاتهم ستكون خيرَ معين له ولمسؤولي الوزارة في مسيرة التطوير لنحقق معا رؤية التحول من الرعوية إلى التنموية، وثمن دور المجلس في دراسة ودعم صدور نظام جمع التبرعات، ونظام الأحداث، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. معرباً عن أمله أن تنتهي دراسة نظام مكافحة التسول ونظام كبار السن قريبا.
وقدم د. القصبي لمحة موجزة عن الشؤون الاجتماعية وتوجهاتها المستقبلية وبلغة الأرقام أكد أن الوزارة لن تتأثر مبيناً صرف 23,5 مليار ريال خلال العام الماضي بنسبة 69% اعانات ضمانية والإعانات الرعاية الاجتماعية بلغت أكثر من 5 مليارات ريال بنسبة 15% والإعانات التنمية الاجتماعية بلغت 900 مليون ريال بنسبة 3% والرواتب والبرامج والمشاريع صرف منها 4,5 مليارات ريال بنسبة 13% بإجمالي 34 مليار ريال، اما الاعانات الاضافية من المقام السامي بلغت 43,6 مليار ريال حيث جاءت تفصيلا الاعانات 8,2 مليارات ريال وبرنامج سيارات للمعوقين 1,3 مليار ريال وإجمالي السيولة الاضافية 9,5 مليار ريال، وأكد أن و337ألف و912 استفادوا من المساعدات المقطوعة بمبلغ مليار و737 مليون ريال تابع للمستفيدين من المعاشات الضمانية.
وبين الوزير أن 484 ألف حالة مستفيدة من اعانات المالية لذوي الاعاقة، و7900 حالة مستفيدة من خدمات الايواء بمراكز التأهيل الشامل و9800 حالة مستفيدة من دور الرعاية النهارية و673 حالة مستفيدة من برامج الايواء برعاية المسنين. واوضح الوزير ان عدد الايتام لدى الاسر الكافلة 8600 يتيم كما أن هناك 12 ألفا و429 متسولا، نسبة السعوديين منهم 13%، وتجاوز عدد الأحداث والفتيات 15 ألفا، نسبة السعوديين منهم 90%، كما تجاوز عدد عاملات المنازل المستضافات 88 ألفا، كما يقيم نحو 8 الآف في دور الحماية الاجتماعية.
اما فيما يتعلق باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم فقد بلغت المساعدات النقدية لهم 65 مليونا و417 ألفا إضافة إلى أكثر من 4 مليارات مساعدات عينية وبلغ عدد الاسر التي ترعاها اللجنة 8951 وعدد المفرج عنهم المشمولين بالرعاية 5670. بعد ذلك انتقل المجلس إلى عرض اسئلة المواطنين، وقالت د. حمدة العنزي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أن الكثير من تلك الأسئلة تحمل أراء ومشاكل شخصية، وطرحت على الوزير سؤال حول عدم قدرة الوزارة على تحمل ذوي الإعاقة وأن المواطن الغني أصبح يخرج لدول مجاورة لمتابعة علاج وخدمة المصاب من أسرته بينما الفقير ينتظر بالسنوات خدمة الشؤون الاجتماعية كما تساءلت عن إمكانية دراسة إلغاء الدعم النقدي المقررب150 ألف ريال لذوي الإعاقة لشراء سيارة تناسبهم، كما عرضت سؤالا حول تنفيذ الوزارة لأنظمة الحماية الإيذاء والعنف الأسري وحماية الطفولة التي أقرها الشورى منذ عام 1435.
وأفاد القصبي أن ذوي الإعاقة فئة غالية وخصوصاً مرضى التوحد الذين سافر بهم ذويهم للخارج مؤكداً أن الوزارة تعمل على دراسة أوضاعهم والعمل على إعادتهم للمملكة تحقيقاً لأمر سام صدر بهذا الشأن، وعن منح مبلغ 150 ألف ريال لتأمين مركبات لذوي الإعاقة بين الدكتور ماجد القصبي أن هذا هو الحل الأمثل الذي خلصت إليه وزارة الشؤون الاجتماعية ليكون للمستفيد الرأي في شراء المركبة التي تناسبه، ونسعى لكبح ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الفئة.
