أبعاد الخفجى-اقتصاد:
أشاد رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار لللسفر والسياحة بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والتي ألقاها حفظه الله بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 ه.
وأشار إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات عظيمة والتي أكد فيها – حفظه الله ورعاه – أن ميزانية هذا العام تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي وأنها تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، مؤكداً – حفظه الله – أن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل مشيراً إلى أن الأولوية لاستكمال المشروعات في الميزانيات السابقة وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.
لافتا: لقد بلغت مصروفات الميزانية تسعمئة وخمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة ثمانمئة وستين مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها مئة وخمسة عشر مليار ريال، وبنسبة 13 بالمئة، بعجز متوقع قدره ثلاثمئة وسبعة وستين مليار ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
كما ثمن الطيار جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إقرار الميزانية الجديدة للعام المالي 1437 / 1438 ه..
ووصف الطيار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم والتي قدرت إيراداتها في نهاية العام المالي الحالي ستمئة وثمانية مليارات ريال بانخفاض قدره 15 بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444.5 أربعمئة وأربعة وأربعين ملياراً وخمسمئة مليون ريال بانخفاض نسبته 23 بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 14362014م، بأنها ميزانية الخير والعطاء لما تحمله من مشروعات تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن.
وبين الدكتور ناصر أن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط تأكيد لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين– حفظه الله – وسياساتها في الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وهو ما أعتبره نجاحاً لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية واستمرار اعتمادها نهج التوسع في مشروعات التنمية والإعمار.
مشيرا: إلى أن إقرار الميزانية في كل بلد هو اختبار حقيقي للسياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشروعاتها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة؛ حيث إن ميزانية الدولة تتضاعف كل عام بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشروعات التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية.
ونوه الطيار بالزيادة الكبيرة التي شهدتها معظم بنود الميزانية الجديدة والتوزيع المعتمد على خبرة كبيرة للاعتمادات المالية لتلك البنود بما يعكس السياسات المهنية والمؤسسية التي تعمل بها أجهزة الدولة المعنية وجهودها في إقرار ميزانية تحقق عدالة التوزيع والتوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة حسب الأولويات والسياسات والخطط التنموية بما ينسجم وتوجهات التنمية الشامة والمتوازنة، مضيفاً بأن حجم الميزانية الضخم يؤكد مضي الدولة قدماً في تنفيذ توجهاتها نحو التوسع في المشروعات التنموية والعمرانية وعزمها على ترجمة خطط التنمية لبرامج عملية تدفع بالاقتصاد السعودي نحو آفاق عالمية وتحقق رفاه المواطن السعودي وتطلعات قطاعات المجتمع كافة، وأضاف انه في وقت تتجه فيه جميع دول العالم نحو اتباع سياسة مالية تقشفية، تصدر هذه الميزانية التوسعية الضخمة للمملكة لتؤكد متانة اقتصادنا الوطني وسلامة سياستنا المالية وقدرة قيادتنا الرشيدة وأجهزتنا المؤسسية في توجيه موارد الدولة نحو تحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجيات المرسومة .
ولفت الطيار إلى أنه فيما يخص القطاع الخاص فإنه متفائل بشكل كبير من المؤشرات الايجابية لهذه الميزانية وخاصة بعد نجاح المجلس الاقتصادي في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29 بالمئة، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 بالمئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 3.74 بالمئة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 بالمئة.
واختتم الدكتور ناصر الطيار تصريحه قائلا : إن هذه الميزانية الكبيرة من المؤكد أنها ثمرة جهود عظيمة من قيادتنا الرشيدة وخاصة أنها تصدر في ظروف دولية استثنائية مع تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وانكماشه لتؤكد تجاوز المملكة للتأثيرات السلبية لهذه الظرو ونتوقع أن يكون القطاع الخاص مستفيدا بشكل مباشر من حجم وفرص المشروعات الضخمة الجديدة بالميزانية ما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال، كما يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص مؤشرا جيدا على زيادة دور القطاع الخاص السعودي والثقة في دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وما يمكن أن يساهم فيه من خلال المشروعات الجديدة في توفير فرص عمل للمواطنين وخاصة الشباب والشابات لترتفع بذلك مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة وتوطين الوظائف خلال السنوات المقبلة بإذن الله.