وشدد العضو عبدالله الحربي على أن الشؤون الاجتماعية مطالبة بالتخطيط المستقبلي طويل الأمد للحفاظ على أبناء الاسرة المحتاجة ومساندتهم في تربية أبنائهم وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم والحفاظ على سلامتهم حتى يستطيع المجتمع أن يقلل من ذوي الحاجة في المجتمع، مضيفاً “الحلول القصيرة مثل الدعم المالي لرب الأسرة والبرامج والمساندة التي تقدمها الوزارة في مجال التدريب والتثقيف، فهي على الرغم من أهميتها لا تعد حلاً شاملاً ولاتفي بالغرض ولا تحقق الهدف طويل المدى ولا تتوافق مع طموحات مسيرة التطوير التي تنشدها الوزارة” مؤكداً للوزير أن الأمر يحتاج إلى مبادرات إستراتيجية من الوزارة لأبناء وبنات من ترعاهم الوزارة، مشيراً إلى أن النقلة النوعية في مجال الدراسات والبحوث الاجتماعية المتميزة في الوزارة والتي تدعم صانع القرار في الوزارة وتكشف له المتغيرات المتسارعة التي تحدث في المجتمع، وبقي على الوزارة تقديم بيانات للباحثين والدارسين من خلال البيانات التي تملكها.
وشدد القصبي على أن وزارة الشؤون الاجتماعية توقف مستحقات الضمان للمتلاعبين على شروطه، مشيراً إلى أنها أوقفت معاشات 74 ألف حالة غير مستحقة، وفي مجال الحماية الاجتماعية أعلن أن ثمة توجه لإنشاء مجلس للأسرة والطفل سيكون من أهدافه الحد من ما قد تتعرض له هذه الفئات من معاناة.
وعن تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية بين القصبي في إجاباته على عدد من أسئلة أعضاء المجلس أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنسق مع وزارة العدل في قضايا الهجر والطلاق وستعقد ورشة عمل قريباً بشأنهن، وعن التعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة التسول أوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن مبيناً أنه تم خلال العام 1436 ضبط 21 ألف متسول 9% منهم سعوديين وعن التعاون مع وزارة التعليم كشف عن وجود شراكة تتوجه لأسر الطلاب كبرامج توعوية وتثقيفية.
وأعلن الوزير القصبي أن الوزارة بصدد نقل الخدمات المقدمة للعاملات المنزليات إلى وزارة العمل قريباً، وفي موضوع آخر بين أن إجراءات إصدار التراخيص للجمعيات الخيرية سيتحول إلى النظام الإلكتروني واختصار إجراءاته من 80 إلى 14 إجراء وأفاد أن الوزارة تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة.
ومن جانب آخر بين وزير الشؤون الاجتماعية أن لدى الوزارة دراسة متكاملة لتخصيص بعض خدماتها، فيما يجري المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة تهدف لتعزيز الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية أن البنك السعودي للتسليف والادخار قد أجرى مسحاً شمل عدداً من الدول المتقدمة فيما يخص الادخار لتحفيز هذا النشاط لدى المواطنين وللقضاء تدريجياً على ثقافة القروض والاستدانة، موضحاً أن 96% من القروض التي يقدمها البنك هي في مجال القروض الاجتماعية التي تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال خلال 11 شهراً الماضية.
واستعرض القصبي خلال إجاباته على أسئلة بعض الأعضاء عدداً من الخدمات التي تقدمها الوزارة حيث لفت النظر إلى وجود 1400 يتيم في دور الحضانة والتربية و480 ألف حالة مستفيدة من الإعانات المالية لذوي الإعاقة، و128 مركزاً خاصاً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيد منها 9800 شخص منهم فئة التوحد، كما تعمل الوزارة على تطوير 16 نظاماً و22 لائحة تنظيمية لتواكب مستجدات أعمالها.
وفي نهاية الجلسة تسلم وزير الشؤون الاجتماعية الأسئلة التي وردت للمجلس من المواطنين، ووعد بعقد اجتماع مع لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قريباً لوضع الأطر لعدد من الملفات التي تهم خدمات وأعمال الوزارة.
حضر الجلسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية عبد الله السدحان، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله آل معيقل، ووكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية المساعدة للأسرة لطيفة أبو نيان والمدير العام المكلف للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور عبدالله النملة، ومدير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية د. صالح النصار، ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية والمشرف العام على تقنية المعلومات المهندس ماجد العصيمي وعدد من مسؤولي الوزارة.